واشنطن-(أ ف ب) — فيينا – الزمان

تبدو معادلة إنقاذ الاتفاق النووي الايراني بسيطة: يتعين على جو بايدن رفع الاجراءات العقابية لكي تعود إيران الى الالتزام بتعهداتها. لكن تفكيك سلسلة العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب يبدو أمرًا معقدًا.فيما استؤنفت اليوم  الخميس في فيينا المحادثات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية، لكن قرار طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة أثار قلقا.

وسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طمأنة أوروبا والولايات المتحدة. وقال إن”أنشطتنا النووية سلمية ولا نسعى إلى امتلاك القنبلة الذرية”.

لكن هذا لا ينفي أن الجمهورية الإسلامية “تضغط على الجميع” باقترابها من تخصيب اليورانيوم بنسبة تسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري، على ما قال صرح دبلوماسي أوروبي ملخصا الوضع.

وقال لوكالة فرانس برس إنه بعد بداية جيدة، “هذا الأمر يعقد الامور” قبل اجتماع جديد للدول الأطراف في الاتفاق النووي (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وايران) من المقرر أن يبدأ عند الساعة 12,30 (10,30 ت غ).

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من بروكسل مساء الأربعاء “نأخذ هذا الإعلان الاستفزازي بجدية كبيرة”. وأضاف “يجب أن أقول لكم إن هذا الاجراء يثير تساؤلات حول جدية إيران في المحادثات النووية”.

– “حل وحيد قابل للاستمرار” –

السؤال المطروح في الكواليس هو كيف يكون الرد؟

ويشكل التجاوز الوشيك لهذه العتبة غير المسبوقة المتمثلة بستين في المئة “ردا” على ما وصفته طهران ب”الإرهاب النووي” الإسرائيلي بعد انفجار الأحد في محطة التخصيب في نطنز حسب إيران التي تتهم الدولة العبرية علنا بتخريب هذا المصنع.

وحذرت برلين وباريس ولندن من التصعيد “من قبل أي بلد” ورأت أن إعلان إيران إطلاق التخصيب بنسبة 60 في المئة هو “تطور خطر (…) يتعارض مع الروح البناءة” للمناقشات. لكن موسكو تفضل اعتبار ذلك إشارة إلى ضرورة التحرك بسرعة.

وكتب سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر “هذا يثبت أن إعادة العمل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الموقع في 2015) هي الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة البرنامج النووي الإيراني” إلى مساره الصحيح.

كررت إيران الأربعاء أنه لوقف هذه “الدوامة الخطرة”، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق العام 2018.

وسمحت “خطة العمل المشتركة الشاملة” بتخفيف الإجراءات العقابية ضد الجمهورية الإسلامية في مقابل خفض كبير في نشاطاتها النووية، بإشراف الأمم المتحدة لضمان امتناعها عن السعي لامتلاك قنبلة ذرية.

– “أمر ملح” –

هذه المسألة واحدة من القضايا التي يعمل الخبراء عليها في فيينا برعاية الاتحاد الأوروبي وبمشاركة غير مباشرة من وفد أميركي موجود في فندق آخر.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي عشية استئناف المحادثات “نركز على المسار الدبلوماسي للمضي قدما”. وأضافت “نعلم أنها ستكون عملية طويلة لكننا نرى (هذه المناقشات) إشارة إيجابية”.

وأكدت ساكي في لقاء مع صحافيين تحدثت فيه عن دور الولايات المتحدة في عملية فيينا “نعتقد أنه يمكننا دفع الأمور إلى الأمام بطريقة بناءة، وإن كانت مفاوضات غير مباشرة”.

وقال علي واعظ المتخصص بالملف الإيراني في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية إن “أحداث الأيام الأخيرة تذكر كل طرف بأن الوضع الراهن مرادف للخسارة لكلا المعسكرين” و”يجعل الأمر أكثر إلحاحا”.

وأضاف “من الواضح أنه كلما طال أمد العملية الدبلوماسية ازداد خطر عرقلتها من قبل مخربين وأشخاص سيئي النية”، بينما أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأربعاء أنه لن يسمح للمناقشات بأن تطول.

لكن الخبراء يحذرون من أن هناك الكثير من العقبات وأن تحديد خريطة طريق مقبولة لإيران والولايات المتحدة القوتين المتعاديتين، سيستغرق وقتا.

وبانتظار ذلك، تقلص طهران زمن الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع القنبلة، كما قال الدبلوماسي الأوروبي معبرا عن قلقه.

