قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صباح اليوم الأربعاء، مخرجات رأي حول اقتصاد الرياضة باعتباره خزانا للنمو وفرص الشغل، ورافعة قوية للإدماج والتماسك الاجتماعي، خاصة بالنسبة للشباب والنساء، ومنصة لتحقيق الإشعاع الوطني وتنمية الشعور بالانتماء، بحسب ما أكده أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس.

ويأتي هذا الرأي، يقول الشامي، لاستكمال العمل الذي سبق أن أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سنة 2019 في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين حول “السياسة الرياضية بالمغرب”، وذلك من خلال الانكباب على مكونات اقتصاد الرياضة، والوقوف على واقع حال مختلف عناصر سلسلة القيمة، من أجل اقتراح المداخل الكفيلة بتنظيم هذا القطاع وهيكلته وإضفاء الطابع الاحترافي عليه، وجعله صناعة قائمة الذات، بما ينسجم كذلك مع توجهات النموذج التنموي الجديد.

وأضاف المتحدث أنه على الرغم من الامتياز الديموغرافي الذي يمثله الشباب بالنسبة للمغرب من أجل النهوض باقتصاد الرياضة، فإن هذا القطاع لا يزال يعاني من العديد من الاختلالات التي لا تجعل منه بعد رافعة لخلق الثروة وفرص الشغل، ومحركا للدينامية الاقتصادية ولتحفيز التطوير والابتكار.

وتابع الشامي بأن الأنظمة الأساسية النموذجية المعمول بها بموجب القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية، وهو ما يساهم في تأخير عملية تحول الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات إلى شركات خاصة، مع ما يقتضي ذلك من تبني قواعد الحكامة والشفافية وتعبئة الموارد المالية اللازمة.

وأكد أن هذه الوضعية تؤثر على جاذبية القطاع إزاء المستثمرين الخواص، مما يحد من إمكانيات التمويل، مشيرا إلى أن ضعف البعد الاحترافي لهذا القطاع يشكل عقبة أمام الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالرياضة، لا سيما ما يتعلق بالرعاية وحقوق البث وبيع التذاكر والتسويق الرياضي، لكن أيضًا الأنشطة المرتبطة بشكل غير مباشر بالرياضة كالنسيج والمعدات الرياضية والمطاعم والإيواء.

وبخصوص البنيات التحتية الرياضية، سجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تباينا كبيرا، سواء على مستوى أصناف هذه البنيات أو جودتها، مؤكدا أن الملاعب الرياضية مثلا، وفي ظل محدودية إقبال الجماهير والمداخيل، تواجه العديد من الإكراهات، تهم على وجه الخصوص تعدد أنماط التدبير مع ما يرافق ذلك أحيانا من اختلاف وتباين في الأهداف، مما لا يمكن من اعتماد مقاربة متجانسة وواضحة تجاه زبناء هذه الملاعب.

وسجل المجلس أن المواطنات والمواطنين لا يخصصون إلا حيزا قليلا من الوقت الحر للنشاط الرياضي، حسب الإحصائيات الرسمية، مبرزا أن هذا الواقع يحيل إلى أهمية تسليط الضوء على المحددات الأخرى لهذا الاقتصاد، ألا وهي مكانة الرياضة في منظومة التعليم المدرسي والجامعي، ومستوى أداء النخب الرياضية، ومدى توفر البنيات التحتية الرياضية والتأطير المناسبيْن، وتنظيم أوقات العمل والتعليم والتكوين، موردا أن قدرات معظم الجامعات الرياضية محدودة في استقطاب عدد كاف من المنخرطين، كما يتضح من خلال تدني عدد الرياضيين المجازين، الذي لم يتعد 337.400 في سنة 2016، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الساكنة (23 في المائة في فرنسا، 4 في المائة في تركيا، 1.3 في تونس). وفي غياب إحصائياتٍ رسمية محينة، يظل هذا المؤشر بعيدا عن هدف مليون مجاز الذي سطرته استراتيجية 2020.

وقال الشامي إن غياب نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي يضمن استقرارا ماليا واجتماعيا للممارسين، يجعل من مهنة “الرياضي” مهنة ضعيفة الاستقطاب والتثمين.

