تواترت “المواجهات” بين سائقي سيارات الأجرة ونظرائهم مستعملي التطبيقات الذكية للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء خلال الأسابيع الأخيرة، وصلت إلى درجة “العراك”، وسط تساؤلات بخصوص دور السلطات في تدبير هذا الخلاف.
واشتكى أصحاب التطبيقات الرقمية من “الاعتداءات” التي يتعرضون لها كل مرة من طرف سائقي سيارات الأجرة بالمدينة، فيما أكد مهنيو القطاع أن تلك التطبيقات “غير مرخصة”، وليس لها الحق في مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص من السلطات العمومية.
وانتشرت العديد من الأشرطة، خلال الأيام الماضية، التي توثق للمناوشات بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والتطبيقات الذكية بشوارع الدار البيضاء، وهو ما أعاد موضوع التطبيقات الذكية للنقل الخاص إلى واجهة النقاش العمومي.
لذلك، طالب سائقو التطبيقات الذكية السلطات الأمنية بفتح تحقيق بخصوص “الاعتداءات” التي يتعرضون لها بصفة يومية، مؤكدين أن الشرطة هي التي لها الحق في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين، عوض ترك المجال لـ”الاجتهادات الشخصية لمهنيي النقل العمومي”.
وأعلنت الحكومة، في وقت سابق على لسان وزير النقل واللوجستيك، شروعها في تنظيم النقل عبر التكنولوجيا الحديثة من أجل فسح المجال أمام التنافسية في هذا القطاع، خصوصا عبر سيارات الأجرة، لكن لم يتم تأطير هذا النوع من أنماط التنقل الحديثة إلى حدود الساعة.
وحول ذلك، قال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “تلك الأشرطة المتداولة قديمة”، مؤكداً أن “العنف مرفوض في جميع الحالات، لكن ينبغي على الحكومة تحمل مسؤوليتها”.
وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفراغ القانوني هو الذي تسبب في المناوشات، لأن التطبيقات غير حاصلة على أي ترخيص من لدن السلطات، باعتبارها لا تتوفر على مقرات عمل ثابتة بالمغرب”.
وواصل الفاعل المهني ذاته بأن “القوانين المؤطرة للنقل العمومي متجاوزة بالمغرب، حيث تعود إلى ظهير 1963، ما يستدعي ضرورة فتح نقاش عمومي لمواكبة التحولات التكنولوجية القائمة، وبالتالي إصلاح القطاع الذي يعاني كثيرا”.
وحذر الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط الحكومة من “الاحتقان الاجتماعي السائد وسط مهنيي النقل في ظل استعمال تلك التطبيقات الذكية للتنقل بين المدن أيضا، ما دفع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة إلى الاحتجاج”، مبرزا أن “إعادة تنظيم القطاع ستمكن من تدبير الخلافات القائمة وتحسين جاذبيته عبر القطع مع ريع المأذونيات”.
المغرب
(منذ: 2 سنوات | 
14 قراءة) 
DW Arabic
احس الدكية من سيارة الاجرة متل الدول المتقديما
مواجهة التطور مع التخلف اكيد الغلبة للتطور. اذكر انني كنت في ندوة دولية في مراكش وشعرت ببعض الالم لانني كنت في فترة نقاهة وبما انني لم أكن اسكن في نفس الفندق ولم اتجرأ على طلب احد الزملاء لنقلي إلى فندقي كي لا اضيع عليه تتبع أشغال الندوة خرجت بنية اخد سيارة أجرة فإذا به أجد صف طويل من سيارات الأجرة إلى انني كلما اقتربت من واحدة الا وبادر سائقها بغلق الباب والابتعاد عنها وحتى ان ولا واحد منهم قبل ان يتكلم معي ! و الآن يريدون ان ندافع عنهم لا ثم الف لا لأن التطبيقات الذكية تضمن جودة الخدمة واليمن المضوط والأمان بحكم ان جميع المواصلات في طرف ثالث.
ناس كازا كلها مع التطبيقات ذكية السيارة نقية معطرة من ذاخل محترمين ومهذبين وأسلوب تعاملهم في المستوى الجيد اما طاكسيات طغات كلما جوج يسبك ويديك هو فين بغا ومتيحتارموش الكليان ومسخ من داخل صراق زيت ساكن معهم ورائحة طاكسي من ذاخل تتعمي العينين وبعضهم رائحته كريهة بحال تقولو الماء والصابون مكاينش وأنا لا ألوم وأكررها لا ألوم الكل تقريبا 8% لي مؤدبين وقاريين وتنعرفهم عندهم الإجازة فيهم الآداب وصواب والباقي الاخر لا علاقة لهم فتقة طاكسييي
اصحاب الطاكسيات يمارسون سلوكات غير مهنية و غير مقبولة اتجاه المواطن .سائق الطاكسي يرفض في أغلب الحالات نقل ٣ ركاب مجتمعين و يرفض نقل الركاب لوجهات معينة و يفرض في بعض الأحيان استخدام العداد الأتوماتيكي .اظف إلى هذا ان اغلب الطاكسيات قديمة و منهالكة قد يتجاوز عمرها 30 سنة كثل بوجو 205.على السلطات أن تتدخل لتنظيم هدا القطاع و ان تحمي اصحاب التطبيقات الذكية لأن المنافسة تخدم المواطن المظلوم من طرف ارباب الطاكسيات.
ان استعمال نظام التطبيقات من اجل التنقل داخل وخارج المدينة اصبح شيء ظروري ومؤكد اولا اصحاب الطاكسيات الحمراء لايمكنهم التنقل في كل المدار الحضري للمدينة كدار بوعزة حي المحيط حي الفضل بريستيجيا …اصحاب الطاكسيات ركبهم الجشع لا سيما بعد ارتفاع الكازوال لا يريدون نقل ثلاث اشخاص الشيوخ المسافات الطويلة زيادة على انهم غير مؤهلين لممارسة هذه المهنة كأن هذا القطاع غير مراقب من الدولة اما التطبيقات فهو يحملك من والى اين تريد يمكن للمواطن ان يستعمله ويطلب لاولاده زوجته عائلته اذا تعذر عليه المجيء اليهم كالخروج من المدرسة مؤمن نظيف وانت تختار السيارة والسائق وحتى الثمن تناقشه
انا شخصيا مع التطبيقات لانها اصبحت وسيلة لايمكن التخلي عنها.
اصحاب الطاكسيات اصبحوا يقررون اين ياخذونك او يرفضون
اما اصحاب النطبيقات فانهم وضعوا حدا لهاته العجرفة
وان تحدثنا بلغة القانون ان سيارات الاجرة الكبيرة غير مسموح لها بالعمل وسط المدينة
يجب معاقبة بعض سائقي سيارات الأجرة الذين ينتحلون الصفة الضبطية فالزبون له الحق في الاختيار لأنه كما يقول المثل المغربي (ما كاين شي مش كيهرب من دار العرس)
انا كمواطن أطلب من الدولة تقنبن النقل بالتطبيقات الذكية والسماح لهم بالإشتغال خاصة أن أغلب سائقي سيارات الأجرة لا يحترمون المواطن ولا يقدمون خدمة جيدة و أغلبهم أصبح من المتغطرسين والدليل أنه لا يوجد مواطن في المغرب يقول كلام طيب عنهم ويجب فتح باب المنافسة لتحسين الخدمة
يجب القول ان أغلبية سائقي سيارات الأجرة في المدن ليسوا سوى اصحاب سوابق. ولذلك هذا ليس غريبا ان يعتدوا على الآخرين. العالم يتقدم وهم لا يريدون سوى الحفاظ على مكتسباتهم وارقامهم للمواطنين.
بجب مراجعة كيفية الحصول على المأدونيات وفتح المجال للشركات للاستثمار في هذا المجال ، أما سائقي سيارات الأجرة فلا حق لهم في منع الآخرين من العمل ، هناك قانون وشرطة ودرك وقضاء وحكومة لتطبيقه ، أيريدون أن يكونوا دولة وسط دولة.
هي حرب ضروس بين نضام القديم وعهد جديد..
