قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، في قرارها عدد 678، بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بعدم قبول شكاية مباشرة تقدم بها أستاذ جامعي ضد طالبة اتهمته بالتحرش.

وينتظر أن يعود ملف الأستاذ الجامعي والطالبة المتهمة له بالتحرش الجنسي إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية من أجل عرضه من جديد على هيئة أخرى.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأستاذ المذكور قرر التقدم بشكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استنادا إلى مقتضيات المادة 97 من القانون المتعلق النظام الأساسي للقضاة، ضد الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي بداعي “الخطأ الجسيم الذي يستوجب المتابعة” وفقه.

وكانت طالبة قد اتهمت الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بالتحرش، على إثر تصريحات أدلت بها لبعض وسائل الإعلام تحدثت فيها عن أن الأستاذ “يمارس التحرش الجنسي بالطالبات”.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية حكمها بإدانة الطالبة بتهمة السب والقذف في حق الأستاذ الجامعي، حيث قضت بأدائها غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم.

وتقدم الأستاذ الجامعي بشكاية ضد الطالبة بناء على تصريحاتها، ليتم حفظها من طرف النيابة العامة، قبل أن يعود عبر دفاعه، لتقديم شكاية جديدة تم قبولها وصدر الحكم فيها ضد الطالبة.

وتفجرت القضية في يوليوز 2019، بعد أن تقدمت المعنية بالأمر، عن طريق نقيب المحامين لهيئة الدار البيضاء، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المحمدية تسرد من خلالها “التعرض للتحرش”.