في الوقت الذي يسود تذمر في صفوف الموظفين حاملي الشهادات والديبلومات ببعض القطاعات الحكومية لعدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، خاصة في قطاعي التربية الوطنية والجماعات الترابية، تنخرط قطاعات حكومية أخرى في تسوية وضعية موظفيها.
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من القطاعات التي تنكب على تسوية وضعية موظفيها، وهو ما تؤكده رسالة موجهة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالقطاع إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، تحمل تذكيرا بخصوص إحصاء الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية.
وطالب الوزير، في الرسالة التي تحمل تاريخ 10 يونيو الجاري، بتحيين اللائحة الاسمية للموظفين الحاصلين على الديبلومات أو الشهادات الجامعية غير تلك التي تم توظيفهم بها، وموافاة مديرية الموارد البشرية بها قبل العشرين من الشهر الجاري.
وزارة الداخلية بدورها تستعد لتسوية الوضعية المادية لحاملي شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010؛ إذ وجه الوزير الوصي على القطاع مراسلة إلى الولاة والعمال، الجمعة، دعاهم فيها إلى موافاة الوزارة بلائحة الأعوان المستوفين للشروط الواردة في منشور مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع الكلفة الإجمالية الخاصة بكل جماعة ترابية.
وبينما سوّت قطاعات حكومية مثل العدل والمالية والفلاحة وضعية موظفيها حاملي الديبلومات أو الشهادات، ما زال موظفون من الفئة نفسها ينتظرون تسوية وضعيتهم، منهم موظفو وزارة التربية الوطنية، رغم أن الأخيرة توصلت إلى اتفاق بشأن ذلك مع النقابات في الحوار الاجتماعي القطاعي، لكنّه لم يفعّل إلى حد الآن.
عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، اعتبر أن الموظفين في قطاع التعليم هم أولى بالاستفادة من الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، موردا أن عدم الاستجابة لهذا المطلب، “ظلم وحيف، لأننا نحن القطاع الأول الذي توظف فيه الشهادات في المهنة”.
ويؤكد هؤلاء الموظفون أن تمكينهم من الترقية وتغيير الإطار لن يحسّن وضعيتهم فحسب، بل سينعكس إيجابا على مهنتهم وعلى جودة المدرسة العمومية؛ ذلك أن تحصيل شهادات جامعية هو بمثابة تكوين مستمر وتعميق لمعارف الأستاذ في التخصص الجامعي الذي اختاره، علما أن التكوين المستمر الذي كانت تقدمه الوزارة توقف منذ 2012.
“هؤلاء الأساتذة يقومون بالتكوين المستمر من مالهم الخاص، ويطورون مستواهم المعرفي ويبذلون جهودا في سبيل الحصول على شهادات عليا موازاة مع أداء عملهم”، يقول السحيمي في تصريح لهسبريس، مضيفا أن “الغريب في الأمر هو أن وزارة التربية الوطنية تكلف هؤلاء الأساتذة بالتدريس خارج الإطار بناء على الشهادات التي يتوفرون عليها، لسد الخصاص في التعليم الثانوي، ولكنها ترفض تسوية وضعيتهم، وعندما ينتفي الخصاص تعيدهم إلى التدريس في التعليم الابتدائي والإعدادي”.
وكان الموظفون حاملو الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية قد أعلنوا بدورهم عن خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، تتمثل في مقاطعة الإشراف على صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية والجماعية وخوض اعتصام ليومين أمام المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط، قبل أن تدعو وزارة الداخلية إلى تسوية وضعية الحاملين منهم لشهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر.
المغرب
(منذ: 3 سنوات | 
13 قراءة) 
DW Arabic
اذا كانت تسوية وضعية حاملي الشهادات حق رئيسي من اجل الإنصاف، فما بالك من حرمان موظفين من اجتياز مباراة خارجية في مديريتهم من شروطها توفر شهادة الاجازة والموظفين المحرومين من هذه المباراة من حاملي شهادة الماستر و الدكتوراه، لا تسوية لا مشاركة في مباراة تهم مديرتها لا ترخيص لاجتياز مباريات في قطاعات أخرى.
