قصد استلهام الذاكرة الجماعية من أجل “إنارة السبيل في اتجاه المستقبل”، يستلهم الأكاديمي سعيد بنسعيد العلوي دروس الحركة الوطنية في الريف، منبها إلى ما يشوب فهمنا لها من أوهام وأخطاء تسيء إلى ذكراها وذكرى زعيمها محمد بن عبد الكريم الخطابي، بعضها “تم ارتكابه عن حسن نية وسذاجة في التصديق، والبعض الآخر كان بفعل تدبير إرادات شريرة (…) لا تزال، حتى يومنا هذا، تفعل أفعالها الخبيثة”.

جاء هذا في ورقة، سبق أن قدمها المفكر سعيد بنسعيد العلوي، العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، في ندوة، وعنونها بـ”دور الحركة الوطنية التحررية في الريف ضد الاحتلال – حقوق الذاكرة الوطنية”.

ويذكر سعيد بنسعيد أن جعل “حقوق الذاكرة الوطنية” عنوانا فرعيا لورقته مرده إيمانه بأن “لذاكرة الشعوب حقوقا تنبغي مراعاتها، وهي تغدو، بالنسبة إلينا، نحن الذين توحد بيننا تلك الذاكرة الجماعية، أمانة تطوق أعناقنا”.

ويزيد الأكاديمي: “أقصد بالذاكرة الوطنية الذاكرة الجماعية التي تمتلكها أمة من الأمم أو شعب من الشعوب، فهي (…) شكل من أشكال تجليات الهوية ونمط من أنماط التعبير عنها”، قوامها “التاريخ المشترك من جانب أول، وهو، من جانب ثان، الوجدان الجماعي الحي الذي تلتقي عنده مشاعر وأحاسيس عامة مشتركة، تنتج عن الانتماء إلى المحيط العام الذي نسميه وطنا أو بلدا واحدا معلوما بحدوده الجغرافية، ونمط وجوده السياسي، مع ما يكون في ذلك الوجود المشترك من تعدد إثني ولساني”.

ويضيف شارحا: “يصح الكلام، في الوجود الاجتماعي للبشر ضمن أمة ودولة، عن مجال عام مشترك تذوب فيه الفوارق الصغرى ويتم فيه الالتقاء عند أحلام ورغبات كبرى”. كما يتطرق إلى ما يعبر عن الهوية عن طريق الرموز والعلامات؛ من علم، ونشيد وطني، ومقعد واحد في المنتظمات الدولية، وجملة من الرموز والعلامات الثقافية، باستحضار الثقافة في معناها الواسع المحيل على ما يشعر بوجود روابط وجدانية مشتركة، فضلا عما تجيش به الذاكرة الجماعية.

وتنبه الورقة إلى أن الذاكرة الوطنية “ليست مجرد خزان يتم ملؤه بصفة تامة ونهائية”؛ بل هي: “حصيلة إضافات متصلة مستمرة، من جهة، وعمل مراجعة وتنقيح دائمين لتلك الحصيلة، من جهة أخرى”.

ويؤكد الأكاديمي ضرورة كشف “الأكاذيب والأوهام” التي تسوء “الذاكرة الوطنية”، ويدعو إلى “تصويب وتنقيح”، هما من “حقوق الذاكرة الوطنية المغربية”؛ بل إن “ما حدث من تطور في معرفتنا ببنية المجتمع، وبالمعرفة التاريخية التي تتصل بعمل الكفاح التحرري في منطقة الريف خاصة؛ يجعل من مراجعتهما ضرورة ملحة”.

وينطلق سعيد بنسعيد العلوي من فكرة مفادها أن الحرب الريفية التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي “حركة وطنية، تستهدف في عمقها التحرير الشامل للمغرب؛ فهي ليست تمردا، ولا فعلا قبليا خالصا كما سعت الكتابة الكولونيالية إلى الدفاع عن ذلك. كما أن هذه الحركة ليست، كما سار الوهم بذلك في بعض الأوساط اليسارية المتطرفة، ثورة -في المعنى الماركسي اللينيني للكلمة- إذ ما أبعدها عن ذلك قصدا ووسائل وإمكانا تاريخيا”.

ويعبر الأكاديمي عن اعتقاده أن الحركة التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي “تجد مكانها الطبيعي، بل مكانتها العظمى في سجل الحركة الوطنية المغربية”؛ لأن عملها في منطقة الريف “لم يكن عملا قبليا حملت عليه دواع قبلية محضة، ولم يكن عملا موجها لا يقيم اعتبارا للسلطة الشرعية العليا وما شابه هذا من الاختلاقات والأقاويل، بل إن حرب الريف كانت تستهدف التحرير الشامل للوطن برمته”.

وتؤكد الورقة ألا جدال “في أن للحركة التي قادها محمد بن عبد الكريم خصوصياتها، التي فرضتها المعطيات المحلية واستوجبتها طبيعة الوجود الاستعماري الاسباني والتآمر الإمبريالي”؛ لكن “المنحى التحرري الوطني العام يظل واحدا”، باعتبار الحركة الوطنية المغربية منظورا إليها في كليتها وفي مختلف أطوراها “حركة تتوخى التحرير المزدوج: تحرير الأرض وتحرير الإنسان، بفعل تحرير الفكر من الخرافات والأوهام”، وهي “حركة تتصل بالحداثة؛ فهي البوابة التي يلج إليها المغرب إلى الحداثة الحق من خلالها”.

ويستحضر سعيد بنسعيد إفادات رجال الحركة الوطنية المغربية، في مذكرات وغيرها من المصادر، وإجماعها القول حول كون أصداء الحركة التي قادها الخطابي قد كانت من القوة بحيث إنها “فعلت فعلا عميقا في الوجدان وفي العقل المغربيين (…) بالنظر إلى الروح القوية التي كانت تحملها، وما اتصل منها بالجانب الفكري خاصة”.

ويقف العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط عند ثلاث من مجموعات “الأوهام والأغلاط الأكثر خطورة”، التي تحف “حديث المقاومة الوطنية في منطقة الريف”.

أولى مجموعات الأخطاء، وفق الورقة، تتعلق بـ”أهل الريف، ساكنة وثقافة وحياة روحية، خاصة”، حيث “نقف على عدد غير يسير من تلك الأخطاء، المقصودة حينا وغير المقصودة أحايين كثيرة في دراسات الأستاذ جيرمان عياش”. وخص بالذكر منها “المجتمع الريفي والسلطة المغربية المركزية (1850 -1920)”، الذي يستعرض فيه المتخصص الأكبر في الحرب الريفية “جملة من الأوهام التي نسجتها الدراسات الكولونيالية حول شخصية الإنسان الريفي، من توحش، ونزوع إلى سفك الدم (…) واعتبار الثأر (…) أساس الاجتماع البشري، فضلا عن قلة الاحتفال بالإسلام، إلا ما كان من بعض المظاهر والطقوس القليلة”.

ويلاحظ الأستاذ عياش، حسب استشهاد سعيد بنسعيد، أن “كثيرا من الأحكام المماثلة التي يدعي أصحابها أنهم استقرؤوها من أبحاث ميدانية كانوا في الواقع يقبعون في مكاتبهم في وهران أو في الجزائر العاصمة. وفي الاتجاه ذاته، تروج كتابات أخرى تم إنجازها من قبل المدرسة الكولونيالية قد اتسمت بالتسرع في إطلاق الأحكام وعدم الاعتماد على مصادر أصلية. كما أن تلك الدراسات تدير ظهرها كلية للوثائق المخزنية التي تؤكد عكس ما يتم الترويج له”.

