أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بشان أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا، خلال الاجتماع الثلاثي الذي انعقد في واشنطن.

نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بيانا قالت فيه إن مجلس الوزراء استمع إلى "تنوير" من وزير الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله ووزير الري، بشأن مشاركتهما في الاجتماعات الثلاثية، التي انعقدت برعاية أمريكية بشأن أزمة سد النهضة، بحضور ممثلين من الإدارة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.

تحديد موعد التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن أزمة سد النهضة

ونقلت الوكالة عن وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، قوله: "الاجتماعات ناقشت الخلافات التي نشبت في الاجتماعات السابقة بشأن سد النهضة، وتم عقد اجتماع مطور وتم الاتفاق على أنه بحسب خارطة الطريق هناك 4 اجتماعات للجان الفنية لم تعقد بعد".

وتابع "لذلك رؤى ان يتم إعطاء الفرصة للجان الفنية لمواصلة اجتماعاتها اعتبارا من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في أديس أبابا وحتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل".

واستمر "وتم التوصل إلى اتفاق كان بها، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى 15 يناير، يتم رفع الأمر لرؤساء الدول، حسب ما نصت عليه خارطة الطريق، أو يتم طلب تدخل من وسطاء".

وقال وزير الثقافة والإعلام إن وزيرة الخارجية عقدت اجتماعات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية ومساعديه، تم بحث العلاقات الثنائية وقضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطور الذي حدث فيها.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نيبيات غيتاشيو، قد قال في تصريحات سابقة، إن أديس أبابا، لا تعتبر المباحثات التي جرت في أمريكا بشأن "سد النهضة"، مفاوضات وساطة من واشنطن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المتحدث قوله "لا تعتبر هذه المباحثات، مجالا للتفاوض الفني. لكن إثيوبيا تشارك فيها، كما تفعل بقية الأطراف، بهدف توضيح موقفنا".

وأضاف "هذه ليست مفاوضات، والولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيطا، لا يمكن أن تكون هذه هي اللهجة الصحيحة للحوار".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا ، على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2020.

وفي بيان مشترك، صدر بعد أن استضاف وزير الخزانة ستيفن منوتشين محادثات في مسعى لحل الخلافات بشأن سد النهضة الكبير في إثيوبيا، قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 ديسمبر/ كانون الأول و13 يناير/ كانون الثاني لتقييم مدى تقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم، بحسب رويترز.

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه التقى مع مسؤولين رفيعي المستوى من مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، أمس الأربعاء، لحل الخلاف بشأن سد النهضة.

كتب ترامب في تغريدة "التقيت للتو مسؤولين كبار من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل الخلاف حول سد النهضة، واحد من أكبر المنشآت التي يتم بناؤها حاليا في العالم، اللقاء مضى جيدا، والمناقشات ستستمر خلال اليوم".

وأرفق ترامب مع تغريدته صورة تجمعه بوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، المجتمعون حاليا في واشنطن لبحث الخلاف المتصاعد حول سد أزمة سد النهضة.

وانطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأربعاء، اجتماعات تضم وزراء الخارجية والمياه والري في مصر والسودان وأثيوبيا، برعاية وزير الخزانة ستيفين منوشين، ومشاركة البنك الدولي.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

رفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي في المحادثات الطلب المصري للوساطة.

وقال للصحفيين: "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".

ورفضت إثيوبيا، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.

وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".

ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين".

وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق الضرر بدول المصب.