استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مساء الثلاثاء، للحوار حول قانون التأمينات الاجتماعية، حيث بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات ، والتي تسعي الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاه الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات و المستحقين.

واشتعرض المشاركون جهود الدولة لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الإجتماعي لهم ، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط و تقوم الدوله بسداد 12% و بالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابات العمل و يضمن معاش منتظم للعامل و أسرته مع الأخذ بالإعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، ،بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وأكد المجتمعون على ضرورة إستمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات لتطوير المنظومة التأمينية وتكون متوافقة مع دراسات أكتوارية تهدف إلي الحفاظ علي حقوق المواطن و الإستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي.

ضم الوفد الذي حضر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي، ومحمد سعودي نواب رئيس الهيئة، وكان في استقبالهم نواب التنسيقية وهم: عمرو درويش ومحمد إسماعيل ونشوي الشريف ومارسيل سمير ورشا كليب وإيمان الألفي وهيام الطباخ وأحمد رمزي وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفي ومحمود تركي وعمرو عزت وأحمد قناوي وراجية الفقي ونهى زكي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ونورهان البوليني ونجوي إبراهيم ويوستينا رامي وأحمد نجيب ومحمد فهمي وإيمان طلعت وكريم الكناني، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لديها ٥٩١ مقرًا على مستوي الجمهورية وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة .