المناطق_متابعات

يزيد حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اليمين المتطرف، الضغوط عليه حتى يرفض وقفا جديدا لإطلاق النار في غزة، مهددين بتعريض استقرار حكومته للخطر إذا تراجع عن شن هجوم على رفح.

ومن المقرر أن يصل ممثلو حركة حماس، الإثنين، إلى القاهرة حيث يكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على رفح الواقعة على الحدود المصرية والتي يعيش فيها نحو مليون فلسطيني نزحوا بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في أماكن أخرى من قطاع غزة.

لكن إسرائيل تقول إن أربع كتائب متبقية من حركة حماس متمركزة في رفح وإنها ستشن الهجوم بعد إجلاء المدنيين.

ومر ما يزيد على 6 أشهر منذ اندلاع الحرب بسبب هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ومع ذلك، إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فسيتم تأجيل خطط الهجوم لصالح “فترة هدوء”، بحسب مصدر مطلع على المحادثات، وسيتم خلال تلك الفترة إطلاق سراح بضع عشرات من الرهائن لدى حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

معضلة داخلية

وحث وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء، الأحد، على عدم التراجع عن الهجوم البري على حماس في رفح بينما يواجه نتنياهو ضغوطا من الحلفاء الدوليين لإلغاء خطط الهجوم بسبب خطر سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين وحدوث كارثة إنسانية.

وقال سموتريتش في بيان مصور متحدثا إلى نتنياهو إن وقف إطلاقا لنار سيكون بمثابة هزيمة مذلة وإنه بدون القضاء على حماس فإن”حكومة برئاستك لن يكون لها الحق في الوجود”.

وسرعان ما جاء رد فعل وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير الذي أعاد نشر تعليق عبر منصة إكس في 30 يناير، خلال جولة سابقة من محادثات وقف إطلاق النار، “تذكير: اتفاق غير مسؤول، حل الحكومة”.

ولم يصدر مكتب نتنياهو وحزبه المحافظ ليكود ردا على تعليقي الوزيرين.

لكن بيني غانتس، وزير الدفاع السابق المنتمي لتيار الوسط والذي انضم إلى حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو في أكتوبر ،عارض ما ذكره الوزيران قائلا إن لإطلاق سراح الرهائن أولوية عن الهجوم على رفح.

وأضاف غانتس في بيان إن رفض اتفاق مسؤول يضمن إطلاق سراح الرهائن سيجرد الحكومة من أي شرعية نظرا لإخفاقها الأمني في 7 أكتوبر واستمرار المطالبات داخل إسرائيل بإعادة الرهائن.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة تأييده في استطلاعات الرأي منذ انضمامه إلى حكومة الحرب، يفتقر غانتس إلى القدرة على إسقاط الحكومة لأن نتنياهو، بدعم حزبي سموتريتش وبن غفير، يسيطر على 64 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120.

أثار بن غفير وسموتريتش غضب الولايات المتحدة بسبب تصريحاتهما وسياساتهما المناهضة للفلسطينيين والداعمة للمستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حتى قبل حرب غزة.

ويمكن لأي من بن غفير أو سموتريتش حل الحكومة في حال انسحاب الحزب الذي يتزعمه من حلف نتنياهو.

وللحزبين إجمالي 13 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وسيتعين على نتنياهو في تلك الحالة الحصول على دعم من أحزاب أكثر وسطية أو إجراء انتخابات جديدة.

لكن الانتخابات ستشكل خطرا كبيرا على نتنياهو.

وأظهرت عدة استطلاعات تراجعا حادا في شعبيته بسبب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، وهو الأسوأ على اليهود منذ المحرقة وأكثر الأيام دموية في تاريخ إسرائيل.

وتشير استطلاعات إلى أن ائتلافه الحالي قد يواجه هزيمة انتخابية مدوية.

وفي الوقت نفسه، تجري محاكمة نتنياهو باتهامات تتعلق بالفساد، وهي اتهامات ينفيها رئيس الوزراء الأطول بقاء في السلطة، كما يواجه احتجاجات متزايدة تتعلق بالنهج الذي يتبعه في الحرب.

وأصبحت عائلات بعض الرهائن تنتقد نتنياهو علنا، واتهمته بالاهتمام بمصيره السياسي أكثر من مصير أحبائهم.

وينفي نتنياهو ذلك بشدة ويقول إنه يبذل كل ما في وسعه لإطلاق سراح الرهائن، وهو ما يقول إن حماس عطلته في الغالب.