طالبت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإجراء “تدقيق وافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية المذكورة”؛ وذلك في مراسلات إلى مؤسسات عمومية متعددة، منها المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات والوزارة المكلفة بالميزانية، توصلت بها هذه المؤسسات، حسب ما طالعته هسبريس وتوفر لها من معطيات.
ويأتي طلب “نقابيي مندوبية المقاومة” من أجل تدقيق وافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية “تأسيسًا على النص الدستوري للمملكة بشأن إحقاق الحكامة في التدبير، وبناء على القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، خاصة المواد 3 و86، وعلى اعتبار أن مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يفتقد للشرعية القانونية بعد عدم عقد الجمع العام السنوي عقب انصرام ولايته، واستمراره متمسكاً بسياسة التعتيم التام على المعطيات والبرامج والقرارات”.
كما لفت نص المراسلات، التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخ منها (مع خواتم التوصل من المؤسسات المعنية)، إلى “تعاطي مكتب الجمعية مع موظفي القطاع بمنطق التحكم والإقصاء بموجب شروط غير قانونية، وعدم تجاوبه مع مطلب فتح باب الانخراط وإلغاء الشروط غير القانونية”.
وحسب المكتب الوطني للنقابة، فإنه “انطلاقا من أهدافه الرامية إلى تخليق الحياة العامة، يلتمسَ (من المؤسسات العمومية التي راسلها خاصة المفتش العام للمالية) إجراء مراقبة وتدقيق وافتحاص مالية الجمعية المذكورة، خاصة ما يتعلق بملفات تقديم خدمات خارج سلة الخدمات المحددة في قانون الجمعية وبرامجها”، مع “استفادة الأغيار من خارج الجمعية من خدماتها مقابل إقصاء موظفي القطاع”.
كما أثار طلب الافتحاص ذاته، الموقع من طرف الكاتب العام للنقابة إبراهيم حياني، انتباه سلطات عمومية معنية بالتحقيق والافتحاص والتدقيق إلى ”إبرام صفقة وهمية للتأمين التكميلي مع شركة خاصة دون إخبار الموظفين المستفيدين المفترضين”، “عدم كشف نتائج الافتحاص الداخلي تبعا لقرار المندوب السامي عدد 5577 بتاريخ 20 أكتوبر 2023″.
وتنتقد النقابة التابعة لـ”UMT” ما وصفته، حسب تعبيرها، بـ”تبديد أموال الجمعية على أنشطة إدارية لا تدخل ضمن العمل الاجتماعي لموظفي القطاع”، راصدة، وفقها دائما، “سوء تدبير المال العام من خلال عدم استرجاع مبالغ الاقتراضات، وسن تعويضات غير مؤسسة لفائدة أعضاء بمكتب الجمعية، وكذا أداء تعويضات وأجور غير قانونية لبعض موظفي القطاع”، منبهة إلى احتمال “أداء اشتراكات في الهاتف النقال بآلاف الدراهم شهريا لفائدة مجموعة من الموظفين أو أبنائهم، في مخالفة صارخة للقانون”، حسب تعبير الوثيقة.
يشار إلى أن خطوة مراسلة المسؤولين عن المؤسسات العمومية الثلاث (الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والمفتش العام للمالية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية) تأتي، حسب مصدر نقابي، من أجل “الوفاء بواجب التنبيه قصد إجراء تدقيق معمق وافتحاص مالي لأنشطة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مندوبية المقاومة، قبل سلك المساطر القانونية عبر النيابة العامة في مرحلة لاحقة”.
المغرب
(منذ: 2 أشهر | 
7 قراءة) 
DW Arabic
* المقاومون الله يرحمهم و يسكنهم فسيح جنانه . هناك مدن صغيرة مشهورة بزواياها ،
و لا مشاريع فيها . و سكانها و هم و أولاد السيد يقتاتون من هبات و صدقات الزوار ،
طوال السنة مع موسم سنوي يكون فيه الرواج على أشده برواج الشمع و الحناء و التمر….
