علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتحويل عناصر المراقبة والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب مسار عمليات ضبط واسترجاع مستحقات جبائية عن عمليات مراجعة ضريبية نحو أبحاث نوعية جديدة، جرى إطلاقها بالتنسيق مع مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابع للمديرية، وذلك لضبط أنشطة مشبوهة في تسهيل التصفية القضائية لشركات مثقلة بديون جبائية، موضحة أن الأبحاث الجارية ارتكزت على إخباريات وتقارير حول لجوء “مهندسين” متخصصين في تصفية الشركات بالمحاكم التجارية، خصوصا في الدار البيضاء، إلى الاستعانة بخدمات محاسبين متمرسين في تضخيم ديون الشركات المستهدفة بقرارات التصفية، عبر معاملات وهمية لتعزيز مبررات توقفها عن الدفع.

وأفادت المصادر ذاتها برصد مراقبي الضرائب من خلال افتحاص إشعارات واردة عليهم من “سانديك” التصفية المعين لعدد من الشركات، باعتبار تنفيذ الإدارة الجبائية حجوزات على الأصول التجارية لهذه الشركات، وتصنيفها مستحقاتها كديون امتياز، شبهات تهرب ضريبي باستغلال مساطر معالجة صعوبات مقاولة وإجراءات التسوية والتصفية القضائية، المنصوص عليها في الباب الخامس من مدونة التجارة، موردة أن الشركات موضوع التدقيق تركز نشاطها في البناء والأشغال العمومية وتوزيع وبيع المواد الغذائية، وكذا النسيج والألبسة، حيث راكمت على مدى سنوات ديونا من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ومشددة على محاولتها تضليل مصالح المراقبة الضريبية بإيهامها بتفاقم وضعيتها المالية وسقوطها في “الإفلاس”.

وأكدت مصادر الجريدة توقف مصالح المراقبة الضريبية خلال أبحاثها الجارية عند لجوء الشركات المشتبه فيها بالتهرب بواسطة التصفية القضائية إلى خدمات محاسبين متمرسين، عمدوا إلى صياغة ملفات طلبات تصفية قضائية على المقاس، من خلال الحرص على ضمان توقف المقاولات عن الدفع، وتوثيق عدم قدرتها على سداد مبالغ الديون المستحقة عليها، خصوصا المرتبطة بالتسيير وتكاليف التشغيل اليومية، مردفة بأنهم يشتغلون على تكوين ملف طلب التصفية بناء على حالات واقعية، وعلى ضوء القرارات والإجراءات المتخذة من قبل القضاة المقررين و”السانديك”، حيث يواكبون توجهاتهم في تقدير الوضعية المالية للشركات.

وتنظم مدونة التجارة من الفصول 560 إلى 695 تحصيل الضرائب في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ضد المقاولات المتعثرة، فيما تعتبر الإدارة الجبائية دائنة، وتلزمها المادة 686 بالتصريح بديونها داخل أجل 60 يوما من الحكم، وإلا تفقد حقها في المشاركة في المسطرة. أما في حالة التسوية القضائية (المادة 611) فيتم تجميد الديون السابقة، وتدرج الضرائب ضمن جدول المعالجة حسب أولوية الدائنين، بينما في حالة التصفية القضائية (المادة 653) يتم بيع أصول المقاولة وتوزيع العائد بين الدائنين، وتمنع كل التصرفات التي قد تضر بحقوقهم. ويقوم “السانديك” (المواد 624 و636) بتجميع الديون، ومتابعة التصفية وحماية الذمة المالية. كما يمكن لإدارة الضرائب الطعن في العمليات الاحتيالية وفقا للمادة 682، لضمان تحصيل مستحقاتها والحد من محاولات التهرب الضريبي.

وكشفت مصادر هسبريس عن رصد المراقبين ربط المحاسبين المعنيين الشركات، موضوع شبهات بالتهرب الضريبي، بعقود جارية، قيد التنفيذ، محملة بعقود وبنود جزائية في حالات الإخلال بالالتزامات، خصوصا الأداء وتوفير التجهيزات والخدمات، مؤكدة أن إعداد الوثائق المحاسبية لملفات طلبات التصفية ركز على سد مجموعة من الثغرات التي من شأنها إثارة الشك بشأن الموارد والنفقات الخاصة بهذه الشركات، والسيرورة الزمنية لتراجع نشاطها، في سيناريو محبوك لتدهور المؤشرات المحاسبية لهذه الشركات، مع الحرص على طبيعة نشاطها وظروف السوق الفاعلة فيه.