دأبت السعودية عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على بذل العديد من الجهود ليكون سوق العمل السعودي سوقاً جاذباً للمواهب ومنافساً على صعيد الأسواق العالمية.

ويعد قطاع العمل أحد أهم القطاعات الحيوية في السعودية، حيث يقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفيره مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤية السعودية 2030.

ومع مرور ثمانية أعوام من انطلاق الرؤية الطموحة، أسهمت إستراتيجية سوق العمل من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث شهد معدل البطالة بين السعوديين انخفاضاً تاريخياً له، ووصل في الربع الرابع من عام 2023 إلى 7.7% ويتقرب من بلوغ مستهدف الرؤية الذي يبلغ 7%، ويأتي ذلك نتيجة قرارات التوطين والبرامج والمبادرات بمشاركة القطاع الخاص، حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى أكثر من 2,343,677 سعودياً وسعودية، إضافة إلى نمو متسارع في أنماط العمل الحديثة (العمل عن بعد، العمل الحر، العمل المرن).

وفي مجال بيئة العمل، أصدرت الوزارة عدة برامج ومبادرات لحفظ العلاقة التعاقدية وتعزيز بيئة العمل، حيث تمكنت من أتمتة أكثر 80% من خدماتها، بإجمالي أكثر من 1000 خدمة رقمية وتستهدف خلال عام 2024 إضافة 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية، في حين أسهمت منصة قوى التابعة للوزارة والمختصة بقطاع الأعمال في توثيق أكثر من 5 ملايين عقد، حيث أسهم هذا الأمر في حفظ العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، كما تسهم المنصة يوميًا بإنجاز أكثر من مليون عملية رقمية لقطاع العمل، وارتفعت نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، ونسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى 92%، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98%.

وفي مجال دعم وتمكين المرأة أثمرت الجهود التي تقوم بها الوزارة وفق مستهدفات الرؤية إلى انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة السعوديات، حيث انخفضت في الربع الرابع من عام 2023 إلى 13.7%، كما مكنت الرؤية المرأة من توليها المناصب القيادية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية، ووصلت خلال العام الماضي إلى 43.7%، وارتفع معدل مشاركتها الاقتصادية إلى 35.9%، وتعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار سوق العمل السعودي في دعم عمل الكوادر الوطنية وتحقيق مستهدفات الرؤية.

وأنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق, حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025، كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من 322 ألف موظف في القطاع الخاص في 126 مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، كما أطلقت وبالتعاون مع 14 شركة وطنية الحملة الوطنية للتدريب «وعد» لتحفيز القطاع الخاص على التدريب حيث نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال عام 2023، في توفير أكثر من 863,675 فرصة تدريبية للكوادر الوطنية، وتطمح الحملة في عام 2025 إلى وصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1,155,000 فرصة تدريبية.