تفاجأ عدد من المتضررين بعقل ممتلكاتهم من قبل المحافظات العقارية نتيجة تشابه أسمائهم مع أسماء آخرين موضوع متابعات قضائية أو صدرت تعليمات باتخاذ هذا التدبير في حقهم في إطار أبحاث تباشرها النيابة العامة.
واكتشف عدد من الملاك تضررهم نتيجة هذه الأخطاء المتكررة، والمنتجة تضمين رسومهم العقارية تقييدا بعقل عقاراتهم بموجب تعليمات من جهات قضائية، في حين أن لا صلة لهم بالقضايا التي صدرت بشأنها هذه التعليمات.
وقال شكيب الخياري، خبير قانوني في مجال العقار، إن عقل العقار، وهو إجراء أحدث سنة 2019، يتمثل في منع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعوله؛ وذلك حين يتعلق الأمر بجريمة تمس حق الملكية، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر ما لم يتم رفعه. ويكون الأمر بالعقل من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من النيابة العامة، كما يكون من اختصاص قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة التي تنظر في القضية.
وأضاف الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عددا كبيرا من الحالات تبرز وجود تقصير يتمثل في أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حين تلقيها لأوامر بالعقل، تقوم بتعميمها على المحافظات العقارية بالمدن من أجل حصر وتحديد جميع الممتلكات العقارية للمشتبه فيهم التي يمكن أن تكون موضوع عقل، وعلى الرغم من أنها تكون مرفقة بالهوية الكاملة لأصحابها فإنها على مستوى التنفيذ تنتهي في حق أشخاص تتشابه أسماؤهم مع المعنيين بتلك الأوامر.
ويزيد المتحدث: “هناك بعض الحالات يتم فيها تقييد عقل عقارات في الرسم العقاري من لدن المحافظ على الأملاك العقارية بناء على طلبات صادرة عن الضابطة القضائية، عملا بتعليمات النيابة العامة، وهو وضع مخالف للضوابط القانونية للتقييدات التي يمكن تضمينها في الرسوم العقارية”.
وحسب الخبير ذاته فإن المثير في فحوى هذه الأخطاء هو أن المحافظات العقارية تسارع إلى تنفيذ هذه الطلبات دون التأكد من اختلاف أرقام البطائق الوطنية للتعريف وباقي البيانات الأخرى، مما يعني أن الأشخاص المقصودين لم يطلهم عمليا مضمون هذه التدابير، في حين تتم موافاة مصدر الأمر بالعقل بما يفيد إنجاز المطلوب”.
وقد يتسبب العقل الخاطئ في أعباء مادية ومعنوية لا حصر لها، زيادة على تسببه في الحد من حق التصرف في ملكية هذه العقارات، وقد تؤثر على قيمتها في السوق وتضع سمعة أصحابها موضع شبهات؛ وهو ما يتنافى كليا والغاية التي من أجلها سن المشرع هذا التدبير.
المغرب
(منذ: 2 سنوات | 
10 قراءة) 
DW Arabic
الحل بسيط جدا وهو الاسراع بحل هذا المشكل دون التسبب في مشاكل لأصحابها.
من خلق المشكل يجب أنه يحله في أسرع وقت.
المالك ليس له وقت ولا مال لحل مشكل خلق من طرف إدارة أو مصلحة.
وللمتضرر الحق في رفع دعوة على المصلحة التي تسببت في عقل ملكه أو ممتلكاته.
اذا حصل لك شئ كهذا فاعلم انك في المغرب.
شفت حتى عييت في الادارات ما شفت بحال المحافظة العقارية ديال اسفي. ما يضقو معك حتى غرض.ما كاين غي سير وجي بعد15 يوم وحيت تجيي يرجعوك وبقيتي على هاد الحال عام او عامين او اكثر
وما دور البطاقة الوطنية لكارط لا يمكن التشابه في رقم البطاقة والذي يشتري هل يشتريه بدون لكارط؟
ان كانوا يتشابهون في الاسماء. فكل فرد له رقم بطاقته الوطنية الخاصة بالاضافة الى تاريخ الازدياد.
ليس هناك مشاكل المشكلة في الموظفين متشبعين بالرشوة الاجرة التي يتقطونها مطمونة 100في 100 يريدون جيوب الموطنين لكي يزدادو راحة في انفسهم لان الموطن عندهم فريسة يفعلون كما تفعل الذئاب الخراب ثم الخراب لا حولة ولا قوة ال بالله
الأصل في الممتلكات العقارية انها مال ثابت محمي بالدستور الدي يحمي حق الملكية، وبالتالي لايسوغ إجراء اي قرار إداري او قانوني عليه إلا بموجب حكم قضاءي او امر استعجالي صادر عن جهة قضاءية مختصة.اما مايتعلق بالعقل المنظم بقانون 2019 فإنه إجراء مؤقت تجريه الجهات القضائية بناءا على طلب النيابة العامة او قاضي التحقيق في قضايا اختلاس المال العام او الغدر او خيانة الأمانة او النصب الرابعة امامها…وهدا الإجراء يكتسي طابعا استعجاليا فجاءيا حتى لا يترك للمتهم هامش تفويت هده الممتلكات..لكن ادا ترتب عليه المساس بحقوق الغير فإنه تتم مراجعة الجهة القضائية مصدرة الامر بالعقل من أجل تصحيح هدا الخطاء..كما يجوز المتضرر الدي كان ضحية لهدا الخطأ المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به.
