أفاد مصدر حكومي يمني، الخميس، باستمرار المشاورات بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، حول تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما في 5 نوفمبر العام الماضي، في ظل صعوبات كبيرة تعترض التنفيذ لا سيما ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقرر تشكيلها ضمن الاتفاق.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن الرئاسة اليمنية متمسكة بمنح المجلس الانتقالي 4 حقائب وزارية، وتوزيع 8 حقائب على المكونات الجنوبية الأخرى، إلا أن المجلس يطالب أن تكون حصته 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية.

وأضاف أن الرئاسة رفضت طلب المجلس الانتقالي إسناد حقيبة وزارة الداخلية له، مبررة ذلك بأنها سيادية، في حين وافقت على منحه منصب محافظ محافظة عدن شريطة أن يقدم مرشحيه إلى الرئيس لاختيار أحدهم، على أن يكون للحكومة الشرعية منصب مدير أمن عدن.

وأشار إلى من ضمن النقاط التي لاتزال موضع خلاف، اشتراط الرئاسة إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عن قرار الإدارة الذاتية الذي أصدره في 26 نيسان /أبريل الماضي، وإلغاء ما ترتب عليها، ليتبع ذلك اختيار الرئيس محافظا لعدن من بين مرشحين يقدمهم المجلس، يعقبه تكليف الرئيس من يراه بتشكيل حكومة لا يعلن عنها إلا بعد شهر تنفذ خلالها الترتيبات العسكرية والأمنية في عدن وفق اتفاق الرياض.

وأوضح المصدر أن المجلس الانتقالي الجنوبي يصر على تشكيل الحكومة أولا، على أن تتولى تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية من الاتفاق، وهو ما ترفضه الرئاسة وتتمسك بالشروع في تنفيذ الشق العسكري والأمني.

وانتقدت شخصيات سياسية ومسئولين في الشرعية منح الانتقالي منصبي محافظ عدن ومدير الامن،في ظل حديث عن ضغوطات كبيرة يتعرض لها الرئيس هادي.

وكتب وكيل وزارة الاعلام محمد قيزان في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر الجمعة الماضية :منح منصبي المحافظ ومدير أمن العاصمة الموقتة عدن للمجلس الانتقالي، تعني تكريس للإدارة الذاتية الانفصالية حتى وإن أعلن إلغائها صوريا ، عدن عاصمة مؤقتة للدولة ولكل اليمنيين وليس لعصابة الانتقالي ..يكفي تكرار الأخطاء.