طالب نادي قضاة المغرب، في رسالة موجهة إلى وزير العدل، بصرف بعض التعويضات الممنوحة للقضاة؛ وذلك بناء على المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.
وأكد نادي قضاة المغرب، في رسالته، أن المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة قد شابه نوع من التلكؤ غير المبرر ينضاف إلى مدة تأخير صدوره.
وشدد المصدر نفسه على أنه “ولو أنه تم صرف بعض التعويضات المقررة، إلا أن تعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول، بالرغم من مرور 3 سنوات من تقريرها”.
ويتعلق الأمر بالديمومة في جزئها المتبقي وهو الأكبر، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، وللمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وللمستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، والنواب الأولين للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة وأقسام جرائم الأموال وأقسام قضاء القرب، والنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة بهذه الأقسام.
وأوضح النادي أن القانون رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قد أقر، في مواده 27 و28 و29 و75، تعويضات ممنوحة للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي؛ كالديمومة والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، والقيام بمهام خارج مقر العمل، ومهام التسيير الإداري.
وأكد النادي أنه، إنصافا لهذه الفئة من القضاة التي تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة دون أي تعويض خلافا لما هو عليه الأمر في قطاعات اخرى، يطالب وزارة العدل باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح الأخرى لتنفيذ ما تبقى من المرسوم المذكور في أقرب وقت ممكن، وصرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن الديمومة والتسيير الإداري بمختلف أنواعه.
المغرب
(منذ: 2 سنوات | 
15 قراءة) 
DW Arabic
المرجو صرف التعويضات لهذه الفئة المسكينة فدخلهم هزيل جدا
لماذا لا يتم استبدال رئيس محكمة الاستئناف بوجدة .. و تنقيله نحو مدينة أخرى .. حتى تنال من عدله و بركاته ؟!.
أتعاطف معهم و أتضامن معهم و أدعو للاقتطاع من أجور الموظفين لدفع هاته التعويضات أو حتى حرمان الموظفين و العمال من أجرتهم الهزيلة لدفع هاته التعويضات
ماذا يقول استاذ غي الجبال لم تصرف له ترقيته في الرتبة (80 درهم/شهر) منذ ما يربو على 3 سنوات.
دليل آخر على وجود عصابة إجرامية أو نخبة سياسية خفية تشتغل من وراء ستار هي التي تحكم وتعرف مصلحة البلاد والعباد. لا يعقل ألا تؤدى التعويضات لقضاة يشتغلون لتحقيق “العدل أساس الملك” و “ما ضاع حق وراءه طالب”. هناك فرضية وجود فريقين من القضاة: القضاة الاصطناعيون المتمتعون بقسط وافر من المال العام وزالفريق الثاني مكون من زملائهم القضاة الطبيعيون يشتغلون ليل نهار بنزاهة ومهنية عالية ومحرمون من حقوقهم. الفريق الأول شركاء للذين يشتغلون من وراء ستار والفريق الثاني يتقاسمون نفس معاناة %90 من الشعب المغربي. متى سيتفق الفريقين على إزالة الستار وتمتيع جميع المغاربة من الثروات التي استحود عليها الفريق الأول إذا كان فعلا أعضاءه يكونون عصابة إجرامية لا نخبة سياسية قاومت بذكاء أعضاء الحزب الذي إنهزم في امتحان 8 شتنبر 2021 ؟
قاضيان في النار وقاض في الجنة. هاد ناس في عوض يتجمعوا و يدرسوا مظالم الناس و الظلمات في المجتمع..اجتمععوا من أجل تدارس التعويضات هههه انا في مكانهم و الله ما نخدم قاضي و لم مت جوعا لأنني أعلم جيدا أنها مسؤلية صعبة أمام الله قبل العباد.
في الغابة عندما تسقط فريسة يجتمع عليها المفترسون كدلك المغرب المسكين (دون جميع دول العالم) هناك ممتهني الفقر والدعم والاستفادة والوزيعة مجانا رسميين كل يوم كل ساعة كل شهر وكل عام ثم … ثم الاساتدة ..والدكاترة وأصحاب المدارس الخصوصية وأصحاب المقاهي وأصحاب الطاكسيات…
استسمح الوقت لا يسعني ان ادكر كل المفترسين …باختصار الا من رحم ربي..
