مطالبات عدة نادى بها دفعة أطباء تكليف 2020، بإعادة النظر مرة أخرى في التكليف بنظامه الجديد، والمعمول به منذ أشهر، وطبّق بالفعل على الدفعة التكميلية لعام 2019، مؤكدين أنّ الوضع الراهن لا يحتمل التجربة، فضلا عن حاجة عيادات الرعاية الأولية في القرى والنجوع إلى جهود الأطباء الذين يعملون كخط دفاعي أول ضد فيروس كورونا، فحال الاستمرار بالقانون الجديد للتكليف، ستعاني الوحدات الصحية نقصا شديد في الكوادر الطبية.

حسام: إحنا في ظرف صعب ووباء يبقى ليه الوزارة تستعين بالطلبة وإحنا موجودين

حسام عمادالدين، طبيب، ممثل جامعة القاهرة، قال إنّ النظام القديم كان يتلخص في البدء بالتكليف في إحدى وحدات الرعاية الصحية الأولية، على أن تكون المهام المسندة لهم تقتصر على حملات التطعيم والحصبة: "التكليف بيكون سنتين بكون فيهم ممارس عام، يعني شغال في كل التخصصات، بعد كده بتكون النيابة".

الطبيب: عدم وجود معايير واضحة ومعلنة للتوزيع يشعرنا بالقلق

يوضح الطبيب الشاب مفهوم كلمه نيابة، قائلا إنّها عبارة عن تكليف آخر في أماكن توفرها الوزارة في عدد من التخصصات المحددة مسبقا، وللطبيب الحق في عمل دراسات عليا، وعند الحصول على الماجستير يصبح أخصائي مساعد، وينتهي الأمر بعد ذلك عند محليات المحافظات والتي بدورها توفر أماكن عمل شاغرة في المستشفيات للأطباء بحسب التوزيع الجغرافي لهم، ثم يصبح الطبيب بعد 5 سنوات استشاري.

وعن نظام التكليف الجديد يقول إنّه ألغى فكرة أعوام التكليف، على أن يتم توزيعهم على المستشفيات التابعة للزمالة المصرية: "فترة التكليف هتكون 3 شهور من كل سنة لمده 3 سنين من الزمالة اللي مدتها 5 سنين، بعد ما نخلص الخمس سنين و9 شهور التكليف، المحليات برضه هي بتوزع على المستشفيات".

وعن عيوب نظام التكليف الجديد الذي تسعي وزارة الصحة لتطبيقه، تقول سارة إيهاب طبيبة، ممثل جامعة الإسكندرية، إنّ النظام الجديد يعتمد على الزمالة المصرية، وهو أمر جيد في ظاهره ولا يمكن الإنقاص من أهمية الزمالة المصرية، إذ إنّها الشهادة الوحيدة المعترف بها خارجيا.

سارة: الدفعة التكميلية عملت عجز لما طبقوا عليها النظام الجديد لعدم وجودهم في العيادات

وأوضحت أنّ نظام التكليف الجديد يعتمد على التقديم على الموقع الإلكتروني التي خصصته الوزارة للأطباء: "مبقاش فيه حرية اختيار، وممكن أروح في مكان مش عايزاه، وبكده اتحرمنا من حرية اختيار التخصص، إلى جانب حرمان عيادات الرعاية الأولية من الأطباء لمدة 9 شهور كاملة، لأن كده كل الدفعة هتبقى في مستشفيات الزمالة".

تؤكد الطبيبة أنّ "الدفعة التكميلية عملت عجز لما طبقوا عليها النظام الجديد لعدم وجودهم في العيادات"، موضحة أنّ برنامج الزمالة المصرية لا يتحمل تلك الأعداد، وهذا ما سيعود بالسلب على الخدمات التي سيقدمها للأطباء: "عددنا أكتر من 8 آلاف طبيب والزمالة مش حمل الأعداد دي كلها، وده لأنها من عشرين سنة شغاله على أعداد قليلة مكنتش، بتزيد عن 2000 طبيب، دلوقتي إزاي هيتحمل البرنامج كل الاعداد دي".

وتتابع أنّه حال اعتماد النظام الجديد سيؤدي ذلك إلى عجز في عدد الأطباء بشكل عام، إلى جانب تخريج جيل من الأطباء غير مؤهل: "كده هنملا العجز ظاهريا لكن النظام الجديد مش هيحل المشكلة.

وطالبت الطبيبة، وزارة الصحة باعتماد تكليف تلك الدفعة على النظام القديم، حتى القضاء على عجز عيادات الرعاية الصحية الأولية، ثم بعد ذلك يطبق النظام الجديد حال توفر الإمكانيات لذلك.

تمسك بطرف الحديث سلمي عبده، طبيبة ممثل جامعة المنصورة، قائلة إنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترك الوحدات الأولية دون أطباء لمدة 9 شهور: "كل الخريجين هيدخلوا على نظام الزمالة دفعة واحدة، لكن المستشفيات أكيد مش هتكون مجهزة بشكل كافي، ومستحيل يكون كل مدرب معاه 5 أطباء بس، لأن الأعداد كبيرة والمدربين قليلين".

وتتابع: "عشان نطبق نظام جديد لابد من اختيار وقت مناسب، دلوقتي مفيش وقت نجهز مستشفيات جديدة، ولأن فيه وباء عالمي فكان النظام القديم هيدخلنا على الوحدات كخط دفاع أول للوقاية من كورونا، وبعد انتهاء الوباء ممكن يتم استحداث نظام جديد".

ويرى محمد طه، طبيب، ممثل عن جامعة الأزهر، أنّه لابد من تكليف دفعه 2020 بناء على النظام القديم للاستفادة منهم في الوحدات الأولية والطب الوقائي، بدلا من الاستعانة بالطلبة:"كده بنفضي 8 آلاف طبيب من الوحدات، لازم نملا الوحدات دي الأول، عشان نساعد الأساتذة في مواجهة كورونا".

ويضيف قائلا: "الزمالة كانت بتاخد 2000 طبيب، دلوقتي الحركة الواحده هتدخل 11 ألف طبيب، وبكده هتنضرب الشهادة الوحيدة المعتمدة، وكده هنوقع التدريب والتعليم، وفي حالة إني سقطت بعد 7 سنين زمالة يبقى هبدأ من الصفر".