تبادل دفاع المستثمر السعودي المتابع بتهمة خيانة الأمانة ودفاع المطالب بالحق المدني اتهامات بتمطيط المحاكمة، خلال الجلسة التي شهدتها ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء.

ورفض دفاع رجل الأعمال السعودي، خلال جلسة الأربعاء التي امتدت إلى غاية السادسة مساء، إثارة دفاع المطالب بالحق المدني شكاية مباشرة جديدة وملتمسا من خلالها من المحكمة تأخير البت في القضية المعروضة عليها إلى حين الاطلاع على ملف ثانٍ وضمه مع الملف الجاري.

واستغربت المحامية مريم جمال الإدريسي، دفاع المستثمر السعودي الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، من الاستمرار في محاكمة موكلها في حالة اعتقال، ملتمسة متابعته في حالة سراح.

وشددت المحامية المذكورة على أن المحاكمة وصلت “مرحلة مناقشة، فإذا بنا نفاجأ بشكاية مباشرة، وهي لا ارتباط لها بالملف الحالي، وهذه خطوة لتمطيط المحاكمة من أجل بقائه في السجن”.

وأوضحت الإدريسي أن الشكاية التي تم تقديمها كان الأجدر بالمطالب بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة التجارية ذات الاختصاص بدلا من اللجوء إلى المحكمة الزجرية.

وعلى المنوال نفسه، سار المحامي عبد اللطيف عجبا، الذي تساءل ردا على ملتمس دفاع المطالب بالحق المدني الذي يهدف وفق تعبيره إلى إطالة الجلسات وبالتالي بقاء موكله السعودي في السجن “واش حتى دابا عاد بانت ليهم مصالح الشركة؟ واش عاد بأن ليهم بأن السيد كان يستغل الشركة؟”، ملتمسا من المحكمة رفض الطلب العارض.

ورد دفاع المطالب بالحق المدني على هذه الاتهامات، بالقول: “نحن لا نمطط المحاكمة، لكن من يقوم بذلك هو المتهم الذي يرفض الجواب ولا يجيب بدقة”.

وتابع الدفاع أن ملتمسه يروم تأخير الملف إلى غاية اطلاع المحكمة على الملف الآخر الذي قد يمكن ضمه إلى هذا الذي يتم التداول بخصوصه.

وسجل دفاع المطالب بالحق المدني وجود وضعية تعدد الجرائم، لافتا إلى أنه “طالما ليس هناك حكم يمكن ضم هذه الشكاية المباشرة مع هذا الملف ومناقشته مع المتهم بالنظر إلى وحدة الأطراف والسبب”.

وتوترت الجلسة خلال مطالبة دفاع المتهم بالسراح المؤقت، حيث انتفضت المحامية مريم جمال الإدريسي في وجه أعضاء هيئة دفاع المطالب بالحق المدني، معربة عن استغرابها رفضهم سراح معتقل رغم تقديمه كافة الضمانات ورغم أن سلطة الاتهام لا ترى مانعا في تمتيعه بذلك طالما سيقدم كافة الضمانات.

وأكدت المحامية نفسها أنه لم يسبق لها معاينة محام يؤيد اعتقال متهم رغم تقديم كافة الضمانات؛ وهو ما يتعارض مع حقوق الإنسان المتعارف عليها التي يدافع عنها جسم المحاماة.

ووجد رئيس الجلسة، أمام الغليان الذي شهدته القاعة، نفسه مضطرا إلى رفعها والانسحاب إلى حين هدوء الأوضاع.