أبدى مجلس المنافسة، ضمن تقريره السنوي الصادر الثلاثاء برسم 2020، “تحفظه” إزاء المساعدات المالية التي منحتها الدولة للمقاولات والأسر في عز أزمة فيروس “كورونا” المستجد خلال السنة الماضية، حيث اعتبر أنها لا تستوفي دائما معايير الحياد في توزيعها.

وذكر المجلس، هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، أن هذه المساعدات انعكست سلبا على أداء الأسواق وعلى سلوك الفاعلين فيها؛ وهو ما يضاعف من احتمال تغيير بنيتها وأنماط التفاعلات التنافسية فيها.

وكان المغرب قد أقر، خلال السنة الماضية، دعما ماليا مباشرا للأسر المغربية المتضررة من أزمة “كورونا”. كما تم منح مساعدات للمقاولات لضمان استمرار أجور العاملين فيها؛ وذلك لتخفيف تداعيات الجائحة.

وقد وجه المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، في هذا السياق، رسالة إلى رئيس الحكومة يذكره فيها بضرورة طلب رأي المجلس المسبق والملزم قانونا بخصوص التدابير الحكومية ذات الصلة بالمساعدات التي أقرتها الدولة.

وفي تحليله لهذه المساعدات المالية، قال المجلس إن القانون المغربي لا يتضمن تعريفا محددا لمفهوم مساعدات الدولة الممنوحة للمقاولات. كما أنه ليس هناك أي نص تنظيمي أو تشريعي يحدد بدقة الحالات التي تبرر اللجوء إلى هذه المساعدات أو الشروط الواجب استيفاؤها لتطابق قانون المنافسة.

وأشار التقرير السنوي للمجلس إلى أن المادة السابعة من القانون رقم 20.13 تنص على إلزامية استشارة مجلس المنافسة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.

ولفت مجلس المنافسة إلى غياب نظام يحدد بشكل وحيد كيفيات منح المساعدات العمومية للمقاولات، حيث يشار إلى أن هذه المساعدات في مختلف قوانين المالية السنوية وتحدد سبل تنفيذها من الناحية التقنية عبر مختلف إستراتيجيات دعم القطاعات الإنتاجية.