وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عقد مشروع بسماية مبني على باطل، إذ تم منح المستثمر قرضاً بنسبة 95 بالمئة من المشروع قبل البدء به، وهذا مخالف لقانون الاستثمار الذي ينص على ان نسبة الانتاج يجب ان تصل الى 25 بالمئة ليتمكن من طلب القرض"، مبينة انه "لاتوجد مظلة قانونية لمنح اجازة استثمارية لمستثمر يجبر الدولة على شراء الخدمة، فقانون الاستثمار لاينص على ان الدولة تتعاقد مع المستثمرين على شراء الخدمة، وبالتالي كان يجب ان يرسل المشروع الى قانون الموازنة، فالمشروع غير خاضع لقانون الاستثمار مطلقاً".

 

واضافت ان "العقد مليء بالمخالفات التي تم إيجازها في التقرير المرفق، ومن بينها ما يتعلق بقيام وزارة الكهرباء بتأييد فواتير الطاقة المستهلكة داخل المحطة وبمبلغ (أحد عشر مليون دولار) ، وقيام الوزارة بصرف (واحد وخمسين مليون دولار) عن قيمة الطاقة المتاحة بسبب الشوائب المصاحبة للوقود، وقيام الوزارة بدفع (مئة وخمسة وأربعين مليون دولار) عن قيمة الطاقة المتاحة غير المستلمة، كما ان الوزارة لم تنصب المقاييس الخاصة بها للتأكد من صحة المبالغ المدفوعة والتي تقاس فقط من قبل الشركة المستثمرة".

 

وتابعت ان "من بين المخالفات الكثيرة ما يتعلق بعدم إبرام عقد إيجار الأرض التي تبنى المحطة عليها، وإلزام وزارة الكهرباء بتجهيز الماء للمشروع بسعر رمزي، وإلزامها بالاستمرار بدفع ثمن الوحدات الكهربائية في حال حدوث كوارث طبيعية او اي احداث اخرى، بالإضافة الى العديد من المخالفات التي تكشف بوضوح ان هذا العقد عبارة عن مشروع لسرقة المال العام وبتواطؤ مع الفاسدين".

 

وشددت نصيف على ضرورة "تدخل رئيس الوزراء وإلغاء عقد محطة بسماية واسترجاع أموال الشعب المنهوبة بموجب هذا العقد الباطل"، لافتة الى "اننا سنحيل الملف إلى هيئة النزاهة وسنتابعه الى حين حسمه".

 

وتابعت ان "الفاسدين والمتواطئين الذين ساهموا في تمرير هذا العقد سيتم رفع أسماءهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".