عبر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن استغرابه لنشر معطيات تعتبر “مرة أخرى مغالطات” من قبل ما يسمى “هيئة التضامن مع المعطي منجب” تزعم فيه “عدم صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وتنفي تبليغ هذا القرار إلى المعني بالأمر”.
وأكد وكيل الملك في بلاغ، اليوم الجمعة، أنه “فوجئ من جديد بتداول بيان منسوب للهيئة، مذكرا بالبلاغ الذي كان أصدره بتاريخ 13 أكتوبر 2021 حول مزاعم السيد المعطي منجب بكونه منع من السفر بشكل تعسفي، وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع.
وسجل أن النيابة العامة وتنويرا منها للرأي العام، تؤكد ما تضمنه بلاغها الأول حول هذا الموضوع الصادر بالتاريخ المذكور.
وأوضح وكيل الملك أن “المعطي منجب كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة غسل الأموال، وبتاريخ 23 مارس 2021 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمرا بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر”.
وأشار إلى أنه بنفس التاريخ (23 مارس 2021) وتنفيذا لأمر قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضرا وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه”، مضيفا أنه بخصوص سحب جوازي السفر، تضمن المحضر استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي والآخر أجنبي وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية.
وبحسب المصدر ذاته، فانه بتاريخ 23 مارس 2021 انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما بأن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر. وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك.
وأعربت النيابة العامة عن أسفها لاضطرارها مرة أخرى إلى توضيح هذه الحقائق التي يعلم المعني بالأمر واقعيتها وحقيقتها، مشيرة إلى أنها “تضع رهن إشارة الرأي العام رفقة هذا البلاغ الأمر القضائي المذكور ومحضر تبليغه للسيد المعطي منجب المتضمن لتوقيعه، ومحاضر تنفيذ سحب جوازي السفر، وهي وثائق لا تمس بسرية التحقيق، وذلك رفعا لكل لبس فهما وإخبارا”.
المغرب
(منذ: 3 سنوات | 
34 قراءة) 
DW Arabic
المشكل هو لماذا لا يكون الفضاء صارم وحاسم ورادع مع رموز الفساد السلطوي والسياسي في ملفات حارقة كما يفعل مع المعارضين والأصوات الحرة وفاضحي الفساد والصحفيين
نعم لتطبيق القانون على الجميع وليس قاعدة الكيل بمكيالين
هياة التضامن تاخد المقابل فلتقل ما تشاء و لن يدافع عنك اي احد ادا لم يستفيد فاصحاب الحسنات موجودون
ما دام هناك قرار صادر عن السيد قاضي التحقيق فلا المعطي منجب ولا الذين يقفون معه على وعي بالمساطر القضائية فالمعني بالامر يعرف انه ممنوع من السفر زر عن م ذلك ذهب الى مطار محمد الخامس لا لشيء الا البلبلة واثارة الراي العام فكان عليه وعلى من يقفون معه الطعن في قرار السيد قاضي التحقيق امام غرفة المشورة
Que veux-tu exactement Mounjib ? arrête de mentir ! la prochaine fois ne parle pas au nom des marocains. ..
انا اربد فقط ان اعرف واش نيت بالصح هذا الرجل مذنب ام لا. واش هو معطي منجب ام معطي مذنب. اذا تأملنا في التهمة الموجهة اليه من قبل القضاء فعليه ان يقبل باي حكم يصدر ضده مهما كان وضعه الصحي او الاجتماعي . المغاربة كلهم سواسية و مؤلم ان ترى بعض الشخصيات المعروفة تحتمي بوضعها الاجتماعي و تضعه في وجه العدالة حتى لا يطالها القانون. ضعوا مصلحة الوطن في الميزان رجاء.
اتمنى ان ننتهي من قصة السيد منجب لنتفرغ للجزائر فقط .
هذه الحقيقة معلومة في حينها و أغلب الرأي عام علم شهد عليها . لكن ما نأخده على السيد القاضي وهو تطبيق القانون والصرامة متى يشاء والتساهل والتجاهل حيث يريد . و أين المساوات أمام القانون .
Ce mounjib n’est qu’un espion, il menace la sécurité de notre pays. il prétend défendre les droits de l’Homme, mais en réalité, il défend ses propres intérêts.. ….NOUS SOMMES TOUS POUR LES DROITS DE L’HOMME, POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.
