إجماع واشنطن والورقة البيضاء – نبيل جبار العلي

February 27, 2021

في عام 1989وضع الاقتصادي “جون وليامسون” مسودة اقتصادية من عشر بنود ، قدمها لتكون وصفا” علاجيا” للدول الفاشلة التي تعاني مشاكل مالية واقتصادية كبيرة في القارة اللاتينية ( الدول الفاشلة او الدول الهشة هو اصطلاح سياسي يشير الى الحكومات الضعيفة وغير الفعالة والتي لم تتمكن من السيطرة على اداء واجباتها الخدمية والادارية الناجحة او التي فشلت في احتكار سلطة العنف المشروع) ودعا خلالها الاقتصادي وليامسون مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتبني هذه اللائحة وكانت التوصيات التي طرحت في حينها كالآتي:

1. سياسة الانضباط المالي ومراعاة المصاريف
2. إعادة توجيه الأنفاق العام من الدعم العشوائي إلى الاستثمار في البنية التحتية
3. الإصلاح الضريبي بمعنى توسعة القاعدة الضريبية بشكل معتدل
4. منح الأسواق حرية تحديد الاسعار بحيث تكون أعلى من نسبة التضخم
5. تحرير قطاع التجارة مع التركيز على مبدأ القضاء على القيود الكمية كمنح التراخيص والامتيازات
6. تحرير تدفق الاستثمارات الأجنبية
7. خصخصة مؤسسات الدولة
8. تحرير وإلغاء اللوائح والقوانين التي تعوق دخول الأسواق أو تقيد المنافسة
9. سعر صرف العملة يكون مناسباً ويعكس القوة الاقتصادية
10. مراعاة قوانين وحقوق تملك الأراضي

منحى سياسيا

وفي تسعينيات القرن المنصرم اخذت هذه اللائحة منحى سياسيا” واسعا” ، بعد اعتمادها من قبل مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الامريكية المتواجدة مقراتهم في العاصمة الامريكية واشنطن ، حتى طغت على هذه السياسات مصطلح ( إجمّاعواشنطن Washington Consensus ) في اشارة الى تلك المؤسسات المتبنية لهذه السياسات التي تدعم سيـــــاسات العولمة الدولية .

وبين منتقد ومعترض على هذه السياسات والتي اعتبرت من قبل البعض ، سياسة تدخلية موجهة لصالح دول ليبرالية معينة في التلاعب بالميزات التنافسية لتلك الدول لاغراض سياسية ، حيث طبقت هذه السياسات الاصلاحية في الدول اللاتينية وطبقت مرة اخرى في الدولالعالم الثاني اي الدول الاشتراكية بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي ، ثم اضيفت الى اللائحة عشر بنود اخرى سميت في حينها – Post-Washington Consensus اجماع واشنطن المعدل – تم خلالها مراعاة اوضاع الدول الاقتصادية النامية وحجم المسؤوليات المقيدة لاقتصــــــــــــادها والمكبلة نتيجة اعتماد شرائــــــــــــح وطبقات اجتماعية عديدة على اقتصادياتها المركزية .

يستند مبدأ اللائحة وبنودها بشكل عام – كما يراه الاقتصاديون – بمفهوم مفاده ( بان الاسواق تقود الى تحقيق النمو اكثر من الدولة نفسها، وتقليل دور الدولة في ادارة الاقتصاد ).

الورقة البيضاء

قدمت الحكومة العراقية في آب 2020 تقرير الاصلاح الاقتصادي والتي اسمتها ” بالورقة البيضاء ” والتي تضمنت مجموعة منالتوصيات والستراتيجيات والسياسات والتي تظن بانها كفيلة لاصلاح النظام الاقتصادي والمالي في العراق ، والتي تعتقد الحكومة العراقيةمن خلالها (كما ورد في ديباجة الورقة ) بانه لا مناص آخر غير تطبيق هذه الاصلاحات ولا مجال لتأجيل تلك القرارات والسياسات والاستمرار باعتماد العراق على انتعاش اسعار النفط وكمياته التصديرية لتمويل نفقاته المتزايدة .

ومع دراسة الاطر والمحاور الخمسة الخاصة بالورقة البيضاء والسماح لانفسنا باعادة ترتيبها مع ما يتوافق بنود ( ورقة إجماع واشنطنالعشر ) نجد ان اغلب المحاور والموضوعات التي تناولتها الورقة الاصلاحية العراقية البيضاء جائت متوافقة تماما مع بنود إجماع واشنطن ،فمحاولة الانضباط المالي او الترشيد الانفاقي وتقليل الدعم هو توجه حكومي وان كان لم يلاحظ اثره بوضوح في الموازنة الاخيرة المقترحةلسنة ( 2021) ، كذلك خصخصة القطاعات العامة هو هدف اخر تسعى حكومة الكاظمي لتنفيذه ، في حين كانت خطوة تغيير سعر صرف الدولار وتقليل قيمة الدينار هي اولى الخطوات التي نفذتها الحكومة والتي انعكست قساوتها على شرائح واسعة من الشعب العراقي .