ويقدم الأكاديمي مثالا بدخول القبائل الريفية في تصنيف “السيبة”، التي يقصد بها في الكتابة التاريخية المغربية “القبائل التي كانت تعلن اعترافها بالسلطة الروحية أو قل الشرعية للسلطان المغربي؛ بيد أنها تجاهر بالعصيان الذي يتجلى في (…) الامتناع عن دفع ما يطالب به المخزن من ضرائب وما في معناها. و(…) الإسهام العيني بما تقرره السلطة المخزنية من وجوب إمداد المخزن بأعداد من أبناء القبيلة يسهمون في أعمل “الحركة” (أي الأعمال العسكرية المسلحة، لدفع خطر خارجي أو قمع فتنة داخلية)”.

ويزيد موردا ما ساقه المؤرخ جرمان عياش من أمثلة تؤكد “متانة الروابط التي كانت موجودة بين ممثل السلطان في تطوان وبين قبائل الريف عامة، ومنها اللجوء المستمر إلى المخزن قصد الفصل في المنازعات التي كانت تشب بين القبائل بسب ملكية أو استغلال أراض فلاحيه أو غابات”، وما أورده في الرد على تهم “السيبة” مقدما مثالا بـ”الأزمة التي شبت عقب احتلال تطوان من قبل الإسبان في سنة 1859-1860″، حيث أمدت القبائل الريفية الجيش المخزني المقاتل بأعداد غير قليلة من المقاتلين.

ويذكر سعيد بنسعيد بما خلص إليه المؤرخ الراحل في دراسته: “أهل الريف لم يقبلوا على الموت دفاعا عن رقعتهم الجغرافية الصغيرة فحسب، وإنما كانوا يفعلون ذلك من أجل الأرض المغربية برمتها”، وهي الفكرة التي تؤكدها دراسات أخرى من بينها أشغال ندوة باريس حول جمهورية الريف ومحمد بن عبد الكريم الخطابي سنة 1973.

أما المجموعة الثانية من الأخطاء والأوهام فتتعلق بحديث “جمهورية الريف”، ويذكر الأكاديمي في إطارها أن علالا الفاسي قد قال حول محمد بن عبد الكريم الخطابي: “بلغ الأمر بالأمير إلى أنه كان يكره تسمية ما قام به باسم الثورة؛ فقد كنت أتحدث معه مرة في شيء ما، وقلت له: “إن هذا كان زمن الثورة الريفية”، فظهر التأثر في وجهه وقال لي: “لماذا تسمونها الثورة؟ إنها لم (تكن) إلا حرب تحرير من الأجنبي ودفاع عن الوطن”.

وتستحضر الورقة أشغال ندوة باريس سنة 1973، التي قال فيها المستعرب ريجيس بلاشير إن كلمة “ثورة” بالإيحاءات التي تحملها (الآن، زمن الندوة)، لا تفي البتة بالمعنى الذي كان يفهم من الحركة الريفية، بل وذكر أن “ابن عبد الكريم الخطابي وصحبه قد قاموا بطرح المشكل في الأرضية التي كانت أرضيتهم، الأرضية الوحيدة الصالحة وهي أرضية الانتفاضة الوطنية”، علما أن عالم إثنولوجيا قد اجتهد، في الندوة التي صدرت أعمالها في كتاب، مستنتجا أن كلمة “ريبوبليك” (جمهورية) التي كان أهل الريف، وبنو ورياغل خاصة، يستعملونها في التعبير عن حركتهم إنما هي “المقابل لكلمة “السيبة” في لسان القوم”.

كما تستحضر الورقة ما كتبه الخطابي في مجلة المنار المصرية، بتاريخ 5 نوفمبر 1926: “أسمينا بلدنا، منذ 1923، جمهورية ريفية، وقمنا في هذا الصدد، في فاس، بطبع أوراق رسمية كتبت فوقها كلمة جمهورية، وكان القصد من ذلك هو التعبير عن الواقع الذي كنا بموجبه دولة مكونة من مجموعة من القبائل المستقلة والمتحدة، وليس دولة لها برلمان منتخب. ولم تأخذ كلمة جمهورية دلالتها الحقيقية في وعينا إلا بعد انصرام مدة من الزمان؛ ذلك أن كل الدول، بعد تأسيسها، تكون في حاجة إلى حكومة مقررة وإلى سلطة قوية وتنظيم وطني فعال (…) بيد أن الناس لم يفهموا قصدي إذ إنهم توهموا أنني سأهب لكل قبيلة من القبائل سلطتها الذاتية، وهو ما يعني العودة ثانية إلى حال الوحشية والهمجية”.