ضعف رأس المال البشري والحكامة

واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التوصيات تهم المستوى التشريعي والتنظيمي بإجراء مراجعة شاملة للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلها تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية، مشددا على أهمية تعديل القانون رقم 17.95 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بشركات المساهمة، من أجل تيسير الانتقال من صفة الجمعيات الرياضية إلى شركات خاصة.

وعلى مستوى الرأسمال البشري، اقترح المجلس وضع استراتيجية للتكوين والمواكبة في مجال مهن الرياضة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين (الجامعات الرياضية، الأندية، الجماعات الترابية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات…)، والتنقيب عن المواهب منذ سن مبكرة، ‌من خلال العمل على الخصوص على تعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية وإعادة التركيز على البطولات الموجهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، وجعل مدارس الأندية وملاعب القرب مشاتل لعملية استقطاب المواهب.

وأوصى المجلس بالعمل على إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤلاء الممارسين، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتلاءم مع خصوصيات مهنة الرياضي ومخاطرها، كالتقاعد المبكر، والتأمين عن الحوادث المهنية، وتيسير سبل تغيير المسارات المهنية ذات الصلة بالرياضة، وكذا النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة، من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية، وتمكين النساء من الولوج العادل إلى مختلف الأصناف الرياضية إلى جانب الرجال.

وعلى مستوى الحكامة والتمويل، اقترح الشامي إعادة النظر في الطريقة والجدولة الزمنية المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، لا سيما الجامعات الصغرى، ووضع قواعد ومعايير أكثر إنصافا لتوزيع الدعم، وكذا تحرير سوق حقوق البث التلفزي، مع الحرص على التوزيع العادل، ووفق مبدأ الاستحقاق، للعائدات المحصلة من حقوق البث.

كما اقترح إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، لاسيما النساء والطبقة الوسطى، من خلال اقتراح مجموعة من الخيارات والعمل على تأمين التظاهرات الرياضية ومحاربة العنف وشغب الملاعب.

ويتطلع المجلس عبر التنزيل الفعلي لهذه التوصيات إلى الرفع من حصة مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي التي قدرت سنة 2020 بحوالي 0.5 في المائة، وهو ما من شأنه إرساء الالتقائية بين القطاع الجمعوي الحالي الذي يعتبر الرياضة نشاطا ترفيهيا، وبين الرياضة كقطاع اقتصادي يستقطب الاستثمارات الخاصة وقادر على خلق الثروة ومناصب الشغل بكيفية مستدامة.

وأعد المجلس هذا الرأي وفق منهجية تشاركية مع المواطنين أطلقها على المنصة الرقمية “أشارك”، وقد بلغ مجموع التفاعلات مع الموضوع 69397، من بينها 887 إجابة على الاستبيان الخاص بهذه الاستشارة، وتقدم نتائج الاستشارة تمثلات المواطنات والمواطنين المشاركين بخصوص اقتصاد الرياضة في المغرب والأسباب التي لا تشجع على حضورهم في التظاهرات الرياضية، وكذا حول آرائهم بشأن التنقيب عن المواهب الرياضية وبشأن ملاعب القرب.

وفي هذا الإطار، صرح 51 في المائة من المشاركين بأنهم يمارسون الرياضة بشكلٍ منتظم، وحوالي 12 في المائة أكدوا مشاركتهم في المنافسات الرياضية، فيما يرى 64 في المائة من المشاركين أن ألعاب القوى توجد على رأس الرياضات التي يتعين الرهان عليها من قبل السياسات العمومية، تليها كرة القدم بنسبة 60 في المائة، ثم كرة السلة بنسبة 43 في المائة.

وصرح 54 في المائة من المستجوبين بأن عملية التنقيب عن المواهب الرياضية ينبغي أن تجرى داخل المدارس، فيما رأى 20 في المائة أنها يجب أن تتم على مستوى ملاعب القرب، وعلى مستوى الأندية الرياضية كانت النسبة 10 في المائة.

وأكد نصف المستجوبين أنهم غير راضين بتاتا عن إمكانية الولوج إلى ملاعب القرب، واقترح المجلس في هذا الصدد إعادة النظر في الأنماط الحالية للتدبير، واعتماد دفاتر تحملات واضحة ومرنة وموحدة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض.