أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في داوننغ ستريت أن حكومة المملكة المتحدة لن تقبل بإعادة طالبي اللجوء الذين عبروا إلى جمهورية أيرلندا إلى أن يتم تغيير القوانين الخاصة باللجوء في عموم الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة الأيرلندية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قوانين طوارئ لإعادة عدد متزايد من طالبي اللجوء الذين يعبرون إلى البلاد من أيرلندا الشمالية.

لكن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني قال إن الأمر يعود إلى المملكة المتحدة "كي تقرر من نقبل أو لا نقبل بدخوله البلاد".

ويعقد وزراء من أيرلندا والمملكة المتحدة اجتماعاً لمناقشة نظام اللجوء.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "من الواضح أننا لن نبدأ بقبول عمليات الإعادة من الاتحاد الأوروبي تماماً كما لا يقبل الاتحاد بإعادة طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى فرنسا".

وأضاف: "حتى لو مررت أيرلندا قانوناً (بهذا الخصوص)، فإن الأمر يعود إلى المملكة المتحدة في تقرير من نقبل أو لا نقبل بدخوله إلى البلاد".

وتقول الحكومة الأيرلندية إنها تشهد تدفقاً لطالبي اللجوء القادمين من أيرلندا الشمالية لأنهم "متخوفون" من إرسالهم إلى رواندا.

وتقول إنها لن تسمح بأن تقدم أيرلندا "مخرجاً" لـ "تحديات الهجرة" الخاصة بأي طرف آخر.

ومع زيادة الخلاف الدبلوماسي، كان من المقرر أن يعقد لقاء بين وزير الداخلية جيمس كليفرلي ووزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي لكنه تأجل في اللحظة الأخيرة في وقت متأخر من ليلة الأحد.

لكن نظام اللجوء من المتوقع أن يحتل مكانة مركزية في اللقاء الذي كان مقرراً مسبقاً الاثنين بين مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية كريس هيتون-هاريس.

وسيرأس اجتماع الاثنين للمؤتمر الحكومي المشترك بين الحكومتين الأيرلندية والبريطانية، والذي تأسس بموجب اتفاق الجمعة العظيمة والذي انعقد بشكل منتظم منذ ذلك الحين، كل من هيتون -هاريس ومارتن.

وقالت أيرلندا إن 80 في المئة من طالبي اللجوء في الآونة الأخيرة وصلوا من أيرلندا الشمالية- لكنها لم تحدد كيف تم حساب هذه النسبة.

وقالت الوزيرة ماكنتي إن غالبية الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في أيرلندا حتى الآن من هذا العام قدموا طلباتهم في مكتب حماية دولي وليس في ميناء أو مطار، وهو ما يشير إلى أنهم يأتون من المملكة المتحدة عبر الحدود البرية.

ولم تتمكن وحدة التحقق في بي بي سي من العثور على أي أرقام منشورة حول ستة آلاف مهاجر تقول الحكومة الأيرلندية إنهم عبروا الحدود إلى أيرلندا بهذه الطريقة وطلبت من الحكومة التعليق.

ولم تقدم الحكومة الأيرلندية أرقاماً ولكنها قالت إن "تقديرها الحازم، القائم على تجربة الموظفين والآخرين العاملين في هذا المجال، والمعتمد على المعلومات المجموعة بالمقابلات، ينص على أنه في معظم الحالات الخاصة بأولئك الذين يقدمون طلباتهم للمرة الأولى في مكتب الحماية الدولية كان دخولهم قد تم عبر الحدود البرية".

من جانبه، ذهب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى القول إن أي زيادة في تدفق الأشخاص إلى أيرلندا تُظهر أن سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، التي تحولت إلى قانون، الأسبوع الماضي، تعمل بالفعل كرادع.

أما رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، فقال الأحد إنه لن "يسمح لسياسة الهجرة الخاصة بأي أحد آخر بأن تؤثر على سلامة سياستنا".

وقال إنه طلب من وزيرة العدل أن تطرح مشروع قانون على مجلس الوزراء الثلاثاء من شأنه أن يسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.

وتدفع الحكومة البريطانية 500 مليون جنيه استرليني لتمويل تسيير دوريات إضافية على الحدود لمنع عبور القوارب الصغيرة إلى المملكة المتحدة، ولإقامة مركز احتجاز جديد في فرنسا، في أعقاب اتفاق جديد بين البلدين عام 2022.

ولكن لا يوجد اتفاق محدد يسمح للمملكة المتحدة بأن تعيد طالبي اللجوء إلى فرنسا بعد أن يعبروا القنال.

رادع رواندا

ويأتي التشريع الأيرلندي المزمع في أعقاب حكم للمحكمة العليا الأيرلندية بأن أيرلندا لا يمكنها أن تعتبر المملكة المتحدة "دولة ثالثة آمنة" وتعيد طالبي اللجوء إليها بسبب التهديد بإرسالهم إلى رواندا.

ويعتقد نك هندرسون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الأيرلندي، أنه قد تكون هناك صلة بين التغييرات في السياسة البريطانية والزيادة في عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في أيرلندا خلال العامين الماضيين.

وقال هندرسون في مقابلة مع برنامج "توداي" في راديو 4 في بي بي سي، إنه "من غير الواضح" ما إذا كان القانون الجديد "سيكون كافياً للالتفاف على المشاكل التي حددها القاضي".

فقد وصل الكثيرون ممن يدخلون المملكة المتحدة بصورة غير مشروعة في السنوات الأخيرة من خلال العبور في قوارب صغيرة من فرنسا.

وفي 2023، دخل ما مجموعه 29,437 شخصاً المملكة المتحدة عبر هذه الطريق.

وتُظهر أرقام وزارة الداخلية أن أكثر من سبعة آلاف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام بعد قيامهم بهذه الرحلة- وهو رقم قياسي للأشهر الأربعة الأولى من العام.

وبموجب خطة رواندا، فإن أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بصورة غير مشروعة سيتم ترحيله إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا وسيمنح خيار طلب اللجوء هناك.

وكانت الخطة قد حصلت على موافقة البرلمان الأسبوع الماضي، بعد أشهر من المشاحنات السياسية والتحديات القضائية. وقالت الحكومة إنها تخطط لرؤية إقلاع أولى الرحلات الجوية في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً.

وأكدت وزارة الداخلية في وقت متأخر الأحد أنها ستباشر باحتجاز المهاجرين في الأسابيع القادمة استعداداً للرحلات الجوية الأولى إلى رواندا.

وجاء ذلك بعد أن أفادت صحيفة "الغارديان" بأن عمليات الاحتجاز من المقرر لها أن تبدأ الإثنين.