قاضي الدرجة الثالثة: 14 الف درهم شهريا. قاضي الدرجة الثانية: 16 الف درهم شهريا. قاضي الدرجة الاولى (اقدمية 16 و 18 سنة): 33 الف درهم شهريا.عن اية تعويضات يتحدث هؤلاء مع العلم ان 77%من العمال المغاربة الذين يعملون في القطاع الخاص لاتتجاوز اجورهم 3000 درهم شهريا.
القاضي في المغرب لم يعد كما كان سابقا من احترام واجب له ماذا عن اجرته الشهرية التي لا تتعدى مايتقاضه إطار في المالية وبعض رؤساء المسكوت عن اجرتهم والمسألة سهلة يمكن الولوج إلى وزارة المالية لتجد معلما خارج السلم يتقاضى أكثر ما يتقاضاه قاضي أعتقد أنه يجب الالتفات إلى هذه الفئة وتحديد الاجر بناءا على قدر المسؤولية بأن يتقاضى القضاة ما يتقاضاه بعض المسؤولين عن الاقسام بأجرة شهرية لا تقل عن مبلغ 30000درهم منذ أول تعيين
لست أدافع عن القضاة، لكن قبل الحكم على هذه الفئة فلا بد من فهم طبيعة عملها. فالقاضي منذ تعيينه، تناط به مهام جسيمة ترتبط بها مسؤوليات ثقيلة وسريعة الإثارة متى أخل بواجباته. القاضي منذ تعيينه، يكون مجبرا على الدخول في وتيرة عمل تسلبه حتى أوقات راحته البيولوجية، ويصير منهك الجسد بفعل ساعات التحرير الطوال التي تقلص من ساعات نومه، و تجبره حتى على تقليص عدد وجباته اليومية كي يستطيع ربح بعض الوقت الإضافي عله يتمكن من البت في ملفاته والنطق بأحكامه محررة، ويصبح في قلق دائم لا تنفع معه كثرة الأدوية التي يصبح لزاما عليه تناولها لتخفيف الصغط النفسي والجسدي. هذا فضلا عن الإكراهات التي تحتمها عليه صفته كقاض ونظرة المجتمع إليه، فيصبح محرما عليه ارتياد بعض الأماكن التي يرتادها الناس عامة دون أي عقدة، ويصبح لزاما عليه تغيير نمط حياته بما يتلاءم مع صفته المذكورة. وأخيرا فإن التعويضات المطالب بها لا تعتبر من قبيل التفضل من طرف وزارة العدل، بل هي تعويضات عن ساعات عمل خارج النطاق المعتاد، وعن مهام إصافية. لذا فمن المنطقي على الأقل المطالبة بها.
يبدو ان الدولة مهمتها الاساسية هي حرمان موظفيها واطرها من ابسط حقوقهم المادية : تجميد ترقيات واجور الاساتذة الجامعيين لما يقارب العشرين سنة كما هو مقرر ومتفق عليه ، حرمان القضاة والقضاة المنتدبين ورؤساء الاقسام والمصالح وغيرهم من تعويضاتهم ومستحقاتهم بسبب الديمومة والمسؤولية والمهام الاضافية .. وسؤالي : كيف تنتظر الدولة من أطر البلاد ان تؤدي وظائفها بشكل جيد وهي تحرمهم من حقوقهم المشروعة ، دون الحديث عن الامتيازات والتحسينات لان هذه اصبحت من سابع المستحيلات .. ؟ في وقت تنهب فيه صناديق الدولة ولا متابعة ولا عقوبة
أنا لست قاضيا ولكني أحترم القضاة فليس من العدل عدم صرف تعويضاتهم بأثر رجعي مند أن تم إقرارها بالقانون التنظيمي. فإذا كان البرلماني يمثل الشعب فإن القاضي يفصل في الأحكام ومن تم كان لابد لابد من إعادة النظر في اجورهم وجعلها على الأقل في حدود 50000 درهم شهريا أسوة بالبرلمانيين لأنهم يمثلون السلطة القضائية وعلى قلتهم.
الحلال ثم الحلال ثم الحلال … هو سبب البركة في الرزق و القناعة والطمأنينة وراحة البال …
التخبط في المال الحرام لا يولد الى الضغوطات النفسية والازمات القلبية ومرض السكر وغيرها من الأمراض وانعدام راحة البال والطمأنينة … زيادة على الفقر في القلب ..
لماذا هذا النادي لا يلح على إيجاد حلول لملفات عمرها أزيد من خمسون سنة وما زالت في دهاليز المحاكم بدون حلول، متل ملف لنا، عار والله عار.