ويسترسل سعيد بنسعيد شارحا: “لم يكن الأمر، في تصور الخطابي وصحبه، يفيد تنصلا من السلطة الشرعية التي يمتلكها ملك البلاد؛ بل ولم تكن له دلالة تأسيس دولة في التصور السياسي لمفهوم الدولة، وإنما هي إدارة ميدانية ونيابة عن سلطة شرعية كان الاستعمار ينازعها الشرعية بموجب واقع الاستعمار. والتعبير عن تلك الإرادة وعن أسلوب ممارستها، وبالتالي مراوغة الاستعمارين الإسباني والفرنسي خاصة هو ما نجد شرحا وتحليلا كاملين لدلالته في دراسة مستفيضة للأستاذ جيرمان عياش انصبت على حقبة الحرب الريفية”.

وتقسم الورقة المجموعة الثالثة والأخيرة من “الأغاليط والأوهام التي تحوم حول الحركة الوطنية التحررية في الريف” إلى قسمين: يتعلق أولهما بـ”محاولات تفسير أسباب فشل الحرب الريفية ثم استسلام الأمير الخطابي”، ويتصل ثانيهما “بما عرفته المنطقة من أحداث مؤسفة بعيد الاستقلال”.

وجوابا على القسم الأول، تذكر الورقة أن المحاولة الأولى في فهم أسباب الفشل والهزيمة هي “تلك التي يتحدث عنها البطل ابن عبد الكريم ذاته”، ويضيف: “العجيب أن بطل الريف لا يعزو الهزيمة، أولا وأساسا، إلى أسباب عسكرية معلومة، بقدر ما ينسبها إلى شيوع الفساد الديني، وتفشي فساد رؤساء الطرق الدينية الذين تحالفوا، بكيفية موضوعية مع القوى الاستعمارية”.

وتزيد الورقة: “من المعلوم أن تحالف القوى الإمبريالية ضد ابن عبد الكريم وحركته قد مر بأطوار شهدها الصراع الخفي بين إسبانيا وفرنسا (…) ثم العمل الخفي مع كل من ألمانيا، من جهة، بل مع الخصمين بريطانيا وإيطاليا من جانب آخر عملا بموجب القاعدة التي تقضي بذهاب الأحقاد عند الشدائد. وابن عبد الكريم وصحبه أسلم الإمبريالية، في نهاية الأمر، إلى حرج شديد حملها على محاصرته والتكاثف ضده”.

وبالتالي، خلاصة القول في هذه النقطة بالنسبة للكاتب، أن “للفشل أسبابا موضوعية، وأن من التوهم أن يتصور المرء أن حرب التحرر الوطنية كان بوسعها أن تحسم في ميدان العمليات الحربية وحدها”؛ وهو “ما أدركته الحركة الوطنية المغربية بقوة، واكتسبته من التجربة والممارسة”، وهو “ما مكنها، في التحام مع العرش وفي اجتماع حول محمد الخامس، من التوفيق والنجاح”، بعدما استوعبت “درس الحرب الريفية استيعابا جيدا، خاصة ما اتصل بالشق المتعلق بتحرير الفكر وإعداد العقول”.

وفي القسم الثاني من “المغالطات”، يذكر العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط “حقيقة أولية يجهلها العديدون”، مفادها أن “تاريخ الحركات التحررية في كل العالم الذي كان يرزح تحت السيطرة الاستعمارية” يظهر لنا “تناقضات كثيرة، وأفعالا لا تبدو معقولة في كل الأحوال تنشأ في تلك الدول حديثة العهد بالاستقلال”، بل وتوجد “أمثلة غير قليلة عقب استرجاع الاستقلال، أو إعلان الكيان الجديد المستقل، تكشف عن ظهور فتن بل وربما حروب داخلية لا يخمد أوارها سريعا”، واستحضر في ذلك أمثلة القارة الإفريقية.

