قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال كان الغرض منه مكافحة تلك الجريمة التي تهدد أي اقتصاد تنموي يسعى للنهوض، لافتا إلى أن تلك الظاهرة هي الباب الخلفي لتمويل الإرهاب وزيادة معدلات انتشار الجرائم كالمخدرات، «التشريع جاء لتشديد العقوبة وتجفيف منابع تلك الجرائم».

درويش: التشريع جاء متسقا مع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أنه خلال السنوات الماضية تسببت جريمة غسل الأموال في مصر والمنطقة العربية في حروب عدة شهدتها المنطقة وكذلك الإرهاب الذي تشهده مصر، «التشريع جاء متسقا مع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول، ونحاول أن نجفف منابع الإرهاب».

واستطرد: «كان في الأول جريمة غسل الأموال لم تكن منفصلة بذاتها عن الجريمة الأصلية كتجارة المخدرات، وكمان جريمة توظيف الأموال لأنها باتت ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، وفيه مواد بهذا القانون تتحدث عن جريمة غسيل الأموال، ونحتاج لتشديد العقوبة تجاه تلك القضية».

مطالبات بضرورة التشديد على جريمة توظيف الأموال

وأوضح أن هناك مطالبات بضرورة التشديد على جريمة توظيف الأموال بسبب ظاهرة المستريح التي باتت موجودة في الكثير من المحافظات المصرية، التي تسببت في مشكلات كبرى لعدد من المواطنين، «ما دار اليوم هو ضرورة مواجهة ظاهرة المستريح لأنها استفحلت، وهناك الكثير من الأشخاص يقومون بالنصب على الناس، وده محتاج تشديد للعقوبة».

وتابع: «عقوبة غسيل الأموال كانت لا تتجاوز الـ7 سنوات، والغرض من التعديل هو تجفيف منابع الإرهاب والجرائم المنظمة، وجاء التعديل التشريعي لمساعدة الدولة في مجابهة تلك الجرائم».