وجه محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعليمات صارمة إلى رجال السلطة في ضواحي العاصمة الاقتصادية لمراقبة مكاتب البيع التابعة لشركات عقارية، في سياق تدخل وقائي ضد أي عمليات نصب أو احتيال على طالبي السكن، وذلك من خلال إخضاع هذه المكاتب للتدقيق بشأن وثائق الشركات، وسندات حيازة الأراضي، وتراخيص البناء، والاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عملية المراقبة تجري بالتنسيق مع أعوان للسلطة ومنتخبين ورؤساء جماعات لضبط أي اختلالات في تسويق المشاريع العقارية، بعدما توصل والي الجهة والإدارة المركزية بشكاوى حول عمليات نصب باستغلال مكاتب بيع عقارية، موضحة أن زبائن من طالبي السكن تفاجؤوا بتوقف مشاريع وضياع مبالغ الحجوزات وتعذر تسلم عقاراتهم خلال الآجال المتفق عليها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن منعشين عقاريين صغارا وشركات بناء وأشغال تورطوا خلال الفترة الماضية في عمليات نصب، بعدما تحصلوا على تسبيقات مالية ضخمة عبر مكاتب بيع جرى بناؤها على أراض يفترض أنها ستحتضن مشاريع سكنية، قبل أن يدخلوا في صراعات مع زبائن في المحاكم، بسبب الإخلال بالتزاماتهم المدنية، إذ تفاجأ المدعون بصعوبة إثبات وقوعهم ضحايا النصب والاحتيال، بسبب توفرهم على وصولات تثبت مبالغ التسبيق ولا تقيد المنعشين بأي آجال للتسليم أو طبيعة العقار موضوع الحجز أو موقعه.
وأكدت مصادر هسبريس في هذا السياق أن مجموعة من الجماعات الترابية أخضعت عملية بناء مكاتب البيع في مشاريع عقارية لتصريحات مسبقة لديها ولدى السلطات المحلية، ويجري التثبت من صحة الوثائق الخاصة بالمشاريع العقارية، وطبيعة الإجراءات المتبعة خلال عمليات البيع، مشددة على أن الشكاوى المشار إليها تضمنت استغلال منعشين لأراضي الشياع لم تتم تسوية وضعيتها القانونية في تسويق مشاريع سكنية سرعان ما تبين أنها غير حقيقية.
ولجأ منعشون عقاريون إلى فرض تسبيقات مالية على الزبائن تجاوزت قيمة بعضها ثلث ثمن العقارات، وذلك بغرض الحصول على تمويلات وسيولة من أجل تغطية تكاليف أشغال البناء، حيث تجنبوا توقيع عقود موثقة مع زبائنهم تضمن حقوقهم في الحصول على العقار بمجرد استكمال بنائه وأداء ثمنه. ويتعلق الأمر بعقود “بيع عقار في طور الإنجاز” (VEFA)، التي بمقتضاها ينقل البائع فورا لفائدة المشتري حقوقه على الأرض، وكذلك ملكية البناءات الموجودة عليها، وتنتقل المنجزات المستقبلية لفائدة المشتري مقابل ثمن يدفعه هذا الأخير، تبعا لتقدم الأشغال، فيما يحتفظ البائع بصلاحيته كصاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال.
وكشفت المصادر نفسها تدقيق رجال السلطة في مضامين لوحات إشهارية بمشاريع عقارية، والتثبت من وثائق المتعاقدين مع الشركات العقارية، خصوصا مقاولات البناء والأشغال، وكذا مكاتب الهدسة والدراسات، موضحة أن الأبحاث الجارية مكنت من توفير قواعد بيانات قابلة للاستغلال عند التدخل في سياق مهام زجر مخالفات التعمير ومراقبة الأوراش.
المغرب
(منذ: 3 أسابيع | 
4 قراءة) 
DW Arabic
التسبيق يعني “العربون” لا يجب أن يفوق نسبة ضئيلة من الثمن النهائي، المشتري يدفع مقابل منتوج و البائع يضع المنتوج كاملا لإكمال البيع، المشتري ليس ممولا للمشروع حتى يعطي تسبيقا كبيرا.
سلفلي نشري السلعة اللي غادي نبيعلك ! هذا إذا لم أهرب لك بالمال !.
البعض يعطي أمواله مقابل توصيل فقط.
إذا كانت هذه هي الشروط فمن الأحسن رفضها عوض ضياع المال و الوقت و الجهد و الأعصاب.
الحل هو وضع لافتة كبيرة أمام مكتب البيع توضح أن هذا المنعش مضمون من طرف الدولة.
لو أن المحاكم تفض النزاعات بكل نزاهة في آجال معقولة، لما تجرأ هؤلاء و أشباههم ب الإحتيال على الزبناء.
