علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد شرعت في فتح تحقيق معمق على مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

وحسب مصادر جامعية، فإن اللجنة سالفة الذكر، التي حلت منذ أيام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، فتحت مجموعة من الملفات سواء المتعلقة بتسيير هذه الكلية والمرافق بها، أو قرارات تعيين بعض الموظفين والأساتذة الجامعيين، إلى جانب قضية التحرش الجامعي التي كانت قد هزت المؤسسة سنة 2018.

وأفادت مصادر هسبريس بأن اللجنة، التي يترأسها المفتش العام للوزارة، فاجأت مسؤولي الكلية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بإثارة ملف الأستاذ الجامعي الذي تم اتهامه بالتحرش بإحدى الطالبات قبل أن يبرئه القضاء من ذلك.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن اللجنة المذكورة ستقوم، الأسبوع المقبل، بعقد اجتماعات بخصوص ملف الأستاذ الجامعي، لا سيما أن هذا الأخير يتحدث عن فبركة القضية لتصفية حسابات معه.

ومن المنتظر، وفق المعطيات نفسها، أن يتم الاستماع إلى عميد الكلية الحالي وكذا العميد بالنيابة السابق، إلى جانب الأستاذ المتهم ومختلف الأطراف في هذه القضية التي دفعت الأستاذ الجامعي إلى مقاضاة الوزارة بعد براءته من المنسوب إليه.