قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت عدم تزكية حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب “الميزان”، لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمدينة فاس، وأن قيادات الحزب أجمعت على تزكية حسن الشهبي وعلال العمراوي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في دائرة فاس.

ونسبة إلى مصار الأسبوعية فإن شباط يتجه إلى إعلان انضمامه إلى حزب “الحركة الشعبية”، خلال الأيام المقبلة، بعدما نال موافقة مبدئية من امحند العنصر، زعيم حزب “السنبلة”، حيث أفضى الاتفاق إلى إمكانية مشاركته في الاستحقاقات الجماعية المقبلة برمز هذا الحزب.

الأسبوعية ذاتها أشارت إلى تفاقم الخلاف بين المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لطانطان، إذ كشف بولون السالك خلال ترؤسه لدورة المجلس الإقليمي لطانطان عن رفض المجلس الجماعي لطانطان التعامل مع هذا الأخير، وقال أمام عامل إقليم طانطان الجديد: المجلس وضع كافة آلياته وتجهيزاته رهن إشارة البلدية لخدمة المواطنين؛ غير أن المجلس تعامل بنوع من التجاهل وعدم التعاون وهو المتوفر على 50 مليون درهم، في المقابل، يعتبر المجلس الإقليمي لطانطان الأضعف ميزانية، ورغم ذلك قام بما يجب أن يقوم به.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أن سكان دوار الصفيح بمدينة تمارة يرفضون قرار السلطات ترحيلهم إلى شقق سكنية، بشرط توفير عشرة ملايين سنتيم للاستفادة.

واعتبر سكان الحي الصفيحي أن الشقق المعروضة عليهم غير لائقة، مطالبين بالاستفادة من بقع أرضية لبناء منازل تليق بهم بعدما قضوا أزيد من أربعين سنة في الحي القصديري، ويرفض السكان قرار السلطات نقلهم إلى مدينة الصخيرات، لأن غالبية سكان الدوار يشتغلون في العاصمة الرباط أو لديهم التزامات مهنية أو مستخدمون في شركات، مطالبين بحل يراعي ظروفهم الاجتماعية.

“الأيام” كتبت أن 80 في المائة من الشكايات والتظلمات التي يعبر عنها مغاربة العالم مرتبطة بملفات العقار، وفق ما أدلت به نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية، خلال مداخلتها بمناسبة إطلاق المنصة الرقمية للخدمات القانونية والقضائية، المقدمة عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.

ووفق المنبر ذاته فإن الوزيرة المنتدبة سالفة الذكر أكدت ثقتها في أن تعمل المنصة على مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج على جل هذه الملفات خلال فترة وجودهم في البلاد خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن هذه العملية تحتاج إلى الكثير من الجهد والتتبع لتعبئة الموارد اللازمة في إنجاز هذا العمل الكبير.

“الأيام” نشرت حوارا مع الوزير السابق أنس الدكالي، نفى خلاله مغادرته حزب التقدم والاشتراكية، وذكر أنه ما زال عضوا بلجنته المركزية بعدما استقال بمحض إرادته من المكتب السياسي نظرا لاختلافه مع قيادة الحزب.

الدكالي قال أيضا إن “النموذج التنموي هو عبارة عن أرضية مشتركة ومرجعية صلبة بالنسبة إلى كل الفاعلين في مجال التنمية وكل القوى الحية داخل المجتمع من أجل تحقيق أهداف وطموحات 2034، لقد تمت استشارة 31 حزبا من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وتوصلت بمساهماتهم. ولقد عكست اللجنة الأولويات والانشغالات الكبرى التي تتقاسمها الأحزاب السياسية، ولا أظن أن ما جاء به تقرير النموذج من أهداف ومؤشرات النتائج المرتبطة بها وكذا المعيقات التي يجب تجاوزها والأولويات التي يجب التركيز عليها قد تكون حولها اختلافات جوهرية؛ لكن هذا لا يمنع الأحزاب أن تكون لها برامج بأهداف تنموية تتجاوز سقف الأهداف التي جاء بها النموذج، على أن تطرح سبلا مقنعة للتنزيل”.

وفي حوار آخر بالأسبوعية ذاتها أفاد علي بوطوالة، الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأن السياق الحالي بمؤشراته المقلقة لا يدعو إلى التفاؤل بالنسبة إلى حجم الإقبال على المشاركة في الانتخابات المقبلة. ولذلك، أكدت الفيدرالية وما زالت تؤكد على ضرورة إيقاف التراجعات الحقوقية، وتصفية الجو السياسي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين، وإعادة الاعتبار إلى الحوار الاجتماعي.