اذا كانت الداخلية رفعت يديها عن الاعلام السمعي البصري، والتدبير المفوض الدي استفادت منه شركات واشخاص فلمادا لا تعير نفس الاهتمام للنقل وهو الحلقة المهمة في اقتصاد المغرب؟
عوض اعطاء امتيازات لاشخاص وجعل سياسة الاحتكار والريع هي القانون التنضيمي المؤسس لعلاقة الدولة مع المواطنين، لماذا لا تكون روح المنافسة والتساوي في الحقوق والمعاملات بين المواطنين هو الاهم؟
لماذا فئة هي التي تستحود على التصدير واستيراد منتوجات معينة، فئات هي لها حق استغلال مقالع الرمال والمناجم واستغلال البحار وتفوز بصفقات العروض؟
لماذا قطاعات دون غيرها تستفيد من الدعم من اموال الشعب وجعل السيولة المالية في صالحها ؟
هو الفساد الدي جعلنا نتقهقر بين الامم .
حان الوقت من اجل تغيير عقلية الاستفادة من “ الماذونيات” وفتح القطاع امام من يريد انشاء المقاولات وروح المبادرة وهو في صالح المستهلك في نهاية المطاف.
التطبيقات الذكية أفضل بكثير من سيارات الأجرة،أنا شخصيا أعتبر نفسي راكبا في سيارتي العائلية.الإبتسامة موجودة الكلام الطيب موجود أينما كنت و في أي وقت ستصلك وستوصلك سيارة التطبيقات الذكية…أما سيارات الأجرة فعِراكٌ يومي
انا من مؤيدي التطبيقات الذكية الى اصحاب الطاكسيات الحمراء طغوا في الارض و عبثوا فسادا تتلقى طاكسي خاوي متيبغيش يوقف ولا حتا يلا وقف لا اخويا ماشي فطريقي ولا كنا جوج ديال الناس ما يشوف فيك حتا شوف و زيد و زيد …
نحن كمغاربة مع التطبيقات لان اعلب التاكسيات ناس غير متربيين
انا كل مرة احاول ان اجد سبب لتصرفهم
َاحد يغلي عليك وبلا كنتور وواحد يحطك في الخلا وسير بوحدك
اصبحوا همج
فلوسي اتا حرة فيها نركب مع من ما بغيت
وجب تنظيم هادا القطاع اذا اراد الاستمرار في العمل
وجب تطويره او استبداله التطبيقات الذكية
الجيل الجديد يرقض تماما الركوب في التاكسي ويتعامل مع التطبيقات الذكية
وتقبل تصرفات السايق المتهور والغير متربي
معظم سائقي سيارات الأجرة بأكادير متخلقون و يؤدون عملهم بشكل صحيح. هذه شهادة لوجه الله من مواطن مواظب على استعمال وسيلة النقل العمومية هاته بصنفيها الكبير و الصغير
أصحاب الطاكسيات معهم الحق أن يحمون قطاعهم من المرتزقة الغير قانونيين لان لذيهم تكوين مهني ثم أنه موثوق بهم لدى السلطات المغربية .
وكيف يعقل أن صاحب التاكسي يقتني المأذونية بما يقرب 500000 درهم وأكثر في بعض المدن ثم يؤدي كراء المأذونية بما قدره 2000 درهم شهريا ، ناهيك عن التأمين الذي يفوق 10000 درهم سنويا والفحص التقني كل سنة ولو أن السيارة جديدة ولا يستطيع العمل قبل التنقيط بالمراكز البيومترية المخصصة للامن . كما أنه يؤدي ضراءب التلوث و التوقف في الشوارع ووووو….
أمام هذا يأتي شخص ما بسيارة وتطبيق لا مراقب ولا حسيب ثم يشرع في نقل الزبناء ، أنا شخصيا لا أقبل أن تركب عاءلتي مع هؤلاء الخطافة….لكونهم غير مرخصين .
الأمر بيد البرلمان…لحل هذه المعضلة لا يجوز المقارنة مع دول أخرى لها قوانينها .
ما التعرض التطبيقات سوى برهان على جودتها وفعاليتها. ان كان اصحاب الطكسيات يشتكون منها ليجربوها وسيروا ان الطاكسي مجرد اسم في المغرب ولا يلبي حاجيات المستعمل. اما السلطات فهي غائبة وباستعمال اصحاب الطاكسيات التطبيقات وترك الاخرين العمل سيتم تجويد القطاع وتوفير العمل وحب المشكل.
انت كذاب انا كنت في عطلة صيفية في hotel argana مبغيتش نهز سيارتي مشيت طاكسي انا وزوجة ديالي وابنتي انا عارف بأن الوجهة 18 درهم مبغاش دخلت لتطبيق وجاتني سيارة من النوع الرفيع طلبلي مبلغ 25 درهم اعطته 70 درهم لان معاملته حسنة وطيبة والسيارة من داخل رائعة اسمحلي اخي اشكر نفسك
تايقولو التطبيقات غير مرخصة ونتوما صحاب الطاكسي عندكم صفة الضبط أو سلطة تنفيدية راه لي شديتوه غادي يدعيكم و يربحكم واخا سيارة ديالو غاتمشي لفوريان
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
شرع اليد. مصطلح ينطبق على اصحاب الطاكسيات المدفوعين من مالكي الكريمات. الظابطة القظائبة هي الوحيدة المخول لها توقيف او تقديم الاشخاص للعدالة. وما يفعله اصحاب طكسيات ضد سيارات التطبيقات مناف للقانون ويجب معاقبتهم. عليهم اللجوء الى القضاء لحماية مايسمى حقهم. وليس اعتراض الناس باسلوب بلطجي
تدخلي سوف يكون مقتضبا. مذا يقول القانون حين يتدخل شرطي المرور لصالح سيارة الاجرة ويحجز اوراق السيارة الاخرى بتهمة مزيفة. اني على استعداد لادلي بالحجج. لان الحدت وقع لابني. ولازالت رخصة السياقة محجوزة. كلام لرجل امن متقاعد في عقدي السابع. حفظك الله يا وطني
الأمن غير متوفر في التطبيقات الذكية بالسيارات الخاصة لأنهم يستسجلون بالواتساب الشركات ليس لها مقرات لتسجيل وهنا نطرح إشكالية التزوير في الوثائق فقد تم ضبط سيارات سكرين فيه سيارة واسم سائق مغاير فكيف يشكو زبون في حالة السرقة وقد تمت بالفعل عدة سرقات وتحرشات من طرف دوي السوابق زيادة عل ذالك فهو مفتوح أمام الكل وهذا أشكال لتوفير فرص الشغل للعاطلين فعمل إضافي في ظل الارتفاع الصاروخي للبطالة غير مقبول زيادة عل ذالك لايتوفرون عل أدنى شروط مهنية من رخصة الثقة بطاقة مهنية فحص الصدر والعينين والدولة لا تستفيد منهم شئ
أصحاب الطاكسيات يمارسون البلطجة، نعم للتطبيقات الذكية، لا للبلطجة، تطبيق القانون من اختصاص الشرطة، أصحاب الطاكسيات يمارسون شرع اليد
التطبيقات الذكية اسلوب حضاري. ولا مجال للعودة إلى الوراء و خلق البلطجة.
المغرب اختار سياسة الانفتاح الاقتصادي و التوجه الليبرالي لذلك يجب احترام اشتغال التطبيقات في المغرب من أجل حرية المنافسة…
أصحاب التطبيقات الذكية كانوا شغالين سنة 2013 بمراكش و قاموا بعمل جبار في توفير خدمات التوصيل من النقطة الى الوجهة المطلوبة بثمن جد مقبول مع توصيلك إلى أي وجهة عكس أصحاب الطاكسيات
يجب تأطير وتأهيل قطاع سيارات الاجرة في المغرب، لان اغلبية الناس يعانون من مشاكل النقل.
