وزير النقل يمنح فرصة ثانية لراسبي "البيرمي" ويأسف لتنامي فواجع الطرق
اضطر الجدل الذي رافق نسبة الرسوب في الامتحان النظري الخاص بنيل رخصة السياقة وفق بنك الأسئلة الجديدة التي أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) العمل بها يوم الإثنين الماضي، مثيرة غضب عدد من المترشحين، إضافة إلى أرباب مدارس تعليم السياقة الذين انتقدوا “طبيعة بعض الأسئلة المطروحة على المترشحين”، وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل إلى إعلان أن “المرشحين لنيل رخصة السياقة المجتازين للامتحان خلال اليوم الأول سيُمنحون فرصة إجراء اختبار جديد”.
وقال عبد الجليل مجيبا عن أسئلة الصحافيين في الموضوع: “الامتحان النظري في صيغته الجديدة هو في عمقه ورش لإصلاح منظومة تعليمية وتكوينية لنيل رخصة السياقة، وكيفية تعلم قواعد السلامة الطرقية، وليس امتحاناً فقط”، موضحا، في ندوة صحافية عقب عقد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “النظام الجديد للأسئلة يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لسنة 2017 المبنية على خمس ركائز، على رأسها العنصر البشري باعتباره العامل المؤثر في عدد من الحوادث”.
وزير النقل ذكّر بأن “المشروع بدأ فعليا سنة 2020 تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية، ليستغرق نقاشه وبلورته سنتين داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قبل أن يأخذ سنة أخرى من المفاوضات مع مؤسسات التكوين ومدارس تعليم السياقة، ليتم إطلاقه رسمياً الإثنين الماضي”، قبل أن يُقرّ بأن “نتائج اليوم الأول عرفت نسبة نجاح جد ضئيلة، ما يستدعي إعادة الامتحان النظري بالنسبة للراسبين فيه يوم الإثنين”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} “بعد تحليل بنك الأسئلة تم التعرف على سبب الخلل الذي تم إصلاحه، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة النجاح في اليوم الثاني”، يورد عبد الجليل، مفيدا ببلوغ نسبة النجاح 35 في المائة في اليوم الثاني، و40 في المائة أمس الأربعاء.
“إقرار بفشل إستراتيجية السلامة الطرقية” في سيق متصل، وجواباً عن سؤال تزايد ضحايا حرب الطرق بالمغرب، أكد وزير النقل أن “هدف التغييرات التي طرأت على امتحان رخصة السياقة هو التقليص من حوادث السير بالمغرب”، مشيرا إلى أن “الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي أعطيت انطلاقتها سنة 2017 كان لها هدف طموح، وهو تقليص عدد وفيات حوادث السير بالنصف في ظرف 10 سنوات”، قبل أن يضيف في نبرة إقرار: “هذا الهدف لم يتحقق… ويمكن القول إن المغرب يعيش اليوم حالة استقرار في ما يخص عدد ضحايا حوادث السير”.
عبد الجليل أكد للإعلاميين أن “وضعية السلامة الطرقية غير مطمئنة على العموم”، مشيرا إلى أن “تصنيف المغرب عالميا يضعه في مراتب متدنية ضمن بداية الصنف الثاني من الدول أو في الثلث الأخير منها”، حسب تقديره، وتابع شارحا: “يجب العمل بجدية لتسريع تفعيل الإستراتيجية وتقييمها.
.
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” تقوم حاليا بإنجاز دراسة لتقييم عمل الإستراتيجية لإصلاح الإخفاقات قصد تقليص عدد موتى الحوادث إلى النصف بحلول 2030، وهي السنة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية كذلك”.
اختصاص الجهات في موضوع متصل بالسلامة الطرقية، مع تواتر فواجع النقل الطرقي، خاصة المرتبطة بـ”النقل المزدوج” التي كانت آخرها فاجعة إقليم أزيلال، علّق عبد الجليل بقوله إنها تظل “جد مؤلمة وهي مشكلة شمولية تتطلب حلا متكاملاً”، مذكرا بـ”ركائز إستراتيجية السلامة الطرقية التي نعمل على تفعيلها كي تعطي نتائجها لجميع مستعملي الطريق، خاصة السائقين”.
وذكّر الوزير بأن “النقل في القرى من اختصاص سائقين خاضعين لتكوين قصد منحهم البطاقة المهنية”، فيما “تخضع المركبات لفحص تقني دوري كل ستة أشهر”، داعيا إلى “تكثيف المراقبة” التي تظل من اختصاص فاعلين ترابيين في كل جهة.
“تنظيم التنقلات الجماعية للمواطنين في الجهات، بما فيها القرى، اختصاص يعود للجهات”، يورد المتحدث، مبرزا أن “النقل المزدوج ضِمن وسائل النقل التي يجب تأطيرها من طرف الجهات وننتظر ذلك منها”.
وبينما شدد على “إعادة هيكلة التكوين لأن العامل البشري هو المؤثر في السلامة الطرقية”، أفاد الوزير بـ”زيادة في دعم تحديث المركبات بـ10 ملايين سنتيم”.
“النقل عبر التطبيقات” وفي موضوع “تقنين النقل عبر التطبيقات”، حسَم عبد الجليل الجدل المتصاعد في الآونة الأخيرة بقوله: “عندما سيكون جميع المتدخلين في قطاع النقل بالمغرب، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي، مستعدين لتقبل خدمة التنقل باستعمال التطبيقات الذكية في المغرب سيتم السماح بدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية”.
وأفاد الوزير بأن “منظومة النقل في المغرب لديها خصوصيات، إذ تلعب كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة دور أساسياً في النقل الجماعي بالمغرب، على عكس البلدان التي تمتلك ‘الميترو’ وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي”.
وخلص المتحدث إلى أن “الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى التراب الوطني”، مشيرا إلى أن “من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة ميثاقُ سيحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، ولاسيما داخل المدار الحضري”.
المغرب
3 قراءة) 