وعلاقة بالأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط، اعتبر عبد الحميد البجوقي، المحلل المهتم بالشأن الإيبيري، في حديث مع “الأيام”، أن إسبانيا لم تنتصر في استصدار قرار من البرلمان الأوروبي ضد المغرب بسبب هجرة القاصرين، وهو يرى أن الأزمة الحالية أخطر من أزمة “جزيزة ليلى” وستستمر إلى نهاية الولاية التشريعية إلا إذا حدث طارئ.

وقال البجوقي: “كانت هناك إشارة واضحة، لا ندري هل هي من طرف رئيس الحكومة الإسباني أم غيره، بالإطاحة برأس وزيرة الخارجية الإسبانية مقابل تحسين العلاقات، أو حدوث تعديل حكومي إسباني سيشمل لا محالة بالدرجة الأولى وزيرة الخارجية، وكانت إشارة غير مباشرة مع غيابها المتواصل حتى الآن في ما يتعلق بالمغرب؛ لكن لا أعتقد أن هذا كافيا، بل يجب الخوض في حل الأسباب وأن تكون الحكومة الإسبانية قادرة على التفاعل مع المغرب بشكل إيجابي لحل هذه الأزمة”.

وإلى أسبوعية “الوطن الآن” التي نشرت أن لعنة إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، أصابت إسبانيا بالسعار وأخرجتها عن طورها، وانكشف الوجه الآخر لأحفاد فرانكو، وجه مظلم وبشع، إلى درجة القيام بالتدليس والتزوير وإيواء سفاح بهوية مزور، ولأن حبل الكذب قصير، سرعان ما انفضح أمر هذه المؤامرة بسيناريو جزائري وإخراج إسباني.

وذكر المنبر ذاته أيضا أن الاتحاد الأوروبي يوفر “مظلة” فولاذية لإسبانيا، هو نفسه الاتحاد الأوروبي “الإمبريالي” الذي أغرق مستعمراته في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والهند بالدماء وجماجم القتلى، وكان مصدر حربين عالميتين مدمرتين، ومع ذلك ما زال يواصل التدمير باسم حقوق الإنسان.

في ذات الصدد، أفاد عادل بنحمزة، الكاتب والمحلل السياسي، بأن قضية الصحراء لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز أو مقايضة؛ فالرباط تدرج التعاون في موضوع الهجرة في نطاق أوسع للعلاقات الإستراتيجية بينها وبين إسبانيا وبينها وبين الاتحاد الأوروبي، هذه العلاقة في نظر المغرب يجب أن تقوم على صيانة المصالح المشتركة.

وأورد منعم وحتي، قيادي بحزب الطليعة، أن الحكومة الإسبانية تستعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الأزمة مع المغرب. نوفل البوعمري، محام وباحث في الصحراء المغربية، قال إن قرار البرلمان الأوروبي يعكس توجه الفرق الحزبية وليس الحكومات.

محمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، ذكر أن الأزمة الإسبانية المغربية وأزمات سابقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشفت أن هذا الأخير لا يزال يحمل ترسبات العهد الاستعماري، وهذا ما لاحظناه خلال التصريحات الأخيرة للاتحاد الأوروبي التي تضمنت أن “حدوده الخارجية” تمتد داخل المغرب بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهذه تصريحات خطيرة.

وأضاف شيكر أنه على المغرب، منذ الآن، ألا يعتبر الاتحاد الأوروبي حليفا بل شريكا في إطار علاقات المصالح وشريكا ندا للند، وألا يعتبره عدوا باعتبار عامل القرب الجغرافي والعلاقات المغربية الأوروبية، وباعتبار مغاربة الخارج المقيمين بالاتحاد الأوروبي.

أما “المنعطف” فقد نشرت أن مصادر مغربية موثوقة نفت خبر وقف المغرب مفاوضات متعلقة بتجديد عقد الامتياز الخاص بمد أنبوب الغاز الجزائري المار من التراب المغربي نحو إسبانيا، على مسافة 450 كيلومترا، معتبرة أن الخبر الذي سربته بعض الصحف الإسبانية “غير دقيق”، وأن المفاوضات مستمرة منذ أشهر، كما جاء أن “تباطؤها” حاليا أمر طبيعي نتيجة تفاقم المشاكل بين البلدين الجارين.

المنبر الأسبوعي ذاته أضاف، في السياق نفسه، أن تطور الأحداث بين المغرب وإسبانيا، وأيضا مع الجزائر، هو ما دفع المغرب إلى أن “يبقي المفاوضات معلقة؛ لكن لم يقرر توقيفها”.