أعتقد أن من الأسباب الرئيسة للبذور الأولى لموجة كورونا الحالية استمرار حركة الشاحنات من المغرب ومالي ,حيث ظلت هذه الشاحنات تذرع البلاد من أقصاها إلى أقصاها ,حاملة متسللين,وحاملة العدوى من خلال أطقمها .

لكن لماذا لم تستطع السلطات إيقاف هذا الخطر الواضح للعيان.

السبب هو أن موريتانيا تكاد تستورد كل احتياجاتها الغذائية من الخارج ,إذ تبلغ قيمة وارداتها السنوية من المواد الغذائية ۱۶۶,۸ مليار أوقية قديمة, حسب أرقام مكتب الإحصاء الحكومي لسنة ۲۰۱۸ .

ويعود هذا الإنكشاف الإستراتيجي الخطير إلى فشل السياسات الزراعية الحكومية,وهو فشل فريد في منطقتنا ,ويعود إلى غياب الإرادة السياسية.

.

غياب الإرادة السياسية يظهر في ضآلة المخصصات المالية للقطاع الزراعي مقارنة بدول الجوار.

ففي حين بلغت ميزانية قطاع الزراعة في السنغال سنة ۲۰۱۸ نحو ۱۲۶ مليار أوقية قديمة ,لم تتجاوز هذه الميزانية في موريتانيا في السنة ذاتها نحو ۸ مليارات أوقية قديمة.

وفي حين جاء ترتيب الزراعة بين القطاعات الحكومية متأخرا في ميزانية موريتانيا ۲۰۲۰ ( حوالي ۱۳ ) ,تصدرت الزراعة القطاعت الحكومية كلها في ميزانية مالي الحالية بنسبة ۱۵% من الميزانية العامة للدولة ,برغم الإحتياجات الأمنية الملحة لهذه البلاد التي توجد في حالة حرب طاحنة تهدد وجودها.

بينما كانت وزارة الدفاع أول قطاع في ميزانية موريتانيا الحالية,برغم الظروف الأمنية المستقرة في البلاد.

وطبيعي أن يتجسد الإختلاف في السياسات الزراعية بين الدول الثلاث في مستوى المحاصيل,إذ لا يتجاوز محصول موريتانيا من الحبوب نسبة ۴% من إنتاج مالي ,و ۸% من إنتاج السنغال حسب الأرقام الرسمية لسنة ۲۰۱۸.

فهل تواصل حكومتنا طريق الإنتحار بالمجازفة بأمننا الغذائي? لا تبدو في الأفق للأسف بوادر تغيير .

بقلم / يحي بن بيبه رئيس رابطة الدفاع عن المزارعين

موريتانيا      |      المصدر: شبكة اينشيري الاعلامية   2020-05-31 20:34:24 (منذ: 4 سنوات | 19 قراءة)