استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السفير المالي المعتمد في نواكشوط احتجاجا على ما يتعرض له الموريتانيين من “اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية”.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن هذا الاستدعاء جاء بعد التنبيهات التي دأبت الحكومة على القيام بها حين يعتدى على الموريتانيين في مالي.

وأضافت الوزارة أن هذا الوضع لم يعد مقبولا على الرغم من التنبيهات التي دأبت موريتانيا على القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة، “انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين البلدين”.

وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت السفير انتظار الحكومة الموريتانية من نظيرتها في مالي تفسيرا لهذه الأحداث المؤلمة.

ويؤدي وفد حكومي موريتاني يترأسه وزير الدفاع حننه ولد سيدي زيارة إلى العاصمة المالية حاملا معه رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني  إلى رئيس السلطة الانتقالية أسيمي غويتا، تتضمن احتجاج الحكومة على الاعتداء على الموريتانيين في مالي.

ويعد هذا أول احتاج للحكومة الموريتانية على الاعتداءات التي يتعرض لها الموريتانيون في مالي منذ عام 2022 بعد أن استعانت السلطة الانتقالية المالية بفاغنر في حربها ضد الجماعات المسلحة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد حذّرت من دخول حدودها؛ وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه، إنّ الجيش الموريتاني سيرد “الصاع صاعين لمن حاول عبور حدودنا عن قصد”.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن عناصر مجموعة فاغنر الناشطة في شمال مالي دخلوا الأراضي الموريتانية قبل أيام “عن طريق الخطأ”.