فتحت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أبحاثا حول شبهات تورط شركة متخصصة في الأنظمة المعلوماتية بقطاع الصحة في تسريب معطيات شخصية لمرضى إلى مختبرات لصناعة الأدوية خارج القانون، حيث تقدم الشركة خدمات تجهيز الصيدليات ببرامج للتدبير Logiciels de gestion مقابل اشتراك شهري، ومرتبطة بنظام تخزين “كلاود” موجود في الخارج، تحديدا ببلجيكا.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن الشركة المذكورة تحصل، عبر البرنامج المعلوماتي، بشكل مستمر، على معطيات وأرقام حساسة بشأن مسار مبيعات أنواع الأدوية والتوزيع الجغرافي الخاص بها وكذا نوعية الأمراض موضوع العلاج بواسطة وصفات طبية وكذا نقط تركزها وحتى عدد المرضى وهويات بعضهم، في حالات الاستفادة من أدوية تحت الطلب، موضحة أن هذه المعلومات يجري تحليلها وتخزينها قبل استثمارها في عمليات بيع لفائدة مختبرات بالمغرب والخارج.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية من قبل دركي المعطيات الشخصية فتحت بناء على شكاية واردة عليها، تضمنت معلومات خطيرة حول تسريب أسرار مرضى، انطلاقا من الوصفات الطبية الواردة على صيدليات مجهزة ببرامج معلوماتية لتدبير البيع والمخزونات والحسابات من الشركة المذكورة، التي تزود إلى جانب منافسين آخرين معدودين على رؤوس الأصابع السوق بهذا النوع من البرامج، مشددة على أن المعلومات الصحية تكتسي قيمة مالية عالية، باعتبار منافعها التجارية للمختبرات.

ولفتت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن المختبرات استثمرت المعلومات الواردة عليها من الشركة في تحيين سياساتها التجارية، حسب أصناف الأدوية ومناطق البيع الجغرافية، وكذا زيادة الإنتاج أو تخفيضه بالنسبة إلى أصناف معينة من الأدوية، خصوصا ذات الكلفة العالية؛ مثل العقاقير الخاصة بعلاج أنواع السرطان وأمراض أخرى، موضحة أن الأمر يتعلق بجهات استفادت من معطيات شخصية لمرضى خارج ضوابط القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وينص هذا الإطار التشريعي، في المادة الـ13 منه، على وجوب حصول المسؤول عن معالجة المعطيات على التصريح المسبق من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يودع التصريح الذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفق ضوابط القانون، حيث يكون الغرض منه تمكين اللجنة ممارسة الاختصاصات المخولة لها قصد مراقبة احترام المقتضيات التشريعية الخاصة والتأكد من إشهار معالجة المعطيات الشخصية.

وتتيح اللجنة الوطنية لحماية المعطية ذات الطابع الشخصي للمواطنين إمكانية رفع شكاوى حول خرق معطياتهم الشخصية إلى اللجنة، عبر موقعها على الأنترنيت أو عن طريق الفاكس أو الهاتف، حيث تقوم بمراسلة المشتكى عليه وتنذر المسؤول عن معالجة المعطيات حول ضرورة تصحيح وضعيته القانونية، قبل أن تنتقل إلى الزيارات الميدانية من أجل المعاينة والتدخل في ما بعد بشكل زجري، من خلال إحالة ملفات على النيابة العامة في حال رفض تصحيح الوضع والانضباط للقانون.

وشددت المصادر، في السياق ذاته، على تورط الشركة موضوع الأبحاث في نقل معطيات شخصية لمواطنين مغاربة إلى الخارج دون إشعار بالمعالجة أو الحصول على إذن خاص بنقل هذه المعطيات، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يرتقب أن تستعين في هذه الحالة بقنوات تبادل المعلومات مع هيئات نظيرة خارج المملكة، تحديدا أوروبا، لغاية رصد مسار تسريب أسرار المرضى المغاربة.