يستعد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لعقد لقاء مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال هذا الأسبوع، بعد أقل من يوم على إعلانه إضرابا وطنيا يومي 7 و8 ماي المقبل في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وخرج التنسيق النقابي سالف الذكر، يوم الأحد، ببيان يؤكد فيه سلسلة من الإضرابات، تبدأ بشلّ عمل المستشفيات يومي 7 و8 ماي، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة يوم التاسع من الشهر ذاته، بالإضافة إلى إنزال وطني يوم 23 ماي بكل الفئات بالرباط مصحوبا بإضراب وطني.

وأكد التنسيق ذاته أنه قد تلقى، صباح الاثنين، دعوة للحوار من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعد صدور البيان، مشددا على أن “مراجعة الخطوات المعلنة سيكون بناء على نتائج هذا اللقاء المرتقب في الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري”.

وبالعودة إلى بيان التنسيق، أورد أنه “في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة، ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة”، مشيرا إلى “تشبثه بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات، في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.

وفي انتظار مخرجات اللقاء المرتقب، فإن بيان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة جاء بعد إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 24 و25 أبريل الماضيين، احتجاجا على عدم تفعيل اتفاق دجنبر القاضي بزيادة أجور العاملين بالقطاع الصحي.

عادل العوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، قال إن “التنسيقية علمت بتلقيها دعوة صباح الاثنين، لم يحدد تاريخها بعد هذا الأسبوع من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وأضاف العوين، في تصريح لهسبريس، أن مراجعة القرارات الصادرة في بيان الأحد ستكون بعد نتائج اللقاء المرتقب، مؤكدا أن “تلبية الوزارة لمطالب شغيلة القطاع ستدفعنا بالفعل إلى تغيير جميع هاته الخطوات”.

وحول تأكيد الوزير خالد آيت طالب على أن “مصير زيادات شغيلة القطاع في يد تحكيم رئيس الحكومة”، أوضح النقابي ذاته أن “هذا الرد غير مفهوم ولم نستوعبه، ولم نتلق أي توضيح حول ذلك”.

وتابع المتحدث: “هنالك تجاهل حكومي حول الاتفاق الموقع في دجنبر، واليوم نرى أن هذا الاتفاق أصبح كأنه لم يكن على الإطلاق، والتحكيم يكون في حالة عدم وجود اتفاق بين طرفين؛ في حين أننا اتفقنا مع الوزارة الوصية”.

وشدد العوين على أن “التنسيقية ستستمع لما ستقوله وزارة الصحة في اللقاء المرتقب، وبناء على مخرجاته سيتم الحسم في الخطوات النضالية المعلن عنها في بيان الأحد”.

ووضع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مصير تنفيذ الزيادات في أجور العاملين في القطاع الصحي بيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مؤكدا أن “الاتفاق الموقع مع النقابات في يناير يوجد في مرحلة الأجرأة وينتظر تحكيم رئيس الحكومة”.

وخلال جلسة سابقة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، شدد آيت طالب على أن “الحوار القطاعي في قطاع الصحة منقطع النظير، ويبعث فعلا على الفخر”، مشيرا إلى أن “عدد الاجتماعات بلغ 58، وجاءت جميعها بنتائج إيجابية”.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “رئيس الحكومة واع بهذا الأمر”، لافتا إلى أن “الاتفاقات الموقعة، خاصة التي تحمل الأثر المالي، تنتظر تحكيمه النهائي”، مشددا على أن “الأمر في مراحله الأخيرة”.