واخا يكون عندنا القانون ديال حمو رابي ..الظلم هو الظلم .ولما عندكش فلان وفلان ..تبقى طالع هابط حتى تفهم راسك..هذا هو مغربنا..

الأسف عندنا المتهم مدان حتى يثبت برائته
لهذا تجد أعداد المعتقلين إحتياطيا في إرتفاع مهول
زد على ذلك الإستهتار بالحريات الفردية
و مع كل هذا يضل المجرمون الحقيقيو ن خارج أسوار السجن
لا مجهود يبذل للإمساك بهم
سير شكي و جيب الدليل أو حتى يسيل الدم عاد يمكن يتحرك معاك شي حد أو بوساطة

اذا كانت الصور حديثة اين هي الكمامة؟؟؟

رجال الحموشي زادو فيه:
إلى رءيس النيابة العامة:
بلاغ الحكومة يقول : مطالبة الأشخاص بالادلاء بالجواز الصحي للولوج إلى الادارات العمومية و… . وليس المطالبة بالجواز في الشارع العام.
عندما كانت زوجتي عاءدة من مقر عملها، اوقفها رجال الحموشي وطالبوها في الشارع العام بالجواز الصحي.
حسبي الله ونعم الوكيل

في دولة يعتقل الشخص بالتعليمات و يحكم عليه بناءا على التعليمات ناهيك عن تغيير المحاضر بالرشى و تخفيف الأحكام بالرشى هنا نقول ألا وجود للعدل

هادو هما الناس لي خرجو علينا الناس لي كتاجرو فقضايا كل قضية و التمن ديالها حتى لين غدي ابقا المغرب بلاد الرشوة و الفساد والدولة لي باغا هدشي حقاش مميمكنش هدشي معرفينوش بل كساعدو باش الامن والدرك وكيل الملك و القضاة كترشاو فالقضايا والمحامي هو الوسيط دائما مابين الراشي و المرتشي انا لي مبغاش أتفهم ليا ان الحموشي مدير العام … و مراقبة التراب الوطني زعمة هدشي مدخلش فالمراقبة ولا كتستغل ضعف الناس

الوقت لي يوليو المغاربة سواسية أمام القضاء النقاش يكون مجدي اما المواطن العادي يدير مخالفة بسيطة يدخل للحبس الاحتياطي وسط المجرمين حتى يطيب عاد يقولو له سمح لينا هذا هو القانون والمواطن درجة أولى يدير جريمة يزلق فيها جمل يتابع خارج الاعتقال الاحتياطي ويبقى يتسارى مع الضحية ديالو بكل حرية. العدل هو الأساس الأول للمواطنة

من بين مآسي منظومة العدالة في المغرب اعتماد محاضر الضابطة القضائية التي تتحكم في اعدادها أهواء محرريها وانحيازهم لأطراف معينة و الخبراء الذين لا يمارسون عملهم بالجدية والنزاهة اللازمتين.

خلاصة القول انه في المغرب ليست هناك منظومة قضاء تستجيب المعايير الدولية !! بل المنظمات المختصة تعتبر ان القضاء في المغرب غير مستقل عن السلطة التنفيذية ! وهذا ما يجعله قضاء منهار !!

مخافر الشرطة و المحاكم والسجون أماكن مغلقة ممنوع على غبر الحاملين لجواز التلقيح دخولها. يجب تطبيق القانون و عدم إجخال المجرمن العتاة هذه المراكز دون تأويل للقانون أو اختراع تخريجات لخرق القانون

المسؤولون القضائيون يناقشون كيفية الأستئتاس بمبدأ الحكامةو الترشيدفي تطبيق قوانبن البلادفي نفس الوقت الذي تدوس فيه وزارة الصحة و الداخلية على كل القوانين والتشريعات التي تضمن حرية المواطن في تنقله وجسده وماله ، متجاوزة بذلك حتى بنود الدستور. إنه التاجر الذي يروج لبيع نظارات شمسية في مملكة العميان .فمتى سمعنا مسؤولا قضائيا يصرح بأن الإجراءات التي سلكتها مؤخرا السلطات المغربية لا هي شرعية و لا هي قانونية و لا هي أخلاقية ؟ القضاء يعني العدل والإنصاف فهل يتذكر هذا الجمع بأن السلطات حرمت المواطنين من حقوق مدنية ببلاغ أفتاه هدا الوزير أو ذاك على كاتبه الخاض؟متى كان بلاغ حكومي بمثابة قانون ؟متى يصدح بالحق من عادة يمثل ملاذ كل مظلوم فيقول بأنه لا أحد بما فيه الدولة يحق له قانونيا أن يحرم المواطن من حقوق مدنية أساسية كبشر (التنقل/ التصرف الحر في أمواله /حرمة جسده/ الحصول على الخدمات الإدارية) إلا بحكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ ؟بعد اللقاءات التي تلد تعويضات ،ألا صجمع هدا الجمع علي صك إتهام في حق الحكومة=انتحال صفة /الشطط /القتل الخطأ /هتك العرض بالتدليس/ خيانة الأمانة( الشعب أمانة في عنقها.)