قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هناك اتفاق مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على تحسين مؤشرات موازنة الدولة العامة والهيئات الاقتصادية، مؤكدا وجود تقدير عالمي لما اتخذته الدولة من خطوات مهمة في هذا الشأن وعلي رأسها تحديد لسقف الدين الحكومي مع مراقبة تلك المؤسسات لتنفيذنا لهذا الأمر.

الالتزام بسقف الدين

وتابع وزير المالية خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى 16.4 تريليون جنيه سقف دين الحكومة العامة وأجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، وهذا يساعد البرلمان أن يراقب الحكومة فيما يخص الدين».

تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية

وأشار معيط إلى العمل حاليا على تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية وخاصة بعد أن تم ضم موازنة 40 هيئة اقتصادية إلى الموازنة ومتبقي 19 هيئة أخرى نعمل على ضمها خلال السنوات المقبلة، وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد.

وتابع الوزير: «سقف الدين الذي يقره مجلس النواب لا نستطيع الخروج عنه، مثل أمريكا ولكن دول عديدة لا تقوم بذلك، ولو لا قدر الله حدثت ظروف يجب أن أعرض على الرئيس ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان حتى نأخذ موافقة».