المديرية العامة للامن الوطني.
قالك الشهادة ترفع من جودة المدرسة العمومية . اش غادي يستافد تلميذ ابتدائي أو ثانو من استاذ عندو ماستر ف القانون الضريبي او القانون الخاص أو الأمن الغذائي . اتقوا الله و قولوا ديريكت باغين التسوية المادية و ساعات عمل أقل . الأجر مقابل الراحة.
لا يمكن إعمال الترقية بالشهادة بالنسبة للشغيلة التعليمية لأنها تعددادها غزير جدا ومن شأن ذلك أن يكبد خزينة الدولة خسائر مهولة.أضف إلى ذلك أنهم يحصلون على هذه الشهادات على حساب وقت وظيفتهم وتلاميذهم الذي يلتقون عليه أجورهم.الشهادات الطبية التمارضية من أجل التملص وأمور أخرى .ونحن نجزم أن الهدف من استكمال دراساتهم العليا مادي صرف وليس تطوير المستوى والقدرات للصالح العام وأداء الرسالة بشكل راقي.النقابي المذحور يجيد تنميق الكلام واستمال المراوغات الكلامية لذلك اعتمد كناطق رسمي باسمهم.
إلى السيد السحيمي
هل تضن ام معلم في الابتدائية يحتاج إلى الماستر او الدكتوراه
هل تضن أن الماستر الذي يحصل عليه المعلمين من مصر او موريتانيا خلال 20 يوم في شهر غشت له إضافة معرفية
كل ما في الأمر أن رجال التعليم خصوصا المعلمين يرغبون في تغير الإطار من معلم إلى استاذ ثانوي للاستفادة المادية ( خارج السلم ) فقط
La licence s’obtient facilement de nos jours avec le KIT
JE SAIS DE QUOI JE PARLE
ET MÊME LE MASTER
كاتب المقال لم يتذكر موظفو وزارة الصحة. هناك العديد من حاملي الشواهد و الدبلومات و خاصة ديبلوم تفنى و تقني متخصص بالنسبة للمساعدين التقنيين و الذين يعتبرون ركيزة الإدارة المغربية. نطلب من الله يعطينا شي حكومة تكون عكس حكومة بنزيدان
يقومون بالتكوين المستمر من جيوبهم و يتغيبون بتواطء من الادارة و المحسوبية تبا لكم و لأمثالكم خرجتم على قطاع التعليم بشواهد كرتونية . يجب على الوزارة أن تحصن القطاع من هؤلاء الانتهازيين الذين يريدون القفز على السلاليم على حساب فئات اخرى حرصت على الحضور الدائم في القسم دون البحث عن تتبع الدراسة في الجامعة من أجل الحصول على شهادة الماستر الكارطونية ، ليعلم هذا المتحدث أن قطاع التعليم ليس كالقطاعات الاخرى فالترقية تتم بالكفاءة المهنية و لاشيء اخر ، منذ أن تم إدماج أصحاب الشهادات في التعليم و هذا الاخير في تدهور و اندحار , أين هي السنوات التي لا يسمح لمثل هؤلاء بالمشاركة في الامتحان الدخول الى المدارس العليا للاساتذة و للمراكز الجهوية حيث نقط الانتقاء هي 13 فما فوق
للتوضيح فقط فحاملي الشهادات والديبلومات بااجماعات الترابية لم تسوى وضعيتهم بعد على غرار باقي القطاعات الأخرى كالعدل والصحة مثلا…..بل الأكثر من ذاك تصريح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بالبرلمان قبل أسابيع بإن تسوية وضعية حاملي الشهادات وإدماجهم في السلاليم المناسبة لشواهدهم يعد تحايل حسب تعبيره، مما خلف ردود أفعال قوية جدا بالقطاع دفع للخروج بالبيانات المضادة .منها مقاطعة الإشراف على العمليات الإنتخابية وغيرها….وتنظيم وقفات احتجاجية أيام 22 و 23 يونيو أمام مقر المديرية….أما بخصوص تسوية وضعية حاملي شهادات الإجازة ماقبل 2010 فقد تم الإعلان عنه منذ مدة طويلة وهذه الفئة تنتظر ذلك الحق منذ عشرة سنين وأكثر..هذا التفييئ والتجزيئ بين القبليين والبعديين يخلف إحتقان الآن بالجماعات الترابية…كماأن الشواهد ليس هي الإجازة فقط…هناك الدوك والإجازة والماستر والدكتوراة والديبلومات التقنية والتقنية المتخصصة وخريجي مراكز التكوين الإداري.
