خبير يؤكد إمكانية مقاضاة الهيئة لتغييب شهر أيار

التقاعد : المستحقات تدفع مقدماً خلال الأشهر الفردية أو الزوجية

بغداد –  عبد اللطيف الموسوي

ردت هيئة التقاعد الوطنية على الشكاوى بشان توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين واتهامها بتغييب شهر ايار الماضي. واكد رئيس الهيئة احمد عبد الجليل الساعدي في تصريح امس ان (الهيئة تدفع رواتب المتقاعدين للمدنيين او العسكريين مقدما ويختلف ذلك بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون الرواتب مع نهاية كل شهر)، واشار الى ان (رواتب المتقاعدين المدنيين تدفع في الاشهر الزوجية في حين تدفع رواتب المتقاعدين العسكريين في الاشهر الفردية)، مبينا ان (المتقاعدين المدنيين كانوا يتسلمون راتبين في شهر شباط الذي يعود لشهر شباط واذار ومن ثم يتسلمون في شهر نيسان الذي هو عبارة عن راتب شهري نيسان وايار و يتسلمون في شهر حزيران اي راتب حزيران وتموز وكذلك يتقاضون دفعة اب المتمثلة بشهري اب وايلول كما يتسلمون دفعة تشرين الاول الذي هو عبارة عن شهر تشرين الاول وتشرين الثاني ومن ثم يتقاضون في كانون الاول دفعة كانوني الاول والثاني). بدوره ، رأى الخبير القانوني علي التميمي ان للمتقاعدين  الحق في رفع دعوى قضائية ضد الهيئة بسبب تغييب راتب شهر ايار عنهم وتسليمهم راتب شهر نيسان فقط. وقال التميمي في تصريح امس ان (المتقاعدين يتسلمون رواتبهم لكل شهرين في حين تسلموا مؤخرا رواتب شهر حزيران فقط بناء على قرار وزارة المالية بصرف الرواتب شهريا بدلا من كل شهرين)، لافتا الى ان (هناك مشكلة في صرف الرواتب ولاسيما ان الهيئة باشرت بصرف راتب واحد في حين ان المتقاعدين لديهم راتبان بذمة الحكومة )، مبينا ان (هذا الامر يحتاج الى مراجعة من قبل الحكومة من اجل صرف حقوق المتقاعدين بالكامل)، واشار الى ان (للمتقاعدين الحق برفع دعوى قضائية ضد الهيئة يطالبون فيهابدفع راتبهم المتبقي)، وتابع التميمي ان (هناك ثلاث جهات تستطيع معالجة موضوع رواتب المتقاعدين وهي البرلمان ومجلس الوزراء او اقامة دعوى قضائية). وكان رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي قد اكد انه لا اشكالية بصرف رواتب دفعة المدنيين خلال الشهر الجاري. وقال الحفاظي لـ (الزمان) انه (لا توجد اي اشكالية بموضوع صرف رواتب دفعة المتقاعدين المدنيين خلال الشهر الجاري كون الرواتب تدفع لكل شهرين مقدما)، واضاف ان (التساؤلات التي يطرحها المتقاعدين بشأن الية صرف الرواتب غير صحيحة وتأتي من سوء فهم للموضوع حيث قمنا بالاجابة وشرحنا الالية التي يكون بموجبها صرف الرواتب ، اي لا اثر قانوني يترتب على ذلك)، واوضح الحفاظي ان (موضوع زيادة رواتب المتقاعدين مطروحة للتعديل في لجنتي القانونية والمالية النيابيتين، حيث طالبنا بأضافة الزيادة عند اقرار الموزانة التكميلية وان يكون الحد الادنى للرواتب 500  الف دينار مع زيادة نسبة غلاء المعيشة وجعلها 2  بالمئة عن كل سنة خدمة بدلا من النسبة الحالية التي تشكل 25  بالمئة فقط)، داعيا الى (ضرورة توحيد رواتب المحالين على التقاعد قبل شهر كانون الثاني عام 2008  مع المحالين على التقاعد بعد هذا التاريخ). ويشعر المتقاعدون المدنيون ان هناك خطأ في دفع رواتبهم التقاعدية هذا الشهر بعد ان اصبح الدفع شهريا وليس لكل شهرين. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) (تسلمنا في نيسان الماضي راتبين وتفسير الراتبين عند المتقاعدين انهما راتب الشهرين الماضيين اي شباط واذار، لان الحكومة تدفع عرفا وقانونا رواتب الاشهر السابقة وليس الاشهر المقبلة)، ويرى المتقاعدون انهم (يستحقون حاليا راتبي الشهرين الماضيين نيسان وايار وان ما يدفع لهم حاليا هو راتب الشهر المنتهي ايار وليس شهر حزيران فاين راتب شهر نيسان؟)، واكدوا ان (الهيئة تفسر ذلك بانها دفعت في نيسان الماضي راتبي نيسان وايار بمعنى ان هيئة التقاعد تدفع الرواتب مقدما)، متهمين شركة كي كارد والهيئة بـ (التواطؤ مع مراكز الدفع المباشر نتيجة صرف المستحقات نهاية الدوام الرسمي اضافة الى ان هناك نقصا في المبالغ عند التسليم).