أينما تذهب هناك أخطاء وأخطاء والمواطن يدفع الثمن
وقع لي نفس المشكل في محافظة ازمور عندما حفظنا بقعة ارضية وانتهينا دفعنا ثمن التخفيض في صندوق الاداء 2021 رغم ان ليس هناك زحام المكان فارغ فقد اعطانا ورقة بإسم اخر فقال له اخي هذا الاسم خاطئ فرد علينا سامحوني اخطئت وقال بالحرف هدا ليس مهم لأنها ورقة الاداء لاغير . الله ما احفظ عبادك من القوم الظالمين
قبل كل شيء بناء بنية تحتية صحيحة منقولة مباشرة من دولة متقدمة؛ يجب تكوين الموظفين إداريين، ثم إرسالهيم ﻷخذ تجربة وكيفية التعامل والعمل مع المجتمع. يجب إستعمال منظمات المعلوماتية قصد حفظ البيانات والملفات وأماكن وجودها من أرشيف. بهذا يكون تسهيل إعطاء المعلومة لأصحابها.
ممكن التشابه في الأسماء لكن رقم البطاقة و اسم الام هناك اختلاف
المال او الرزق او العقار المعقل او الغير متصرف فيه او غير المستفاد منه بمعنى ملعون او منحوس ويحب طرد الشيطان منه بالصدقة ودكر الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن دالك من أمر الله أن يوقف والسبب عند الله العالم بخبايا الأمور ومصدر الارزاق.
ان يتم الاعتماد على الاسم فقط دون باقي البيانات وخصوصا وقم البطاقة الوطنية انها قمة الأمية والغباء يتوجب معاقبة الموظف والمحافظ وكل من تذخل في التنفيد سواء الامضاء او الموافقة او دراسة وقبول الحجز. كما يتوجب على المتضرر رفع دعوى التعويض عن الضرر بما يتناسب وحجمه مع نشر تصحيح الخطأ في وسائل الإعلام حتى لا تتكرر المأساة. وجب ان يكون في المحافظة ناس اكفاء من الجانب القانوني والتقي والهندسي خصوصا انها أصبحت وكالة تتمتع بالاستقبال المالي والإداري. والا لماذا تم تغيير وضعها القانوني من التسيير المباشر للوزارة إلى تسيير غير مباشر كمؤسسة عمومية.
واحد المشكل كبير كاين ف ترقيم الاملاك ، هو انه يعطون ، اي المحافظة ، رقم لمطلب التحفيظ لملك ما ، نفس الرقم تجده للرسم العقاري النهائي لملك آخر . اي على المنصة الرقمية ، لما تطلب شهادة الملكية برقم ملب التحفيظ يعطيك مالك آخر. اما المحافظة العقارية لمنطقة الحوز فهي كالحلزون ، تحفيظ جماعي راوح 3 سنوات ونصف سنة.
راه جميع الادراة المغربية فيها التلاعب وعدم المسؤولية والله العظيم من المحاكم الضراءب الجماعات حتا وحد راه مبغي ايخدم معمرو اسمعنا طردو شي موظف قصر في عمله للمواطنين رغم ان كل الموظفيين اجورهم من المواطن اللدي يدفع الضراءب. راه خص الوزارة المكلفة اتفيق من النعاس اللي ميقدرش ايخدم الباب .السلعة الناقصة تمشي الجامع نهار الجمعة هوما فالصفوف الاول راه ملك البلاد الله ايكون فعونو عيا من الخطابات ولو كان الحيوان لوكان اسمع زريعة القنب
مصالح المواطن في ما يخص العقار معطلة وتعرف” بلوكاج “منذ سنين بسبب مصالح التعمير والمحافظة العقارية حيث ان مالك العقار السكني لا يستطيع تحفيظ عقاره ليتمكن من بيعه اذا اراد او ادخال الماء والكهرباء او احداث مشروع تجاري بسيط الخ. ما هو معروف هو ان جل البنايات السكنية في المدن مخالفة للتصاميم المرخصة بسبب الفوضى التي كانت ولا تزال الى الان في مجال التعمير .بسبب بعض المخالفات الفير مخلة بالمعمار يحرم المواطن من رخصة السكن وبالتالي من حقه في تحفيظ عقاره. طبعا هناك من يحصل عليها بطرق ملتوية معروفة عند العام والخاص. صدرق مرسوم لتسوية حالة هذه العقارات و قدم المواطن عن طريق المهندس المعماري ملف التسوية وكلفه الاف الدراهيم لكن لم تدرس هذه الملفات وخسر المواطن امواله وبقي هذا المرسوم حبر على ورق وبالتالي “بلوكاج” مصالح المواطن علما في دول اخرى كمصر والجزائر مثلا قامت بهذه التسوية وربحت منها الملايير من الدولارات. بدون رخصة سكن لا يمكن ان تفعل اي شيئ في ما يخص عقارك وهذه مسؤولية مشتركة بين المسؤولين عن القطاع والمواطن.
المحافظة العقارية من بين الادارات التي يضرب بها المثل في التدقيق لا يمكن أن تقع في متل هده الأخطاء فهي الإدارة الاولى التي رقمنة جميع معاملتها و الادارة الاولى التي قامت بتشبيب جميع كوادرها و ضخ دماء جديدة و دلك لخدمة الوطن و المواطنين .لا يمكن لاي عملية ان تمر الا و تخضع لتمحيص دقيق من طرف مجموعة من الأطر بأبسط اغفال في هوية الأشخاص متلا نقطة أو حرف ناقصة في اي وتيقة لا يتم قبولها فما بالك برقم البطاقة التعريف الوطنية .هده شهادة حق حتى لا نضلم الناس هناك مجهودات جبارة حتى تكون جميع خدمات المحافظة دات جودة عالية متصدرة ترتيب الادارات العمومية في خدمة المواطن و الرفع من جودة خدماتها و شكرا