كل الوزارات ما عدا وزارة التجهيز والنقل التي يعتبرها عبدالقادر اعمارة ملكا له ويعبتر الموظفين ملكا له. لايقدم اي تكوين مستمر للموظفين ولايهتم بالشهادات العليا كأن هذا الموظف في وزارته عالم من العالم ونابغة من النوابع لايحتاج تكوينا مستمرا. نسأل الله ان يرفع عنا الاوبئة بجميع اشكالها واطيافها وسلالاتها المتحورة اينما كانت في الهند وفي جنوب افريقيا وحتى في وزارة التجهيز والنقل.
اذا كانت الشواهد او الدبلوم يخول للإدارة بتسوية الوضعية الإدارية للموظف فما بال وزارة الدفاع و الأمن الوطني لا تأخد بهذه الطريقة لتسوية منتسبيها الحاصلين على الشواهد
وماذا عن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون لن نعد نعرف لأي قطاع ينتمي
لتصحيح المعلومة الدورية المرسلة الى ولاة الجهات وعمال الأقاليم تخص فقط استكمال تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد العليا الذين كانو اعوانا مؤقتين وتم ترسيمهم في 2013 فقط لا غير …
وكذلك حاملي الشواهد بقطاع الانعاش الوطني التابع لوزارة الداخلية ينتظر بدوره التسوية. بل ويستحقها عن جدارة واستحقاق نظرا للخدمات الجبارة والليلة التي تقوم بها هذه في مختلف الإدارات والقطاعات التي يشتغلون بها. خصوصا اذا علمنا أنهم لا يتوفرون على أبسط الحقوق التي ينص عليها الدستور وكل المواثيق الدولية في تعارض صارخ لما نصت عليه هذه المواثيق والقوانين
إدماج اصحاب الشواهد في القطاعات تصاحبه عشوائية ومزاجية المسؤولين على رأس كل قطاع .هناك قطاعات إستفادت من زيادات متعددة .وهناك موطفون في قطاعات مهمشة اصبح تحسين وضعيتهم ضرورة ملحة.تفرضها طبيعة عملهم لما يعانونه من مخاطر في أداء مهامهم الوظيفية .واخص هنا بالذكر قطاع السجون الدي يعاني موظفيه التهميش المتعمد من طرف حكومة العدالة والتنمية التي خلفت وعودها التي أعطتها لمرات عدة..باعتباره قطاع أمني كباقي القطاعات الأمنية التي استفاد موظفيها من زيادات متعددة وتعويضات اخرى .كما ان إدماج اصحاب الشواهد اغلق بابه مند نهاية 2010 في هدا القطاع.الى متى يتم الالتفات إلى هاته الفءة التي يعتبر موظفيها سجناء بحكم عملهم . وحتى المسؤولين على قطاع السجون بدأت الحكومة تصارعهم وتطلق العنان لبعض الموالين لها في الاعلام لتوجيه اتهامات باطلة وخلق اجواء التوتر.كل هدا من اجل الهروب والتملص.رغم ان هدا القطاع تابع مباشرة لرئيس الحكومة. يبدو ان الحكومة تسوي وضعيات القطاعات التي يكون المسؤول على رأسها في صفها.
على الأقل وهو الحل المعمول به في قطاعات الجيش القوات المساعدة تخصيص تعويض جزافي عن الدبلوم ابتداء من فاتح يناير ،2022
ولا نستثني من هذا وزارة الصحة العمومية فأغلب موظفيها حاملي الشهادات والدبلومات يقبعون في السلالم الدنيا ومنهم هذا العبد الضعيف الذي يكتب هذه الاسطر الحامل الاجازة ومني الكثير يظل رهين السلم 6 من سنة 2011
ما هذا العبث والميز بين حاملي الشهادات؟؟؟
الترقية وتغيير الإطار يجب أن يعتمــــــد فيه على الكفـــــــاءة وليــــــــــــس على الشهـــــــــادة !
فالشهادة متاحة ألي يسوا والي ما يسواش وحاملها لا يعني أنه كفؤ، كما أن كل من هب ودب يمكن أن يحصل عليها بطرق ملتوية، وستغلها لكي يتسلل بها الى مواقع المسؤولية في سلاليم الوظيفة العمومية دون أن تتوفر فيه الكفاءة التي تتطلبها تلك المواقع. وكم صادفت من حمار وغبي يحتل موقع مسؤولية في إداراتنا وفي أسلاك تعليمنا… ونبكي ونشتكي… لماذا مدارسنا تخرج المشرميلين والمجرمين، وإدارتنا تعج بالفاسدين المرتشين !
من يدافع عن طرح الترقية بالشهادة فهو شلاهبي حقيقي لأنه منعدم الكفاءة وفشل في أن يحسن أدائه في العمل وبالتالي لم يبقى له سوى أن يشتري شهادة جامعية أو يحصل عليها بطرق ملتوية لكي يترقى بها
فمواقع المسؤولية في الإدارة المغربية والتعليم تعج بأشباه لاميين المنعدمي الكفاءة يسيطرون على مناصب المسؤولية وتسببوا في كوارث تسيير وتدبير ويساهمون تخلف بلدنا
عــــــــــــار وعيب أن تجد موظف كفأ يتملق لرئيس تافه يتحمل المسؤولية فقط لأنه تدبر شهادة جامعية وترقى وتبوأ بها موقع مسؤولية أكبر منه بسنوات ضوئية.
الفقرة ما قبل الاخيرة من المقال تدعو الى الكثير من الاستغراب. ورد فيها ” ان الاساتذة يقومون لالتكوين المستمر من مالهم الخاص ويبذلون جهودا في الحصول على شهادات عليا موازاة مع عملهم….” لا شك ان المتدخل يتحدث عن زمن ما قبل الثمانينات من القرن الماضي….حاليا نسبة كبيرة لا تهتم حتى بتهييء الدروس المفروضة. وهذا امر اصبح مالوفا . ولو كان الامر صحيحا لما وصل التعليم العمومي الى ما وصل اليه من تدهور. على الاقل القليل من النزاهة والامانة في في القول.
ماذا عن موظفيي السجون هاته الفئة المقهورة والمنبوذة في المجتمع، فرغم كل ما تقدمه من تظحيات من أجل استثباب الامن داخل المجتمع،لازالت تعاني الحيف والاقصاء. لا زيادة في الاجور اسوة بباقي القطاعات الامنية الاخرى، ولا ادماج بالشهادات اسوة بباقي القطاعات الحكومية الاخرى. فغياب نقابة تدافع عن هذا القطاع بحكمه يعتبر قطاع شبه عسكري، وغياب وصي يحمل هم موظفيه، جعل هذا القطاع يعيش في غيابات النسيان… الفساد ا البلاد.