المرجو التحقيق في عملية ما يسمى بالنوار الاجباري الذي يناهز خمسة مليون بدون موجب حق
سي مهيدية رجل يطمح ويعمل لمصلحة البلاد والعباد خصوصا مدينة الدار البيضاء يتتبع المشكل من جدوره ..وليس كالبعض حتى تكتمل الجريمة وفي الاخير يقول ليس بعلمي ..تحية خالصة لهذا الرجل النزيه والشريف حيث مايمر يترك صدا طيبا وشريفا .
سلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اولا. سي مهيدية أنا اطالب من الله ومنك ان تطهر المذينة الدار البيضاء من اشباح العقارية لا في البيع ولا في كراء اصحاب كراء محلات في العالم لا يتراوح بين 50 dh او 70 درهم للمتر مربع
هناك في الدار البيضاء ديرين خبلة في اثمنة و مشكل اكثرية
محلات مغلقة
كما هو معمول به بالامارات ،يجب وضع ضمان بقيمة المشروع العقاري لذى الجهات المختصة لضمان حقوق الزبائن،وتوحيد وتصديق العقود بين المنعش العقاري والزبون لذى المحافظة العقارية التي يخضع لها العقار المعني، وأن تتابع وزارة التعمير والإسكان سير الإنجاز بالمشروع العقاري حسب بنوذ العقد.
بدون رقابة حكومية واطار قانوني ملزم للجميع،سيظل النصب والاحتيال خطرا يهدد مصالح المواطنين والأجانب عند تعاقدهم مع المنعشين العقاريين.
أرجوا من جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يعين في المستقبل السيد محمد امهيدية وزيرا للداخلية إن شاء الله و السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته
المشكل في رؤساء الجمعات و من معهم فكيف يطلب منهم بالمناسبة!!!!!!!!!
نطلب من السيد الوالي مهيدية مراقبة مدينة بن سليمان هناك تجزءة فيلات جديدة ستقام فوق اراضي الجموع او سلالية وسينصب على العديد من المواطنين الابرياء
إن ما يجري في بوسكورة أن رخصة السكن تعطى دون احترام دفتر التحملات لبعض المنعشين العقاريين والمتضرر هو المستهلك حيث يواجه بعد تسليم شقته عدة مشاكل في التجهيزات .يجب مراقبة صارمة خاصة في تجزئة بيرلا.
نحن أناس نشتكي من نفس المشكل اشترينا اراضي في مدينة البير الجديد لمدة 12 سنة ولحد الان لم نستلم اراضينا أصحاب التجزئة يتلاعبون بنا كل مرة يعطونا حجج كاذبة ونحن الان ننتضر لم نعرف ماذا نعمل نطلب من من قرأ تعليقي من صحافيين أو قضاة أو محاميين أو أناس تابعين لحقوق الإنسان أن يقموا بمساعدتنا ولكم الاجر الكبير
السلام عليكم،
أنا مهاجر من الديار الفرنسية أو شريت واحد الأرض فتجزئة ج. بمدينة البئر الجديد مند 2015.
الى يومن هادا مزال كنتسنا مكاين والو.
مشاكل كتيرة ( الرخصة ، الشياع ، ميزانية الشركة المفلسفة).
حنا راه تقريبا 100 مستفيد لي تنصب عليه.
خاص بحال هد الانتهاكات اعاقب عليها القانون
من يشتري عقارا قبل البناء أو في طور البناء فيستحق تمام الاستحقاق ما يقع عليه(ويعاودا نموخو)ثم أن هذا النوع من البيوع محرم في الشريعة الإسلامية لأنه مبني على الغرر،انتهى.
اشتريت أرض في تجزئة لكولين ب منطقة البير الجديد في سنة 2012 ولين اليوم ما استلمتها كل مرة يقولون لي بعد ستة أشهر سوف تستلمي الارض وتمر المدة وارجعهم يقولو لي نفس شي لي يومنا هدا الخال كما هو عليه
اتمنى من سيادتكم حل المشكل لان المنصرين كثر اكتر من 100 شخص وشكرا
.تحية خالصة لهذا الرجل النزيه والشريف حيث مايمر يترك صدا طيبا وشريفا .
اشتريت بقعة ارض للبناء حوالي 2013 في مدينة سطات
ولحد الساعة لا نعرف ماهو الجديد. ومتى سيحل المشكل.
الرجاء أن تتدخل السلطات لحل هدا المشكل العويص.
وشكرا.
السلام عليكم يقول المثل الموجود باش مكان رخيص . مثل آخر . رزق الطماع اديه الكداب . انتهى الكلام
فكما أن مصاريف الحج يستخلصها البريد، فيجب أن يوضع التسبيق على العقار لدى وكالات البريد حتى لا تضيع للمشتري ومن ثم تضمن الدولة عدم تلاعب المنعشين، يلاه بينو لينا عن حسن نيتكم أيتها الدولة