اتهمت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة بـ”التعامل باحتقار واستخفاف مع البرلمان”، مستنكرة في هذا السياق ضعف التجاوب مع المبادرة التشريعية للنواب، وعدم حضور أعضاء من الحكومة في الجلسات العامة، وضعف الإجابة عن الأسئلة والمواضيع الطارئة، وكذا منح أجوبة فضفاضة.

محمد ملال، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، قال في تصريح لهسبريس إن “أهم مؤاخذة على الحكومة تتمثل في تعاملها مع المبادرة التشريعية للنواب”، وهو ما أثاره النائب الاتحادي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين الماضي، حيث اعتبر الفريق الاشتراكي أن “الحكومة تحتقر البرلمان عبر طريقة إبداء الرأي في المقترحات المعروضة عليها”، منتقدا “عدم حضور أعضاء الحكومة إلى اللجان النيابية والاستماع إلى تقديم النواب هذه المقترحات، ثم الإدلاء بعد ذلك برأيها في الموضوع، ومن خلال ردها يكون للفريق المعني القرار بمواصلة مناقشة المقترح عبر مسطرة التشريع المعروفة أو سحبه بعد الاقتناع والتجاوب مع دفوعات الحكومة”.

وأضاف ملال أن “توقيف مسار أي مقترح قانون يكون إما بسحبه من طرف الفريق المعني أو رفضه في اللجنة المعنية، وفي الجلسة العامة، وليس عبر مصادرة الحكومة للمبادرة التشريعية للبرلمان”.

وتابع المتحدث ذاته في تصريحه: “إن هناك محاولة لجعل البرلمان ملحقة للحكومة، ينفذ ما تطلبه بسذاجة”، مستدلا على ذلك بالمراسلة التي اكتفى فيها رئيس مجلس النواب بإبلاغ رؤساء اللجان النيابية بموقف الحكومة من مقترحات القوانين، دون عقد أي اجتماع أو دعوة الحكومة للمثول أمام اللجنة النيابية المختصة لتقديم توضيحات حول عدم التفاعل الإيجابي معها، واصفا الأمر بـ”السابقة غير المقبولة”.

من جانبه أكد مسؤول حكومي ردا على هذه الانتقادات أن “الادعاء بأن الحكومة تحتقر البرلمان قول مجانب للصواب، وعلى العكس تماما فهي تحترم استقلالية السلطة التشريعية، وفقا لنصوص الدستور ولكل القوانين ذات الصلة بعملها وبعمل البرلمان”.

وزاد المسؤول ذاته في تصريح لهسبريس: “إذا كان الفصل (78) من الدستور يخول لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين فإن الفصل (82) يخول للحكومة تحديد جدولة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده، فيما يمكنها الفصل (79) من الدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون”.

كما شدد المتحدث على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم مصادرة هذا الحق للحكومة، وهو حق استعملته الحكومات السابقة، ويضمنه لها الدستور في الشق المتعلق بالعلاقات بين السلط، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، ما يفند بشكل مطلق الادعاء أنها سابقة”، مضيفا أن “الحكومة الحالية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تسمح لنفسها بالتأثير في استقلالية السلطة التشريعية، ولا يمكنها توظيف صلاحياتها في علاقتها بالبرلمان بشكل سياسوي”.

ودعت المعارضة النيابية إلى اجتماع ندوة الرؤساء من أجل تدارس هذه الوضعية والخروج باتفاق حول “نازلة المراسلة”، فيما انتقد مصطفى الإبراهمي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، “عدم استجابة الحكومة لطلبات الإحاطة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب”، موضحا خلال تناوله نقطة نظام خلال الجلسة المذكورة أنه “منذ بداية الولاية التشريعية الحالية لم تستجب الحكومة لطلبات الإحاطة، التي شملت مواضيع تهم الرأي العام، ومن المفترض أن تعبر الحكومة عن موقفها منها”.