شهدت مدينة “لايبزيغ” الألمانية، الأربعاء، تسليط الضوء على تجربة المغرب في قطاع النقل وريادته على المستوى القاري في هذا المجال؛ وذلك في إطار أشغال قمة المنتدى الدولي للنقل (فيت 2022)، المنظمة برئاسة المملكة.

وخلال الجلسة العامة لهذا الحدث، الذي يعرف مشاركة وفود تمثل نحو 80 بلدا، تابع الحضور شريطا مؤسساتيا يسلط الضوء على الإنجازات الكبرى المحرزة من طرف المغرب لتعزيز ودعم البنيات التحتية والخدمات المتعلقة بجميع أنماط النقل (الطرق، السكك الحديدية، النقل الجوي والبحري واللوجستيكي)، إلى جانب أهمية هذا القطاع كمحرك للتنمية والجاذبية الاقتصادية للمملكة.

كما تم عرض مؤهلات وإمكانيات المغرب في قطاع النقل والخدمات اللوجستية برواق المملكة، الذي استلهم تصميمه الأصيل من خصائص الهندسة المغربية، وذلك في إطار معرض يقام على هامش هذه القمة. وجرى تقديم توضيحات للوفود الوزارية التي زارت الرواق، حيث تعرفت على المشاريع الوازنة التي تم إطلاقها في المملكة خلال السنوات الأخيرة سعيا إلى النهوض بالقطاع.

من جهة أخرى، وخلال ندوة صحافية عقدت بمناسبة افتتاح أشغال القمة، قدم وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، لمحة عن الجهود المبذولة من طرف المغرب لتحسين الولوج إلى البنيات التحتية وخدمات النقل، فضلا عن البرامج التي جرى تطويرها في هذا الإطار سعيا إلى تحسين ولوج ساكنة المناطق القروية، وتطوير وسائل النقل المشترك (الحافلات والترامواي)، وكذا النقل الجوي الوطني والدولي، والنهوض بالولوج إلى التكنولوجيات والخدمات الإلكترونية من أجل اقتناء تذاكر النقل، وتطوير أنظمة وخدمات تنقل جديدة تأخذ بعين الاعتبار الطموحات الوطنية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لاسيما النقل السككي التقليدي وعالي السرعة؛ بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية المينائية والنقل البحري.

وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن “انضمام المغرب للمنتدى الدولي للنقل في العام 2015 مكنه من المشاركة والمساهمة في النقاشات حول المواضيع التي تهم مجموع دول العالم، مثل التنقل المشترك، النقل الميسر، التنقل الإيكولوجي، النقل الأخضر، الابتكار والتكنولوجيات الجديدة ووسائل النقل”، وزاد: “إنها مواضيع تتطلب أجيالا جديدة من الإستراتيجيات، ومخططات عمل وحكامة ملائمة للنقل”، مشيرا إلى أن “العديد من المواضيع تمت ترجمتها بالفعل إلى مبادرات ومخططات عمل على مستوى المملكة”.

وفي هذا الصدد، استحضر المسؤول الحكومي الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية 2030، والإستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد 2050، والإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية 2030.

كما سجل الوزير، من جهة أخرى، أن موضوع هذه القمة حول “النقل من أجل مجتمعات متكاملة” تم اختياره لمناقشة النقل في خدمة الجميع، لاسيما بعد ظهور كوفيد الذي أحدث تغييرا حقيقيا في عدد من جوانب حياة المجتمعات، مردفا: “في الواقع، نواجه اليوم تحديا وازنا، ألا وهو تكييف الحركية والتنقل من أجل تحفيز الولوج العادل لجميع شرائح المجتمع إلى خدمات النقل، وبالتالي إلى باقي الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية (الساكنة القروية، الهشة، الأشخاص المسنون أو ذوو الحركية المحدودة)”.

ومن أجل رفع هذا التحدي، يضيف الوزير المغربي، “من الضروري تعزيز دور النقل قصد جعل هذا القطاع آلية حقيقية للولوج إلى السلع والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ لذلك أضحى من الملح بالنسبة لنا بصفتنا صناع قرار مراجعة سياسات النقل لدينا، من أجل مراعاة التغييرات التي طرأت على أنماط نقلنا وحاجيات الحركية وإعادة التفكير في أنظمة نقلنا قصد جعلها أكثر شمولا”.

ويشارك المغرب في هذه القمة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، والمنظمة تحت شعار “النقل من أجل مجتمعات متكاملة”، بوفد هام يتألف من مسؤولين بوزارة النقل واللوجستيك، ومؤسسات عمومية تنشط في هذا القطاع. وإلى جانب وزراء النقل، تعرف القمة مشاركة أرباب شركات، ومنظمات دولية، وبرلمانيين، وصناع قرار، وممثلي الجمعيات المهنية وباحثين، والذين قدموا لمناقشة مواضيع ذات أهمية إستراتيجية عالمية في علاقة مع جميع أنماط النقل والحركية.

وتتوزع أشغال القمة حول خمسة مواضيع فرعية؛ ويتعلق الأمر، على الخصوص، بـ “تحفيز الولوج للجميع”، و”تحسين الولوج للأنشطة الاقتصادية”، و”ضمان سوق شغل منفتح ومندمج في مجال النقل”، و”تعزيز أثر النقل على الصحة”، و”السلامة والأمن” و”بلورة إطار حكامة للنقل المندمج”.