أتمنى من السيد منجب أن يبين لنا مصدر الملايين التي توصل بها من الخارج و كذا مصدر الملايين الموضوعة بحساب بنكي في إسم أخته مربية الأطفال بروض ببنسليمان. كان على القضاء ألا يطلق سراحه نظرا لخطورة التهم الموجهة إليه.
السي منجب واش داير ولا مدايرش قر قر احسن لك اتستافد من التخفيف لمغاربة كلهم سواسية امام القانون واللي فرط اكرط مشات وقت الغفلة
هل يعلم هذا الشخص ان القضاء الفرنسي حكم على اعلى سلطة سابقا في فرنسا بالسجن لارتكابه ما يخالف القانون ولا احد احتج او ندد بهذا الحكم….في بلادنا كل من ” علا شانه” في فترة زمنية معينة لا يقل بالمحاسبة اذا تورط في شبهة او ارتكب مخالفة مهما كان حجمها.حتى ناهبو المال العام لا يقبلون بالمحاسبة..فهل ستخرج البلاد من هذا النفق المظلم ؟ ومتى ستخرج منه ؟ وعلى الذين يقفوا بجانبه ان يتركوا العدالة تقوم بواجبها…وعليهم ان يقتنعوا بها .ولم يعد هناك اي غموض.
ما دام ان هناك خرق للقانون ومع وكيل جلالة الملك. لماذا لا يتابعون قضاءيا كل من خرقوه. وتتدخل وزارة العدل لانها هي المعنية الاولى. يجب عليها ان تحمي موظفيها. حفظك الله يا وطني
إلا غواك شطانك وحسيتي بالفشوش ونت تتلعب مع الدولة ومؤسساتها، راه والله لخلاك الشعب الحر تلقى لفشوش معاه بش تلعب معاه ومع مؤسسات الدولة ديالو. واش فراسك أيها المؤرخ بلا اليوم أكثر من أي وقت مضى الدولة بكل مؤسساتها بدئا بالمؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان والشعب كله شيء واحد لا يتجزأ، ولا تكفيني بتاتا كلمة الدمقراطية لكي أقول دمقراطيا، بل حتميا هو الوصف الحقيقي و التاريخي لهذا الرابط والتكامل والتلاحم. فين ما قسْتي ولا مسّيتي ولا غي عمات ليك و حطيتي صبعك يضربك الضو ديال الشعب الحر، بلا فشوش. علاه ملي نت نفششوك غي بوحدك نت و أمثالك، 40 مليون لخرين ماشي ولاد 9 شهر؟
قاضي التحقيق قد يتعرف بسرعة على مصدر الأموال التي يتوفر عليها المعطي في حسابة البنكي والدي قد يكون بمئات الملايين نضرا لتورطه مع شبكة لغسل الأموال وربما قد تكون له أرصدة أخرى لدلك فهو مطالب أولا قبل كل شيء بتبرئة نفسه من هده الأفعال والتصريح بمصدر هاته الأموال أما قفشاته عن النضام والمخزن فلا تنطلي على أحد.
لا يمكن للدولة ان تتابعه بدون معلومات عن ممتلكاته
فعلا يوجد مفسدون و لكن ادا كنت مثلهم و تتظاهر بانك تحارب الفساد فهدا هو النفاق
هناك اشخاص غير معروفين عندهم الملايير اما السياسي او الحقوقي فانه متابع و خصوصا ادا كان فهايمي كما نقول
تلكمليست هيئة تضامن بل مجموعة من المتنطعين الرافضين لمفهوم الدولة . الحياة بزعمهم ان الجميع يحكم والجميع يقرر وهذا منطق الغاب . ولهذه المجموعة ان تخرج من البلاد وتبحث عن موقع آخر للعيش لان المغرب ملك لجميع المغاربة الذين يحترمون قانون ومؤسسات الدولة وليس للمتنطعين
المعطي منجيب يدعي انه يحارب الفساد و لكنه متهم انه غارق في الفساد حتى اذنيه…
عليه هو و الحقوقيون المرايقية الذين يحفونه ان يقولوا لنا…
من اين لمربية اطفال في روض ب مئات الملايين وتسكن ايضا في منزل متواضع…
ومن اين لمنجيب و عاللته بكل تلك الاموال و هو موظف عادي ( استاذ جامعي) + القاء بعض المحاضرات في امريكا.