ويسجل سعيد بنسعيد أن المغرب “دولة تضرب في التاريخ البعيد بجذورها”، ولها “كيان صلب وأمة لها ملامحها ومكوناتها الذاتية، وشعب له ملامحه الذاتية المميزة والوحدة العضوية في مقدمة تلك الملامح، بل إنها العنوان الدال عليه”؛ مما حذا بالماريشال ليوطي، المهندس الفعلي للحماية الفرنسية، أن يكتب: “وجدنا في المغرب دولة وأمة، وليس مجموعة من القبائل لا يقوم بينها رابط إلا أن يكون رابط القبلية، مثلما هو الشأن في جهات أخرى من المستعمرات الفرنسية”.

بعد هذا التذكير، تضيف الورقة: “لم يكن للمغرب أن يشذ عن القاعدة التي تقضي بضرورة مرور البلد الحديث عهد بالاستقلال بما يتهدد استقلال ووحدة البلاد، والحق أنه، لولا ألطاف الله الخفية (…) ولولا متانة الوجود التاريخي للدولة المغربية، لكان سينال وطننا العزيز شيء من ذلك غير قليل”؛ وهو ما ترى أن “ما وقع من حوادث مؤسفة في منطقة الريف، عقب ارتفاع الحمايتين الإسبانية والفرنسية، يتصل بهذا الحكم الذي قضى به منطق استعادة الاستقلال في البلاد التي اكتوت بنار الاستعمار في مختلف أشكاله”.

ويشدد الأكاديمي على ضرورة إدراك أن “كيد الاستعمار وأطماعه لا تزول بتوقيع وثيقة الاستقلال بين الدولتين المستعمرة والأخرى المستعمرة إلى عهد قريب، بل يظل الاستعمار يمارس لعبة الكيد والمناورة، مع تبدل الأشكال والصور في المكائد والألاعيب”.

ويتساءل سعيد بنسعيد: “أي نعت ترون من الأنسب إطلاقه على السكوت والتجاهل (أو هما معا) اللذين تقابل بهما أشكال الإساءة إلى رموز السيادة في بعض المدن الأوروبية، اليوم مثل مقرات البعثات الدبلوماسية أو العلم الوطني الذي يرتفع فوقها؟ أي نعت نصف به ما نجده، حينا آخر، من السكوت عن أفعال وتجاوزات بعض المغامرين في أزقتها وشوارعها. والحال أن الدول، في تلك المدن، لا تجيز أو تسمح بحدوث معشار ما ينال رموزنا من إساءة”.

ويسترسل الأكاديمي المغربي: “علينا أن نقوم بمراجعات كثيرة لمناطق من ذاكرتنا الوطنية وعلينا، أولا وأساسا، أن نستحضر الأهداف النبيلة التي ظلت الحركة الوطنية المغربية تسعى من أجلها في سبيل بناء المغرب الحديث، من أجل معركة بناء دولة الحق وتشييد صرح المجتمع الحداثي الديمقراطي على قواعد صلبة”، علما أن “سبيلنا الأساس والقوي في الحفاظ على وحدتنا وهويتنا المميزة أن نعمل، في استمرار ودون تعثر أو تردد، من أجل الحفاظ على وحدتنا، جبهتنا الداخلية في الحرب ضد الاستعمار الجديد، قوية متماسكة”.

وفي ختام ورقته، يؤكد سعيد بنسعيد العلوي أن مراجعات ذاكرتنا الوطنية، ومعركة بناء دولة الحق، وتشييد المجتمع الحداثي الديمقراطي، لن تكون ممكنة “إلا بالقدر الذي نعمل فيه من أجل توافر أسباب حياة سياسية طبيعية وقوية، في ظل شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك”.