بعض أصحاب سيارات الأجرة يعتدون على أصحاب السيارات هل نحن في غابة الدولة هي التي من حقها تطبيق القانون والتطبيقات توجد في كل العالم ..ما هده الهمجية
كون ما هاد النضام ديال سيارة الأجرة تصورو معيا كون كانو الشركات او هاد المتطفلين على الميدان مع الثمن ديال المحروقات شحال باش كنتو غدي تخلصو الأغلبية كانو غادي اوقفو اولا غادي ازيدو الثمن الدليل راكوم عايشينو كلشي تزاد الا النقل بعدا بقى بالصطو حمد الله او براكة من الفلسفة الخاوية كلشي بغيتوه اكون خاص بحال المصحات الخاصة فهمتو المعنى
هذا المشكل ظهر في مدريد عندما بدا العمل بتطبيق Cabify و احتدم الصراع الی حد العنف و احراق سيارات التطبيقات و تحدثت عنه وساءل الاعلام الاسبانية لكن بعد مخاض هدات الامور و الكل يشتغل بعدما تم الاتفاق علی تخصيص اماكن لاصحاب التطبيقات في المطار و دخلت سيارات الاجرة ايضا تعمل بنس التطبيقات بمعنی انه عندما يطلب الزبون سيارة بواسطة التطبيق ممكن ان تاتيه سيارة اجرة
Les Applications fonctionnent partout dans le monde sauf au Maroc !! En tant que pays Touristique le Maroc doit autoriser ces applications dans le plus rapidement possible , ces ignorants de chauffeurs et la mafia des agréments ne pouvent pas bloquer la technologie , blma ochtaba
أجمل ما في الموضوع هو التضامن بين سائقي سيارات الأجرة، ولكن الاخبث هو تضامنهم ضد فئة من الشباب اللذي يبحث عن لقمة العيش الحلال بعد ما قاسوه من جراء كورونا أو الفقر أو البطالة…أصحاب الطاكسيات، كون كنتو رجال لتضامنتم ضد غلاء اسعار المحروقات…!!! هذي هي الرجلة و التضامن الحقيقيين.
أو لتقنين التطبيقات الذكية مثل ما فعلوا الدول المتقدمة…
ولكم واسع النظر.
المالكون الحقيقيون لرخص النقل كلهم في فللهم يتقاضون الكراء اما السائقون احسن لهم ان ينخرطوا في التطبيقات وترك الرخص لأصحابها ربما أفضل
مع الاسف اكبر فئة مهضومة الحقوق في هذه البلاد هو سائق سيارة الاجرة الكل يسبه ويشتمه ويحقد عليه وكأنه صهيوني نزل من المريخ!!! را فيهم جيرانا واخواننا واصدقاؤنا …. راهم غي مغاربة ماحيلتهم ل روصيطة، المازوط الغالي، التامين غالي، الكراء …. ويلا صبح مريض لا يشتغل ولا يتقاضى اجرا. لا للظلم والقهر نعم لاحقاق الحق والغاء جميع المتظخلين في هذه المهنة والقطع مع نظام الماذونيات الريعي الفاسد . اتركوا السائق المهني منو للحكومة يخلص ليها ضريبة ويخدم على راسو ويتبع لوزارة النقل لانها مهنة مدنية نظيفة وليس يتبع لوزارة الداخلية وكأننا في حرب ضروس
شخصيا أصبحت استعمل التطبيقات باش نتنقل من نهار بقيت كثر من 2 سوايع وانا كنتسناطاكسي صغير يهزني وكلهم كرفضو بحجة” ماشي طريقي او بعيدة عليا” دخلت التطبيق و فقل من 30 ثانية بقيت كثر من 12 سائق مستعدين يوصلوني ويجيو لعندي فقل من 5 دقائق لمقر العمل ديالي والثمن من الاول محدد وباين
بينما السي الطاكسي خاصك تسناه كثر من ساعة ولا جوج باش تلقاه ويوصل وهو كنكر عليك ويدوزك من الطريق الطويلة باش يزيد عليك
عليك ان تتقدم في حياتك
اضن انك لا زلت تعيش في الستينات