الترقية بالشهادات و تغيير الإطار حق مكفول و مكتسب، تم تضمينه في النظام الأساسي لعام 1985 و الذي أشار إلى تسوية وضعية الأستاذ الحامل لها فور ترسيمه إلى أن جاء اتفاق آخر الليل المسمى بنظام 2003 الذي جعل هذا الحق مقيدا بحيز زمني إلى غاية 2008 و بعده تم تمديده عامي 2009 و 2010 بعد حركة اضرابات و تم تمديده الى متم 31 دجنبر 2011 و بعد ذلك قامت وزارة 2012 بضرورة إجراء مباراة الترقية بالشهادات إلى غاية نهاية 2015 عوض الترقية المباشرة مما أدخل الملف في مسار احتجاجي عنيف جُسِّدَ خلال إضراب 111 يوما و رغم ذلك اجتاز حاملو الشهادات المباريات سنتي 2014 و 2015 و بعد ذلك لم تجر أي مباراة منذ يناير 2016 الى يومنا هذا…و رغم أن الثانوي التأهيلي يعرف خصاصا مهولا و ما التكليفات السنوية إلا خير دليل على ذلك، و أن الملف ضعيف من حيث الكلفة المادية لأن أغلب حاملي الشهادات في الدرجة الأولى يعني السلم 11…فإن الوزارة الوصية نهجت مقاربتي الآذان الصماء و العنف و الاقتطاعات لثنينا عن حقوقنا و قد تم صياغة حل في 21 يناير 2020 يقضي بالترقية بالشهادات و تغيير الإطار قبل مباريات التوظيف سنويا لكن الوزارة تنصلت منه
كيف ذلك ارجو منك شرح أكثر إذا كان ممكن الله يجازيك بالخير
الله يسمح ليك اس سعيد الماستر حصلو عليها في 20 يوم يعني 20 مادة وكل مادة يا مادة زائد المصاريف والتعب والغربة
و حتى الباكالوريا حصل عليها في ثلاث ايام هذا هو المنطق.
وبينما سوّت قطاعات حكومية مثل العدل والمالية.
من قال لكم هذا. إدارة تابعة للمالية كثير هم موظفوها يحوزون ليس الإجازة فحسب وإنما الماستر ويشتغلون بالسلم 6.
يجب الالتفات إلى الموظفين العاملين بالسجون وتسوية وضعيتهم اسوة بقطاع العدل وباقي القطاعات الاخرى وضعيتنا مزرية جلنا ننتمي للسلم 6 و7 نرجو من المسؤولين الغيورين على هذا القطاع الدفاع عن مطلبنا لماذا تحرموننا من الانتماء النقابي اذا كنتم لا تدافعون عن حقوقنا إلى متى هذا التماطل… هل نحن منبودون اليس لنا عائلة هم بحاجة لمتطلبات كتيرة محرومون من ابسطها كيف لموظف يعيش في الدار البيضاء او الرباط ان يعتبر نفسه انسان يحس بالراحة والتوازن النفسي بعد الساعات الطويلة التي يقضيها في الوسط السجني المليئ بالصعوبات الضغوطات والمخاطر… نحن بحاجة ان نبتسم…
كاين واحد القطاع سميتو إدارة السجون بلاااااااااااا منعاود لكم
كل القطاعات الحكومية تحرص على تحفيز موظفيها وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وترقيتهم من خلال الشواهد التي تحصلوا عليها باستثناء وزارة الصحة المريضة،فهي في سبات عميق ،صدقا هي أسوأ قطاع حكومي يمكن للمرء أن يعمل فيه
القطاع الوحيد الذي تم حرمانه من تسوية وضعيته المالية والإدارية، شأنه في ذلك شأن القطاعات المماثلة هو قطاع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لا تسوية لا إدماج لا ترقية لا رخص لإجتياز مباراة في قطاعات أخرى.. والغريب هو حرمانهم من اجتياز مباراة خارجية خاصة بالمندوبية، ثلثي موظفيها حاملي شواهد الإجازة والماستر وعند اعلانها لتنظيم مباراة بالإجازة أو الماستر يتم حرمان واستثناء موظفيها من اجتياز هذه المباراة بالإضافة إلى حرمانهم من التعويض عن السكن.. مثل باقي القطاعات الأمنية الأخرى
من حق حاملي الشهادات ان تتم ترقيتهم لان جميع الافواج قبل 2015 استفادت. لا يمكن حرمان موظفين حاصلين على نفس الشهادات وربما بميزة احسن في حين ان زملائهم استفاذوا منها عملا بمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور .الدراسة في سلك الماستر له شروط :الحصول على نقط عالية امتحان كتابي ثم شفوي. مواد متخصصة صعبة +عروض+ فروض+ امتحانات+حضور اجباري+ البحث …..
اذا كان في نظركم الماستر ليس له قيمة فليتم القبول في سلك الدكتوراة مباشرة من الاجازة دون الحصول على الماستر. بهذا المنطق حتى الغير الحاصل على الاجازة يقول لك حتى الاجازة ليس لها قيمة كذلك الغير الحاصل على البكالوريا يقول لك البكالوريا ليس لها قيمة. “اللي متيلحقش العنب كيقول حامض”
نحن موظفي الشرطة حاصلين على شهادات عليا ماستر ودكتوراه
ننتظر الادماج اسوة بباقي الموظفين
حاصلون على شواهد عليا منذ 2008 وتعمل في المديرية العامة للأمن الوطني لكننا لم تتم تسوية وضعيتنا الى حدود الساعة
ننتظر من السيد المدير العام الالتفات إلى هذه الفئة وانصافها كباقى موظفي الدولة
المديرية العامة للأمن الوطني تابعة لوزارة الداخلية
و من حق موظفي الشرطة الترقية بالشهادات
نلتمس من السيد المدير العام للأمن الوطني ،النظر في ملف تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات لموظفي الأمن الوطني
فقد تم اقصاؤنا بشكل متعمد سنة 2015 دون وجه حق في حين إستفادت جميع الادارات بالمغرب
مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور
لا يستثني أحدا
الجميع سواسية
موظفي المديرية العامة للأمن الوطني اللذين يعملون في السراء والضراء يجب ان يكونوا اول المستفيدين من الترقية بالشهادة
إن مفهوم المساواة أمام القانون يعني عدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الجنس … ؛ لأن البشر كلهم متساوون في التكاليف والأعباء العامة والحقوق والحريات العامة.
إن “مبدأ المساواة أمام القانون” المنصوص عليه في الدستور المغربي يقصد به تطبيقه بصورته المثالية المجردة، أي عدم التفرقة أو التمييز بين الناس على أساس الانتماء أو الجنس أو التمييز اللغوي والديني أو العقائدي والسياسي أو الاختلاف الطبقي الاجتماعي والمالي…
وبناء عليه فإن المنشور التنظيمي المشترك بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يخرق ويخالف المبادئ الدستورية السالف ذكرها، حيث أنه يدعو إلى التفرقة والتمييز بين الموظفين حاملي شهادة الاجازة بالجماعات الترابية، واقتصر بدون أي أساس دستوري
ولهذا يجب تشمل الترقية جميع الموظفين في الآمن والصحة والتعليم …وإدارة السجون
الترقية بالشهادات حق لجميع الموظفين اللذين بذلوا مجهودات لتطوير مستواهم
حنا فوزارة الصناعة
معليناش الله
شي يترقى شي الفقسة
تا حنا راه عندنا شواهد
الى المعلق الحقاني
الله يعطيك الصحة
الترقية بالشواهد للجميع كحق دستوري
هل هذه التسوية صحيحة فعلا؟؟؟؟؟؟؟؟ أم أنها مجرد ربح مزيد من الوقت!!!!!!!!! لصالح قطاع التعليم العالي وجعله في ثلاجة الموتى إلى أجل غير معلوم، وانتظار موظفي التعليم العالي سنوات من الانتظار والأمنية في التسوية بالشهادة وهذا مجرد كذب وبهتان وضحك على الذقون.
وليست هناك لا تسوية بالشهادة ولا هم يحزنون..######$
حلل و ناقش.