قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنّ الصالح العام يقتضي مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، «نلتزم بالقانون الصادر ولائحته التنفيذية، وسننفذه بكل حسم وحزم، وسنقدم للجهات المعنية تقريرا بعد التنفيذ يضم كافة ملاحظاتنا على القانون واللائحة، بغرض التطوير ومراعاة الصالح العام وتلافي أي معوقات» بحسب تعبيره.  

مناقشة قانون التصالح في نقابة المهندسين

وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين اليوم، أكد نقيب المهندسين، أن اللقاءات ستتواصل في النقابة للوصول إلى أفضل تطبيق للائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح أن ذلك جاء خلال اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة، حول قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وشارك فيه رؤساء النقابات الفرعية ومسؤولو مزاولة المهنة بها، ورؤساء وأعضاء شعبتي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بالنقابة العامة، وعدد من المهندسين الاستشاريين، وخلال الجلسة جرى استعراض الموقف وتلقي المقترحات والملاحظات في هذا الشأن.

دور النقابة في قانون التصالح 

وخلال اللقاء أوضح المهندس أحمد البدوي سيد، أنّ قانون التصالح ولائحته حصرا دور النقابة في إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأشار إلى أن النقابة لن تراجع أي مستندات، وإنما ينحصر دورها فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مشددًا على ضرورة التزام جميع النقابات الفرعية بالضوابط التي ستقرها النقابة في هذا الشأن، على أن يقوم رئيس كل نقابة فرعية بتشكيل لجنة للمتابعة في إطار محافظته، وجاري تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمتابعة مع جميع النقابات الفرعية لحل أي مشكلة أولًا بأول.

تحديد ضوابط إصدار الشهادة المؤمنة

وأوضح أنّ اللقاءات ستتواصل بين النقابة وقيادات وزارة الإسكان فيما يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء، وشهد اللقاء مناقشات موسَّعة حول شكل وبيانات الشهادة المؤمَّنة، وسيجري تحديد الضوابط المنظمة لذلك وإقرارها على جميع النقابات الفرعية للالتزام بها بعد مناقشتها في النقابة العامة.