أصدر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم، بيانا هاما بشأن فتح الموانئ والحقول النفطية في البلاد.

وذكر البيان الصادر من القيادة العامة حول التزامها بتنفيذ أوامر الشعب الليبي المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية في الوقت الذي تثمن فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ثقة الشعب الليبي العظيم، في قواته المسلحة، من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي، للوصول لتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي، والتي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.

وأوضح البيان الشروط: "أولاً فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية، وثانيا وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وان يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده".

وأضاف البيان: "ثالثا ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين انفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها. وتؤكد القيادة العامة أنها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح، وشركائنا الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد".

وأشارت القيادة العامة انه وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها من قبل الإغلاق، متابعا: "وخشية على الصالح العام من قواتكم المسلحة وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيراً على إن يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها والقيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن بهذا الصدد، حريصة على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه".