حدد الإتحاد الدولي لكرة القدم نسبة تخفيض أجور اللاعبين والمدربين في نسبة تتراوح بين 20 و70 بالمائة، ولا ينبغي أن تتعدى نسبة التخفيض 70 بالمائة على أعلى تقديرن ووضع لذلك 5 شروط:
الشرط الأول: ضرورة حصول اتفاق بين اللاعبين وناديه على تخفيض راتبه، بعد تحديد النسبة، علما أن أي اللاعب من حقه اللجوء إلى لجنة النزاعات في حال فرض عليه ناديه تخفيض راتبه دون موافقته.
الشرط الثاني: ضرورة كتابة النادي لوثيقة رسمية تشير إلى السبب الذي دفعه إلى اللجوء إلى تخفيض أجور لاعبيه.
الشرط الثالث: ضرورة أن يكون الوضع المالي للفريق لا يسمح له بالوفاء بالتزاماته اتجاه لاعبيه، وأن يكون تخفيض الأجور من بين الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة.
الشرط الرابع: ضرورة أن يكون هناك توازن بين راتب اللاعب والمبلغ الذي سيخصم منه، حتى لا يتسبب الراتب الجديد للاعب في أزمة مالية ولا يضمن له حياة كريمة.
الشرط الخامس: ضرورة أن يشمل تخفيض الأجور جميع اللاعبين، وليس فئة دون أخرى، مع إمكانية الاختلاف بين نسب التخفيض حسب أجور ومنح توقيع كل لاعب.