أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الحكومة بادرت، منذ تنصيبها، إلى البحث عن بدائل مستدامة على مستوى نجاعة تدبير الموارد المائية، باعتبارها أولوية وطنية، عبر اتخاذ تدابير استعجالية للإجابة على إشكالية ندرة المياه والتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي عاشتها بلادنا”.

وقال أخنوش، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل ‏الحكومة أمام مجلسي البرلمان، إنه “لم يعد مقبولا، اليوم، الربط بين نجاح السياسات العمومية ونسب التساقطات المطرية. ونحن نتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، يمكن استغلالهما لتشييد أكبر عدد من محطات تحلية المياه لتأمين الماء الشروب ومياه السقي في مجموع المناطق المغربية”.

سياسة مائية قوية

وأشار أخنوش في العرض ذاته إلى عمل الحكومة على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية، عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية، وكذا الزيادة المهمة في استخدام موارد المياه غير الاعتيادية؛ بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، ذاكرا “مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، في ظرف قياسي لم يتجاوز 10 أشهر وبحجم إجمالي يتراوح بين 500 و800 مليون متر مكعب سنويا، من أجل تأمين تزويد 10 ملايين نسمة في محور الرباط- الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب”.

وأضاف رئيس الحكومة، في عرضه المطول أمام مجلسي البرلمان، أنه “لتأمين احتياجات ساكنة طنجة الكبرى ونواحيها من الماء الشروب والتي تقدر بـ1,3 ملايين نسمة، سيتم الشروع قريبا في إنجاز مشروع الربط بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. وسيمكن هذا المشروع كذلك من توفير مياه السقي لمساحة تقدر بـ21 ألف هكتار”.

وسجل المسؤول الحكومي إنجاز حكومته قناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها، كما أطلقت مشروعا متكاملا لضمان الأمن المائي لجهة الدار البيضاء – سطات عبر الرفع من قدرات محطة أم عزة لمعالجة المياه، إلى جانب تزويد جنوب المدينة والمناطق الحضرية المحاذية لها انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجديدة.

وفيما يتعلق باستراتيجية تحلية مياه البحر، فقد ذكر أخنوش “التسريع من وتيرة إنجاز محطات التحلية والرفع من قدرتها الإنتاجية، حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنويا في 2021 إلى 284 مليون متر مكعب منتجة حاليا، بعد تشغيل الشطر الأول لكل من محطات أكادير والجرف الأصفر وأسفي، والعيون ومحطة الكركرات”.

وبخصوص موضوع السدود الكبرى، أكد رئيس الحكومة العمل الذي تم على تتبع أشغال إنجاز 18 سدا كبيرا، وإطلاق عملية إنجاز 14 سدا من أصل 22 مبرمجا، مع تسريع وتيرة إنجازها”.

وزاد: “تم إنجاز 4 سدود كبرى، ويتعلق الأمر بسد تيداس وسد تودغا وسد أكدز وسد فاصك، بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون متر مكعب، مع الشروع الرسمي في استغلال سد مدز بإقليم صفرو بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـ700 مليون متر مكعب”.

أفق الأمن الطاقي

في ما يتصل بالسيادة الطاقية، سجل رئيس الحكومة حرصه على تفعيل الاستراتيجية الوطنية في المجال، من خلال الحفاظ على التعريفة الكهربائية نفسها رغم الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة في السوق العالمية؛ مما مكن من حماية القدرة الشرائية للمواطن، خلافا للزيادات التي عرفتها أسعار الكهرباء في عدد من الدول المجاورة، حيث بلغت الزيادات 68 في المائة بالنسبة للاستهلاك السكني من الكهرباء، و207 في المائة بالنسبة للاستهلاك الصناعي والتجاري من الكهرباء.

وأضاف قائلا: “قمنا بدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17 مليار درهم، لتمكينه من التزود بالمخزون الضروري من الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال والفيول من السوق العالمية؛ ودعمنا تكلفة المقاصة بـ39 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 مخصصة للتزود بالمخزون الضروري من غاز البوتان، في ظل الارتفاعات المهمة التي عرفتها السوق الدولية”.

ومضى مستطردا: “أدرجنا المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و2 و3 ضمن مخطط التجهيز الكهربائي 2027 – 2023، بقدرة تناهز 1.605 ميغاواط من الطاقات المتجددة، وباستثمار يفوق 13 مليار درهم”.

ولفت المسؤول ذاته إلى “إطلاق مشروع نقل الكهرباء الاستراتيجي بين جنوب ووسط المغرب، عبر إنجاز خط من فئة الجهد جد العالي بقدرة 3 جيغاواط، لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يصل إلى 18 مليار درهم، وتطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية ذات أصل متجدد بقدرة تناهز 800 ميغاواط؛ فضلا عن الولوج لأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تلبية حاجيات محطتي تهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي”.

وبخصوص الهيدروجين الأخضر، قال أخنوش إن الحكومة عملت على وضع “عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”، من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل، مشيرا إلى أن المغرب يمتلك فرصا واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمية، مدعوما بمقومات طبيعية هائلة خاصة توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح.

وأجمل أخنوش قائلا: “وضعت الحكومة إطار واضح وشفاف للحكامة قصد مواكبة حاملي المشاريع في هذا القطاع، والذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، مع تحديد وعاءات عقارية سهلة الولوج وذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، تناهز مساحتها مليون هكتار”، خاتما بأنه “سيتم تمكين المستثمرين من التحفيزات التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار، بالإضافة إلى التحفيزات الضريبية والجمركية التي تحددها النصوص القانونية الجاري بها العمل”.