ورأى علي واعظ أن “السماء لن تسقط على رؤوسنا في اليوم التالي لبدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة، لكن المخاوف ستزداد عند تراكم كمية كبيرة من المواد” مع أن تحويلها إلى سلاح يتطلب خطوات إضافية.

– اتفاق 2015 –

أبرمت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى عام 2015 في فيينا اتفاقا مع طهران يفرض قيودا مشددة على البرنامج النووي الإيراني لضمان بقائه سلميا ومدنيا وعدم السماح لها بصنع قنبلة ذرية. في المقابل رفعت هذه القوى الكبرى عقوبات فُرضت على مر السنوات على الاقتصاد الايراني بسبب الطموحات النووية المحتملة للجمهورية الإسلامية.

– انسحاب ترامب –

في 2018 انسحب ترامب من اتفاق فيينا الذي اعتبره متساهلًا وغير كاف، وأعاد فرض عقوبات رُفعت قبل ثلاث سنوات.

لكن إدارة ترامب لم تكتف بإعادة العقوبات التي كانت مفروضة قبل 2015، وانما واصلت تشديدها الى حين رحيله في كانون الثاني/يناير.

من جانب آخر، أضافت العديد من العقوبات الأخرى بسبب اتهامات أخرى غير مرتبطة بالبرنامج النووي.

هكذا أدرجت الولايات المتحدة عام 2019 الحرس الثوري الإيراني على اللائحة السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وضاعفت فرض العقوبات المكررة مستهدفة من باب مكافحة الإرهاب وانتهاكات حقوق الانسان وتطوير البرنامج الايراني للصواريخ البالستية، أشخاصا وكيانات كانت مستهدفة اساسا بسبب البرنامج النووي. عوقب على سبيل المثال، البنك المركزي الإيراني مرتين، أولا لدعمه البرنامج النووي ثم بتهمة تمويل الإرهاب.

– أي عقوبات يمكن رفعها؟ –

وعد الرئيس بايدن بالعودة الى اتفاق 2015 وبالتالي رفع العقوبات بشرط ان تعود إيران الى التزاماتها النووية التي بدأت بالتنصل منها تدريجيا احتجاجا على سياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدتها إدارة ترامب.

كل شيء سهل على الورق. فقد قال في الآونة الأخيرة مستشار حكومي أميركي سابق خاض المفاوضات على اتفاق فيينا، إن الولايات المتحدة يمكنها أن “تمحو العقوبات بجرة قلم”.

لكن الأمر أكثر تعقيدًا.

إذ تطالب طهران بالتخلي عن “كل العقوبات التي فرضت او أعيد فرضها او أعيدت تحت مسمى آخر” في ظل إدارة ترامب.

وقال مسؤول أميركي كبير “هذا لا يتوافق مع الاتفاق الذي يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات لاسباب لا تتعلق بالملف النووي، سواء تعلق الأمر بالارهاب او بانتهاكات حقوق الانسان والتدخل الانتخابي وأسباب اخرى”، مضيفا أنه إذا واصلت إيران المطالبة برفع كل العقوبات المفروضة منذ 2017 “فنحن متجهون نحو طريق مسدود”.

– المفاوضات –

لكن الأميركيين يتركون هامشا للتفاوض.

وقال المسؤول نفسه “نحن مستعدون لرفع كل العقوبات التي تتعارض” مع اتفاق 2015 “وتتعارض مع الفوائد التي تتوقعها إيران منه”.

المحادثات غير المباشرة التي ستستأنف الخميس في فيينا بين الأطراف الموقعة على الاتفاق من جهة، وواشنطن من جهة أخرى ستتناول في الوقت الحاضر تعريف نطاق ذلك.

وأوضح المفاوض الأميركي أن إدارة ترامب قامت ببناء “جدار من العقوبات” من أجل “تعقيد مهمة” حكومة جديدة راغبة في العودة الى الاتفاق معتبرا أن بعض الإجراءات العقابية غير المرتبطة بالملف النووي غير مبررة.

ويضيف “لذلك علينا بذل هذا الجهد المؤلم لفرز العقوبات التي يجب رفعها وتلك التي يجب إبقاؤها”، مؤكدا انه لم يتم بحث أي لائحة بالتفصيل بعد.

والمجازفة السياسية كبيرة بالنسبة لجو بايدن إذ يندد العديد من الصقور المعارضين لاتفاق فيينا وخاصة في صفوف الجمهوريين منذ الآن بما يصفونه بأنه “استسلام” من جانب الولايات المتحدة وسيحتجون على رفع العقوبات لا سيما تلك غير المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.