الفساد مستشاري في هذه المؤسسة، لابد من إعمال القانون إسوة بالمؤسسات الأخرى. القانون يجب تطبيقه ونحن في دولة الحق والقانون. من ثبت حرمه يجب محاسبته
مندوبية المقاومة لم يعد لها مكان بين المؤسسات العمومية و وجب ادماج موظفيها ضمن اسلاك وزارات اخرى لتقليص اهدار المال العام.
اختلالات هذه المؤسسة اصبحت تزكم الانوف للاسف خاصة وان رئيسها عمر لعقود دون نتائج تذكر
واش حنا خدينا الاستقلال في 1956 و باقين المقاومين في 2023 فين هما هاد المقاومين باش تخدمهم هاد الجمعية أصلا
واش باقي ما غاديش نفيقو من هاذ الكذبة د المقاومة ! راه هادوك الناس ماتو واش حنا جدودنا كانو خونة؟ هاد ابناء و احفاد المقاومين زعما، ما يحشموش اللي باقيين تايحلبو فالبلاد بهاد التعالي.
راه خاصها تولي وزارة المقاومة و أولادها ، تماما بحال وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق الجزائرية ، هذه سميتها عسكريا ” رشم خطوة خلف” يعني الدول تمشي إلى الأمام و نحن لا زلنا في الخلف.
انا الوالد ديالي مقاوم دوز عامين ديال حبس حكمت عليه فرنسا عمرو ما عطوه شي حاجة ما عدا لاكرط ديال مقاومة + 983dh تقريبا لولا تقاعد ديال فرنسا
المقاومين الصحاح قاموا بالواجب و رجعوا لأنشطتهم المعتادة و لم ينتظروا من أحد لا جزاء و لا شكورا…..المندوبية هذه بقرة حلوب لبعض الانتهازيين وجب تصفيتها.
واش شدينا الاستقلال في 1956 يعني المقاويم الصغير فيهم عندو 20 سنة يعني الازدياد ديالو في 1936 يعني عندو دبا 88 سنة
فيناهومى ارحم باباكوم
كما قال أحد المعلقين ،عمر أصغر المقاومين افتراضيا هو ما يقارب 90 عاما . فإن قدر وأطال الله في عمر البقية منهم،فلن تتجاوز الزمرة (بالتقريب). لا المبرر لوجود هذه الهيأة-وثقلها على خزينة الدولة ،كثقل وزارة- للعناية بهم ، إلا إذا كانت هناك حاجة لبعضهم . أبدا، لامبرر لوجود تلك الهيأة !
جل أعضاء المكتب النقابي لهذه النقابة هم أعصاء في نفس الجمعية ويستفيدون من نفس الامتيازات؛ كما ان بعض مسؤولي النقابة على المستوى الجهوي يستفيدون من ريع المندوبية السامية كمسؤوليين اكثر من غيرهم؛ لكن إصرارهم على المزيد أعمى بصيرتهم. كونو تحشمو
في الوقت الذي توفي جل المقاومين مازال بعض الموظفين النقابيين يتصارعون على فتات الريع. هزلت
الاب ديالي من قدماء المحاربين وهناك جمعية تع قدماء المحاربين واعضاء جيش التحرير بمدينة فنواحي كازا لاداعي لان اذكر المدينة تسجلنا معاهم ولرمضانين متتابعين عطاو للام ديالي الارملة القفة . لكن هاد السنة معطاونا والو فش ربطنا الاتصال بيهم قالينا السيد ليخدام فالجمعية بلي جا وفد من مؤسسة الحسن الثاني لاعمال الاجتماعية واتصلوا بينا عبر الهاتف بش يسلمونا وصل تسلم القفة وماجاوبناهمش فالتفلون مع العلم انه لم نتلقى اي اتصال..توجهنا صوب مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية نفاو لينا وجود اي قفف من اساسوا تخص مؤسستهم وانه لاكانت شي قفف راه ديال الجمعية وناس الجمعية تيتحملوا مسؤولية عدم توصلكم بيها ..
دبا مفهمتش الناس حالين جمعية وواخدين عليها دعم وجامعين فيها اعضاء كثر من ارامل قدماء المحاربين وفلخر الناس المعنية متيتوصلوا بوالو راه عيب