تتوق المنظمات المهنية المشرفة على تنظيم قطاع المقاولات بالمغرب إلى تنظيم قانوني محكم لمؤسسة “الحارس القضائي” (السانديك)، التي تشرف على ملفات تسوية وتصفية المقاولات المعروضة على أنظار القضاء.

وشرع المغرب في وضع الأسس التنظيمية من أجل تطوير العمل الذي يقوم به الخبراء المحاسباتيون، الذين يتم تعيينهم من طرف المحاكم التجارية للإشراف على ملفات التسوية أو التصفية القضائيتين للمقاولات.

وعبر عدد من رجال الأعمال المغاربة عن أملهم في تطوير عمل “السانديك القضائي” وتحديد أدواره في هذه المساطر بدقة، على غرار ما قامت به العديد من الدول الأجنبية، خدمة للمصالح الاقتصادية العليا للمغرب.

واعتبر هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، أن التعديلات القانونية التي ستهم مؤسسة “السانديك” لا يمكن إلا الترحيب بها.

وقالت نسرين رودان، محامية بهيأة الدار البيضاء متخصصة في قانون الشركات والأعمال، إن “المغرب مر من مجموعة من التحولات في الطريقة المتبعة في التعامل مع ملفات صعوبات المقاولة، حيث تبرز الأهمية القصوى التي يضطلع بها السانديك في معالجة هذه القضايا”.

وأوضحت أن “الواقع العملي أثبت أنه لا يمكن لأي أحد أن يقوم بممارسة دور السانديك؛ ففي فرنسا مثلا تم وضع مجموعة من المعايير ومواثيق الأخلاقيات التي يجب احترامها من طرف السانديك، وكذا الحفاظ على السر المهني أثناء إشرافه على أحد ملفات صعوبات المقاولة”.

وأضافت: “حاليا، ننتظر صدور مشروع مرسوم جديد خاص بمهنة السانديك القضائي، حيث تمت تهيئة الديباجة الأولى الخاصة بهذا المرسوم، وهو ما يعني أنه سيمنح ضمانات ستجعل المغرب يتوفر على مؤسسة متطورة خاصة بالسانديك المشرف على ملفات صعوبات المقاولة، وهو ما سيزيد من تصنيف المغرب في المؤشرات الاقتصادية العالمية”.

وأشارت نسرين رودان إلى أن “المغرب قام بتنفيذ مخطط لتحديث تشريعاته وتشجيع الاستثمار، وقام بوضع الآليات الخاصة بتقليص آجال معالجة الملفات أمام المحاكم، كما أنه سجل تقدما كبيرا في مجال رقمنة مجال العدالة والاعتماد بشكل متزايد على التكنولوجيات الحديثة، مع الإشارة إلى أن كوفيد قد ساهم في تسريع التحول الرقمي في العديد من القطاعات، بما فيها جهاز العدالة”.