أثارت لاعبات لكرة المضرب مشاركات في البطولة الوطنية للشباب، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للتنس خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يوليوز الجاري، التمييز بين الذكور والإناث.

وفي رسالة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، سجلت اللاعبات المعنيات أن نسخة هذه السنة من البطولة الوطنية في أكادير تكشف “تمييزا واضحا وغير مبرر بين الذكور والإناث، وهو ما لا يمكن السكوت عنه”.

وذكرت الرسالة أن هذا التمييز يظهر من خلال نقط عدة، تتمثل في منح جوائز مالية غير متكافئة بين الذكور والإناث؛ إذ تظهر اللائحة الرسمية للجوائز أن الذكور يحصلون على مبالغ مالية أكبر من الفتيات، رغم أنهم يتنافسون في الفئات نفسها.

كما أن التمييز يتجلى كذلك في عدد الفتيات المشاركات؛ ففي كل فئة عمرية يتم اختيار 30 لاعبا من الذكور بينما ينخفض العدد لدى الإناث إلى 15 لاعبة فقط، وهو ما يستفاد منه أن “للفتيات نصف الفرص فقط للمشاركة، وهذا يقلل حظوظهن في التطور والتألق والظهور”.

ولم يفت الواقفات وراء الرسالة الحديث عن التوزيع غير العادل لبطاقات الدعوة، كاشفات أنه يتم منح بطاقتين للذكور مقابل بطاقة واحدة فقط للإناث، و”الأخطر أن بعض هذه البطاقات تُمنح للاعبين غير مصنفين أو من ذوي الترتيب المتدني، في حين يتم تجاهل فتيات ذوات ترتيب أعلى وأداء أفضل، بالتالي فالأولوية للذكور حتى بدون استحقاق”، وفق نص الرسالة.

وجاء في الوثيقة ذاتها أن “الرياضة يجب أن تكون مرآة للقيم النبيلة كالعدالة، الجدارة، المساواة، فكيف نقبل اليوم أن يُقصى من هو الأفضل فقط لأنه فتاة؟ أن يمنح الذكر أكثر لأنه ذكر؟ أن نرى الذكور يسيطرون عددا وامتيازا في بطولة وطنية يفترض أنها مفتوحة للجميع؟”، مضيفة: “هذا الوضع غير أخلاقي، غير رياضي، وغير مقبول”.

وقالت إحدى الواقفات وراء الرسالة، رفضت الكشف عن هويتها، خلالها تواصلها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الرد الذي تم التوصل به من طرف الجامعة الملكية المغربية للتنس عن مراسلتهن “كان مخيبا للآمال؛ إذ صرّح المسؤول المعني بوضوح بأن هذا الأمر لا يعنيه وأن القرار ليس بيده”.

وسجلت أن هذا الرد “يعكس استهتارا كبيرا بالرياضيين، وغيابا تاما للشفافية وروح المسؤولية، فمن غير المقبول أن تُتخذ قرارات بهذه الأهمية بهذه الطريقة ومن دون اعتبار لمبدأ الإنصاف والاستحقاق”.

وطالبت الفتيات المشاركات في هذه البطولة الجامعةَ الملكية المغربية للتنس بتحقيق مساواة تامة في الجوائز المالية، والتكافؤ في عدد اللاعبين واللاعبات، مع تحقيق الشفافية والعدل في توزيع بطاقات الدعوة، مؤكدات أن “هذه المطالب ليست ترفا، بل هي جزء من العدالة الرياضية والكرامة الإنسانية”.