وا مول الطاكسي …..سمع على وذنيك المواطن آشنو تيقول عليك ….ساعتك سالات زمن العولمة هدا….التنقل عبر التطبيقات فرض نفسه و بقوة …وانتم غير تطبلو في الماء …كلشي ضدكم …راه الدولة طلعتوا لها فراسها ….كلكم مشاكيل …و اصلا القانون المنضم لهده المهنة لازم و ضروري إعادة النضر فيه….قطاع مبني على الريع
اصحاب التطبيقات الذكية فينما قلتي ليه سير يقولك باسم الله و الثمن مناسب ، اما اصحاب سيارات الأجرة مايوصلك ما كاين ثمن مناسب وما باغيش يتفاك ،
انها حرب بين الشر والخير. هكذا اراها. السائقون لسيارات الاجرة الفوا نهب المواطنين ولن يقبلوا باي جديد. شخصيا احمل المسؤولية للمسؤولين عن القطاع ولكل المتدخلين في هذا الميدان. تصوروا انني اشتكيت ذات يوم بسائق طاكسي صغير وطلب مني ملء شكاية معدة لهاته الغاية ولما سلمتها للمسؤول في العمالة طلب مني الحضور عند استلام الاستدعاء للمواجهة مع الشخص المعني. قررت عدم الحضور وعبرت عن ذلك كتابة لأنني تيقنت انني ساواجه شخصا لا ضمير له وسينكر كل ما ساواجهه به وانا في سن يناهز ال75. مع ان الامر لا يتطلب هذا الاجراء. وكان على المسؤولين تنبيه السائق الى ضرورة الالتزام باحترام المهنة والزبناء ثلاث مرات لتسحب منه رخصة الثقة بصفة نهائية. المواجهة مع هؤلاء تعني بكل وضوح الغاء الشكاية ليستمر هؤلاء في افعالهم الدنيئة الخالية من كل صفة السائق المهني. لا يستحقون اية شفقة وعلى الدولة ان تفتح المجال لكل من يرغب في العمل في هذا الميدان لتطهيره من هؤلاء الظلمة.
إلى رقم 16…….. مادمت تشتكي وأنت صاحب سيارة أجرة فلماذا لا تعمل في التطبيقات وتريحنا من شكواك ..
في المغرب عامه والدار البيضاء خاصة لا يمكن ان نتكلم عن وسيلة عمومية للنقل اسمها الطاكسي في اسبانيا مثلًا أو امريكا ممكن أصحاب الطاكسي لم يكفهم احتقار الزبون وعدم احترامه واحترام حقه في النقل وعدم احترامهم لقانون نقل الزبائن الذين أخدوا تكوين لمده شهر في مراكز التكوين المهني لا هندام لا نضافه الساءق ولا الطاكسي داخليًا وخارجيًا و غالبا عبارة عن كتله قصدير متحركة ،عديدة المخالفات من طرفهم الحل:
1- التطبيقات مقننة كشركات مثل امريكا واوروبا
2- إلغاء المؤدونيا ت و وفتح المجال للشركات التي ستؤدي الضرائب
3- وهذا الأهم فرض القانون ومعاقبة بالسجن من ينتحل صفة الشرطه
منذ حوالي سنة أستعمل تطبيق النقل صباحا ثم الترامواي مساء، الله على راحة ولله الحمد والشكر، عانيت بزاف من الطاكسيات أيام الدراسة وفي خمس سنوات الأولى من العمل
# التسريع في تقنين التطبيقات الذكية للنقل
كلنا مع التطبيقات الذكية و تقنينها و جعل قطاع النقل و اللوجيستيك يتماشى مع متطلبات العصر.
بما أننا نراهن أن تكون دولتنا رائده في مجال السياحة يجب أن نعطي انطباعا جيدآ على قطاع النقل و نجعل الراكب يطلب النقل من مكانه دون الحاجة إلى الخروج للشارع في الحر و البرد ليبحث عن طاكسي سيجدها أم لا.
يجب التسريع في إطار تقنين الاشتغال بالتطبيقات تحت مبدأ #رابح رابح #
سيتم التصريح بالدخل مباشرة من التطبيقات مع أداء واجبات الدولة
جعل شباب عاطلين عن العمل و حاملي الشهادات بامكانهم التشغيل الذاتي دون الانتظار من الدولة تشغيلهم
جائت الفرصة لنقول نعم للنقل عبر التطبيقات الذكية.
كفا من الاشتغال في الخفاء
القانون أولا.