وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "القضاء أصدر أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي؛ استنادا إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي عن تهمة قيامه عام 2017 بتسلم مبلغ (450,000,000) مليون دينار من محافظ نينوى السابق مقابل عدم تصويت أعضاء مجلس محافظة نينوى عن أحد الأحزاب على إقالته من منصب المحافظ".

وأضافت الدائرة أنه "تم إصدار أمر استقدام بحق محافظ نينوى السابق استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي؛ لقيامه بالتجاوز على أبواب الصرف للصلاحيات الممنوحة له عن فروقات رواتب ديوان المحافظة للأشهر (حزيران وتموز وآب 2015)"، موضحةً أن "قيمة تلك المبالغ تجاوزت (422،000،000) مليون دينار".