يعقد أزيد من 200 ألف عامل بالحمامات التقليدية والعصرية آمالا عريضة على الحكومة الحالية من أجل الاستفادة من الدعم المالي الخاص بفترة الجائحة، الذي لم يتوصلوا به منذ ثمانية أشهر الماضية رغم الوعود التي قطعتها الحكومة السابقة على نفسها مع بداية العام الجاري.

كما يتطلع أرباب 18 ألف حمام عبر مجموع التراب الوطني إلى تدخل ناجع من طرف الوزارة الوصية على القطاع من أجل إيجاد حلول للقروض البنكية المتراكمة على كاهلهم، بعد توقف نشاطهم منذ بداية الجائحة، إلى جانب البحث عن حلول لمستحقات كراء المحلات لفائدة وزارة الأوقاف وإدارة الأملاك المخزنية والجماعات المحلية.

وأوضح عبد الرحمان الحضرمي، الكاتب العام لجمعية قطاع الحمامات والرشاشات، أن القطاع يمر من أزمة مالية خطيرة تهدد مستقبل نسبة عريضة من المهنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين سندان البنوك التي تطالبهم بتسديد متأخرات أقساط القروض المترتبة عليهم، ومطرقة الضرائب المتراكمة بدورها منذ سنة 2020 إلى اليوم.

وأبرز الحضرمي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة السابقة لم تلتزم بتعهداتها الخاصة بتقديم الدعم المالي الشهري للعاملين في القطاع، الذين يزيد عددهم عن 200 ألف شخص، والذين عانوا من توقف أجورهم والتعويضات التي كانوا يتلقونها من زبائنهم بسبب توقف النشاط في فترة جائحة كورونا.

وأضاف الكاتب العام لجمعية قطاع الحمامات والرشاشات أن “العاملين في القطاع يعلقون آمالا كبيرة على الحكومة الجديدة، التي تعهدت في برنامجها بدعم القطاعات المتضررة، ونحن نراهن عليها من أجل إيجاد حلول واقعية وسريعة للإشكاليات المادية الكبيرة التي نتخبط فيها جراء رفض البنوك إعادة النظر في طريقة سداد القروض التي حصل عليها بعضنا وتم رفض ملفات تأخير سدادها إبان الجائحة، وهو ما تسبب في ارتفاع مبالغ المتأخرات إلى مستويات لا يمكن تحملها”.

وتابع المتحدث ذاته بأن المهنيين يسعون أيضا لإيجاد حلول لمتأخرات كراء الحمامات من الأوقاف والأملاك المخزنية والجماعات المحلية، خاصة بالنسبة لفترة تفشي الجائحة منذ شهر مارس من سنة 2020، علما أن 50 في المائة من هذه المحلات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والنصف المتبقي تابع للأملاك المخزنية الخاضعة لوزارة المالية، وللجماعات المحلية.