وقال العتابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة البرلمانية المعنية بالتعديلات بالدستورية ليست مختصة بذاتها بإجراء التعديلات، ما يجعلها بحاجة إلى الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص الدوليين لإيجاد التعديل الحقيقي الذي يلائم مطالب الجماهير وطموحاتهم"، مبيناً أن "اللجنة ممثلة لجميع المكونات والكتل لكنها ليست بالاختصاص المطلوب".

وأضاف، أن "الدستور كُتب في عام 2005 تحت رعاية المحتل وبإشراف مباشر منه، لكن اللجنة التي شكلت الان هي لجنة تعديلات وليست لجنة كتابة دستور وعليها الاستعانة بالخبراء ذوي الاختصاص لتعديل الفقرات الموجودة فيه بما يلبي مطالب الجماهير وليس الكتل السياسية"، متابعاً أن "تعديل الدستور من خلال المادة 142 هو شيء صعب، بالتالي ينبغي الذهاب إلى المادة 126 في إجراء التعديلات وهو الخيار الذي ندعمه".

يذكر أن مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية، الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2019)، المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة، فيما أشارت إلى الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة.