أجازت دار الإفتاء إمكانية التعامل بالعملات الرقمية وذلك في حالة واحدة، جاء ذلك ردًا على سؤال «الوطن»، بشأن هل يتغير حكم الإفتاء في حرمانية التعامل بالعملات الرقمية مثل «البتكوين» بعد زيادة تداولها في الكثير من دول العالم؟ وقد أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «إن هناك حالة واحدة يمكن أن يتغير فيها حكم التعامل بالعملات الرقمية».

تداول العملة الرقمية في مصر

أضاف «عاشور»، في تصريحات لـ«الوطن»: «أن دار الإفتاء سبق وحرّمت تداول هذه العملات بسبب أنها تضر بالاقتصاد المصري، وحتى الآن لا يوجد تداول لتلك العملات في مصر»، لافتًا إلى أنّ الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تغير الحكم، وذلك حال سماح البنك المركزي المصري، بأن العملات الرقمية ومنها «البتكوين» لا تضر بالاقتصاد المصري، ومن الناحية الاقتصادية الأمر سليم، وكذلك الجانب القانوني، وتحت مظلة الدولة، فيمكن أن يتغير الحكم وقتها.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية، أن الأمر في هذه الحالة يتوقف على البنك المركزي المصري والقانون المصري، إذا صرحا بأنها لا تضر بالاقتصاد المصري، والقانون فهنا يكون للفتوى حديث آخر.

الأثار السلبية على الاقتصاد

وكانت دار الإفتاء، حرّمت في وقت سابق تداول العملات الرقمية والتعامل من خلالها بالبيع والشراء وغيرها، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة.

كما أكدت أن التعامل بهذه العملات له سلبيات في بعض الاختصاصات، فهناك ضرر ناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، وذلك يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من غشنا فليس منا». فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه «لا ضرر ولا ضرار».

وشهدت الفترة الماضية تداول العملات الرقمية في الكثير من بلاد العالم، والاعتراف بها، و أشهر تلك العملات هي عملة «البتكوين»، والتي زاد نسبة الإقبال عليها في ظل وطأة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ عامين.