وقال المحمدي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحكومة لم تفتح ابواب التعينات على مصراعيها بل قامت بفتح المجال امام الدرجات التعويضية في الوزارات وما التزمت به في موازنة 2019 ومن بينها اعادة المفسوخة عقودهم وتنفيذ القرارات التصحيحية من مجلس النواب"، مبينا انه "وفق خطط الحكومة والبرلمان ستوضع الدرجات الجديدة بموازنة العام المقبل دون ان يتم التاثير على التخصيص العام للموازنة اضافة الى درجات لوزارة الدفاع ووزارات اخرى ضمن تبويب الدرجات التعويضية".

 

واضاف المحمدي ان "هنالك حرص لدى مجلس النواب على الاستجابة للمطالب الجماهيرية المشروعة، والعمل على تنفيذها، اضافة الى وود رؤية بعيدة المدى للاصلاحات المستقبلية المتضمنة تفعيل القطاعات الاستثمارية والقطاع الخاص وتنشيط الزراعة والصناعة والمشاريع الصناعية التي ستوفر فرص عمل لعدد كبير من الايدي العاملة".

 

واكد المحمدي،ان "الجهود ترتكز على عدم تحميل الموازنة المقبلة اعباء او مبالغ اضافية كبيرة قد تكون سببا في زيادة الاعباء على كاهل الدولة العراقية".