طهران – الزمان

صرح رئيس هيئة إدارة نقابة الكمبيوتر في طهران أن الأموال التي تنفق على خدمات كاسر الحجب (VPN) تكون في بعض الأحيان أكثر مما يدفعه المستخدم الإيراني مقابل باقة من الإنترنت، مشيرًا إلى أن حجم مبيعات تلك الخدمات يعادل حجم مبيعات واحدة من شركات الاتصالات في إيران.

وأفاد حسين إسلامي، رئيس هيئة إدارة نقابة الكمبيوتر في طهران، لوكالة إيلنا العمالية، بأنه منذ سبتمبر 2022، يشهدون ارتفاعًا في مبيعات كاسر الحجب في البلاد، على الرغم من محاولات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولين حكوميين آخرين لملاحقة سماسرة خدمات الـ VPN.

وأضاف إسلامي أن المستخدم الإيراني يدفع شهريًا مبلغًا معينًا لشراء كاسر الحجب، مما يؤثر في الإنفاق الأسري ويستنزف جزءًا ليس بالبسيط من عائدات الإيرانيين.

وأوضح إسلامي أن السماسرة يحصلون على أرباح هائلة من تجارة كاسر الحجب، لكن نظرًا لعدم شفافية الأرقام، لا يمكن تحديد رقم دقيق لإيراداتهم. وأكد أن حجم مبيعات كاسر الحجب قد يعادل حجم مبيعات شركة اتصالات واحدة في إيران، لكن هذه الشركات لا تدفع الضرائب.

وأضاف إسلامي أن فعالية سياسة الحجب في البلاد قد تأثرت بسبب كفاءة فرص العمل المتعلقة بكاسر الحجب، ما أدى إلى خللا في الاستخدام المتزامن للخدمات المحلية والأجنبية، مثل استخدام المنصات المصرفية عندما يكون كاسر الحجب نشطًا.

وختم إسلامي حديثه مشيرًا إلى أنه أصبح من الصعب السيطرة على هذه التجارة الكبرى، وأن التحكم في سعر هذه الخدمات يكون من خلال صعوبة الوصول إليها، مما يدفع بعض المستخدمين إلى دفع ثمن تلك الخدمات بأعلى مستوى ممكن.