طالبت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإجراء “تدقيق وافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية المذكورة”؛ وذلك في مراسلات إلى مؤسسات عمومية متعددة، منها المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات والوزارة المكلفة بالميزانية، توصلت بها هذه المؤسسات، حسب ما طالعته هسبريس وتوفر لها من معطيات.

ويأتي طلب “نقابيي مندوبية المقاومة” من أجل تدقيق وافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية “تأسيسًا على النص الدستوري للمملكة بشأن إحقاق الحكامة في التدبير، وبناء على القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، خاصة المواد 3 و86، وعلى اعتبار أن مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يفتقد للشرعية القانونية بعد عدم عقد الجمع العام السنوي عقب انصرام ولايته، واستمراره متمسكاً بسياسة التعتيم التام على المعطيات والبرامج والقرارات”.

كما لفت نص المراسلات، التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخ منها (مع خواتم التوصل من المؤسسات المعنية)، إلى “تعاطي مكتب الجمعية مع موظفي القطاع بمنطق التحكم والإقصاء بموجب شروط غير قانونية، وعدم تجاوبه مع مطلب فتح باب الانخراط وإلغاء الشروط غير القانونية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وحسب المكتب الوطني للنقابة، فإنه “انطلاقا من أهدافه الرامية إلى تخليق الحياة العامة، يلتمسَ (من المؤسسات العمومية التي راسلها خاصة المفتش العام للمالية) إجراء مراقبة وتدقيق وافتحاص مالية الجمعية المذكورة، خاصة ما يتعلق بملفات تقديم خدمات خارج سلة الخدمات المحددة في قانون الجمعية وبرامجها”، مع “⁠استفادة الأغيار من خارج الجمعية من خدماتها مقابل إقصاء موظفي القطاع”.

كما أثار طلب الافتحاص ذاته، الموقع من طرف الكاتب العام للنقابة إبراهيم حياني، انتباه سلطات عمومية معنية بالتحقيق والافتحاص والتدقيق إلى ⁠”إبرام صفقة وهمية للتأمين التكميلي مع شركة خاصة دون إخبار الموظفين المستفيدين المفترضين”، “⁠عدم كشف نتائج الافتحاص الداخلي تبعا لقرار المندوب السامي عدد 5577 بتاريخ 20 أكتوبر 2023″.

وتنتقد النقابة التابعة لـ”UMT” ما وصفته، حسب تعبيرها، بـ”⁠تبديد أموال الجمعية على أنشطة إدارية لا تدخل ضمن العمل الاجتماعي لموظفي القطاع”، راصدة، وفقها دائما، “⁠سوء تدبير المال العام من خلال عدم استرجاع مبالغ الاقتراضات، وسن تعويضات غير مؤسسة لفائدة أعضاء بمكتب الجمعية، وكذا أداء تعويضات وأجور غير قانونية لبعض موظفي القطاع”، منبهة إلى احتمال “أداء اشتراكات في الهاتف النقال بآلاف الدراهم شهريا لفائدة مجموعة من الموظفين أو أبنائهم، في مخالفة صارخة للقانون”، حسب تعبير الوثيقة.

يشار إلى أن خطوة مراسلة المسؤولين عن المؤسسات العمومية الثلاث (الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والمفتش العام للمالية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية) تأتي، حسب مصدر نقابي، من أجل “الوفاء بواجب التنبيه قصد إجراء تدقيق معمق وافتحاص مالي لأنشطة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مندوبية المقاومة، قبل سلك المساطر القانونية عبر النيابة العامة في مرحلة لاحقة”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-03-30 05:41:17 (منذ: 4 أسابيع | 7 قراءة)