أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بلاغا يتهم "مستريح أكتوبر" شقيق قيادي إخواني إلى جهة الاختصاص في نيابة أكتوبر للتحقيق معه، بعد أن تعددت البلاغات ضد المتهم أحمد محمد سيد حسين الشهير بـ"أحمد الباشا"، وطالب ضحاياه وعددهم يتجاوز 20 فردا بمنعه من السفر، وتكليف الشرطة بالقبض عليه تنفيذا للأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة بحقه من محكمة جنح مستأنف أكتوبر.

وشرح المحامي أشرف الدالي، وكيلا عن المجني عليه أحمد عادل الدالي أسباب مطالبته للنائب العام بمنع المتهم من السفر حفاظا على إجراءات التقاضي، لأن الضرر الأكبر للضحية سيكون إذا تمكن المتهم من الهروب خارج البلاد حتى لا تتوقف محاولات البحث عنه من قبل الداخلية، موضحا أن موكله حصل على 3 أحكام قضائية ضد المتهم جملتها 9 سنوات سجنا.

وتابع المحامي أن المتهم استولى على 50 مليون جنيه من الأهالي بعدما باع لهم الوهم زاعما استثمارها في نشاطات تجارية تدر عليهم أرباحا كبيرة، بينما تمكن من الاستيلاء على 15 مليون جنيه من موكله وأعطاه شيكا دون رصيد كضمان لحقه، وبعدها تهرب المتهم من دفع الأرباح أو حتى رد المبلغ، فتوجه المجني عليه إلى القضاء ونجح في الحصول على 3 أحكام قضائية واجبة النفاذ على المدان بالسجن "أحمد الباشا" الذي لا يزال هاربا رغم صدور أحكام واجبة النفاذ بحبسه.

وكشفت الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهم أن القضية الأولى حملت رقم 5830 لسنة 2018 جنح ثالث 6 أكتوبر جنحة شيك بدون رصيد وقضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، وقدم المتهم معارضة على الحكم وأيدت المحكمة الحكم على المتهم في 23 مارس الماضي وفي 8 مايو طعن المتهم بالاستئناف وقضت المحكمة بسقوط حق الاستئناف وأيدت الحكم مرة أخرى.

أما القضية الثانية فحملت رقم 6595 لسنة 2018 جنح قسم ثالث أكتوبر "إصدار شيك بدون رصيد" ضد المتهم نفسه وصدر فيها ذات العقوبة بالقضية الأولى وهي حبسه 3 سنوات.

والقضية الأخيرة حملت رقم 799 لسنة 2019 جنح قسم ثالث أكتوبر "إصدار شيك بدون رصيد"" ضد المتهم نفسه وعاقبته المحكمة بالعقوبة ذاتها في القضيتين السابقتين.

فيما أكد الضحايا أن المتهم الهارب شقيق قيادي إخواني يدعي "عصام الباشا" واتهم في عدد من القضايا الإرهابية عقب فض اعتصام رابعة المسلح، طالب المجني عليهم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالقبض علي "مستريح أكتوبر" تنفيذا للأحكام القضائية وانتصارا للقانون.