ولا يحاول احد ان يغر الرأي العام بمسألة العمل في امريكا لأننا لنا اقرباء في امريكا ب 66 كشيفة باش كايوفروا شي بركة…ومستحيل شي واحد فيهوم يوصل ل 100 مليون من خلال الوظائف التي يقول منجب انه مارسها في امريكا…من الغباء ان يدعي منجب و من معه ان الاموال التي تحصل عليها كانت بفضل عمله في امريكا لأنه في امريكا الجميع ملزم بالتصريح بمداخيله و اداء ضرائبه…
وما على منجب الا ان يدلي بالوثائق التي تثبت مداخيله و ضرائبه في امريكا من اجل مقارنتها بالمبالغ المتحصل عليها.
ثم عليه ان يبرر سبب تحويل تلك الاموال الطائلة لأخته المربية….
على منجب و من يحفه الكف عن البهرجة الفارغة المغلفة برداء النضال ضد الفساد و المخزن و ان يجبوا على الاسئلة الحقيقية المطروحة…
إذا كان الجوازين قد سحبا منه
فكيف اه أن ينتقل إلى المطار حيث منع من السفر خارج البلاد؟
تابعت الموضوع من خلال قراءتي لكل ما صدر من تصريحات عن جميع الأطراف: تصريحات المعطي و الأشخاص الذين يساندونه و بلاغات الوكيل العام للنيابة العامة في الرباط. استنتجت أن المعطي يكذب ويناور و قد ذهب إلى المطار و هو لا يتوفر على جوازي السفر ، الجواز المغربي و الجواز الفرنسي لأنه مزدوج الجنسية و يتمتع بالجنسية الفرنسية بحكم أن زوجته فرنسية. وبالتالي فهو لا يمكنه السفر ما دام الجوازان محجوزين بأمر قضائي و المعطي موقع على محاضر تسليمهما. اذن ذهب إلى المطار لتمثيل مسرحية المنع من السفر و ادعاء المظلومية. الآن تأكدت ان هذا الشخص يستغل حقوق الانسان كمنصة للاغتناء و جمع المال.
شكرا لتنوير الرأي العم. إنما نود لو يُتمِم لنا أحد نورنا ويبين لنا كيف كان هذا الرجل ينوي مغادرة التراب الوطني وقد سُحب منه جوازاه الإثنان من قبل. هل كان له جواز ثالث؟ وهل كان هذا الجواز الثالث مزور أم لا؟ أم أن هذا الرجل لم يكن لديه أي جواز ثالث و إنما كانت لديه نية الإعتصام في المطار، وبالظبط داخل المطعم ليسمعنا صوته وصوت مصارينه معا.
الحرية للمعتقل المعطي منجيب
رجل مناضل
السلام عليكم الدول كتخدم مصالحها باش تتقدم ونحن لازلنا مع هاد أشباه الدعاة الدمقراطية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى اخره كفا ضحكًا ونتوحد ضد الاعداء الحقيقيين ونخدمو بلادنا
فإن كان لا يملك أي جواز سفر وذهب إلى المطار قصد المناورة فقط، فهذا قمة الوقاحة والدنائة لأنه يريد أن يخادع المواطنين أنه ذهب إلى المطار قصد السفر فمنع من ذلك من طرف المخزن “الظالم”، إن صح هذا فكل ما اتُّهم به من قِبَل القضاء فهو إذاً صحيح. بل من غير المستبعد أن تكون أفعاله أكبر مما تبين للمخزن الذي يتهمه بالظلم ويقذفه. يعني أن الرجل يدعي الدفاع عن المظلومين ضد الدولة، ليخادع المواطنين بهذا ويحاول إثارة الفتنة للدولة داخليا وخارجيا في نفس الوقت، عسى أن تسكت عن تجاوزاته ويتفشش عليها فشوشا.حتى إذا ما ظبطه المخزن بعد أن زكمت روائحه الأنوف، استشاط غضبا وبدأ يصرخ بالمظلومية، مستعملا نفس الوسائل التي دأب عليها ونجح فيها. ودليل نجاحه فيها هو اغتناؤه الفاحش المشبوه. من الواضح أن عمله في الأصل وقبل كل شيء كان و ما زال النيل من المخزن والدولة. ولكن واضح أيضا أن مصلحة أعداء المغرب الخارجيين أكبر بكثير من مصلحته الكاذبة في مغرب أفضل مزعوم. وكما سيغتني سريعا في الأخير، فلقد ارتقى من قبل سريعا في وظيفته المناهضة للدولة. فهذه الترقية هي التي فتحت له أبواب الإغتناء الفاحش السريع كمكافأة شيطانية.